سر تحالف فصيح - حسنى لعرقلة التصالح مع مجموعة بهجت32مليون جنيه أتعاب فصيح من البنك الأهلى

«البنك الأهلى هو البقرة الحلوب التى تدر ألبانًا فى فم عماد فصيح بملايين الجنيهات»
«عادل حسنى عينه عامر ليتولى مهمة إفلاس شركات بهجت وإذا انتهت المشكلة سينتهى عمله»
«المستشار القانونى للبنك الأهلى يمتلك حصانة خاصة برعاية مسئولين»
عندما يصبح مال الشعب فى خزينة من ليس أمينًا عليه، فتوقع أى شىء يمكن أن يحدث، طالما أن هناك أيادى تعبث بأموال المصريين فى بنوكهم وبرضا رؤساء ومسئولين فى هذه البنوك أنفسهم، بالتأكيد هناك مصالح متبادلة بين أباطرة الفساد ليتم التغطية على كل وقائع الفساد، ولكى يجد الفاسدون غايتهم للهروب من خلال ثغرات فى القانون، الأهم أن يستولوا على أموال الشعب..وكله بالقانون.
ما نذكره من وقائع فى السطور التالية عن أسطورة القانون الذى لن يتكرر خطير بل وخطير جدًا، لأن من باع ضمير المهنة وحول مكتبه للمحاماة إلى مجرد وسيلة للاستيلاء على أموال البنوك تحت ستار قانونى، وهى وظيفة المستشار القانونى للبنك الأهلى، لابد أن يحاسب حسابًا عسيرًا ويقدم للمحاكمة، لأن البنك الأهلى هو واحد من أهم وأعرق بنوك مصر لكن فساد من تولوا إدارته على مدار سنوات دمرت البنك.
عماد فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى، هو أسطورة القانون التى نتحدث عنها، يدبر خطط الفساد فى البنك، محامٍ فاسد قادر على قلب الحقائق وضرب العدالة وظلم الناس للاستيلاء على ممتلكاتهم بأى وسيلة، المهم أن يتقاضى عمولته بالملايين ومكافآت من أموال البنك.
مصادر فى البنك الأهلى كشفت ل«الصباح» أن المبالغ التى تقاضاها عماد فصيح من البنك الأهلى كأتعاب محاماة نظير خدماته فى البنك وصلت إلى 32 مليون جنيه، رغم أن معظم القضايا التى دخل فيها نزاع قانونى خسر مكتبه القانونى معظمها لأنها كانت على باطل، وقادها فصيح بهدف تصفية حسابات مع المعارضين لسياسات رئيس البنك ورجال أعمال.
المصادر نفسها أكدت أن سياسة مكتب فصيح للاستشارات القانونية لا تهتم بالأضرار التى تقع على الاقتصاد المصرى، وآلاف الموظفين العاملين فى الشركات والمصانع والقطاعات المختلفة، وطبقا للمصادر لايهتم فصيح بتشريد العاملين أو تعثر منشأة اقتصادية بل يهتم بجمع الأموال من البنوك.
وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة غضب واسعة بين جميع العاملين والمسئولين فى البنك الأهلى من إهدار أموال البنك على مكتب محاماة مغمور وصرف ملايين الجنيهات مجاملة لعماد فصيح.
كما طالبت المصادر بفتح تحقيق عاجل فى الاتهامات التى يواجهها عماد فصيح من استيلاء على أموال بنك أهل مصر «البنك الأهلى»، والبلطجة القانونية على رجال الأعمال والمستثمرين، وإهدار أموال البنك الأهلى فى قضايا خاسرة.
علاقات فصيح السيئة بزملائه المحامين داخل البنك الأهلى، والذين يرفضون تصرفاته المشبوهة داخل البنك دفعتهم إلى تقديم مذكرة إلى رئيس البنك أكثر من مرة لوقف التعامل مع فصيح والتحقيق فى العمولات التى يحصل عليها بالملايين فى قضايا ضد خصوم البنك لكن معظمها قضايا خاسرة.
حالة الغضب داخل البنك كشفت عن مطالبات عديدة بضرورة تطهير البنك من الفاسدين وأصحاب الأيدى المرتعشة الذين استخدمهم طارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق لتصفية الحسابات، ولكن الأغرب هو استمرار هؤلاء الفاسدين فى مناصبهم حتى الآن بمباركة هشام عكاشة رئيس البنك الحالى.
التساؤلات تدور وبقوة داخل البنك عن سر استمرار فصيح فى البنك.. هل يمتلك حصانة من نوع خاص فى القطاع المصرفى ؟ أم هناك مافيا فاسدة من مصلحتها أن يستمر أخطبوط الفساد الذى يدبر الصفقات ويتأمر على رجال الأعمال حتى تظل أموال البنك الأهلى منهوبة فى جيوبهم بمنطق السبوبة.
كشفنا فى حلقات سابقة عن مؤامرات عماد فصيح وصفقاته الفاسدة فى البنك الأهلى ومحاولات بيع شركات رجال الأعمال للإخوان فى عهد المعزول محمد مرسى، وبالتحديد لرجل الأعمال ونائب المرشد خيرت الشاطر من أجل حصوله على عمولاته التى تتجاوز الملايين، وهذا أكبر دليل على أن المستشار القانونى للبنك الأهلى يتلون بحسب ما تقتضى طبيعة الظروف من أجل كنوز المال التى يستولى عليها من البنك الأهلى.
ولم يكن فصيح أداة لتصفية حسابات شخصية لطارق عامر مع رجال الأعمال فقط، بل دخل فى خصومة قضائية مع الموظفين فى البنك، ومن بينهم مدير الإدارة القانونية فى البنك نادية إسماعيل، بعد أن تعرضت لظلم واضح فى عهد طارق عامر وكان ذلك أيضا أكبر دليل على استخدام مكتب فصيح لضرب ومواجهة الموظفين المعترضين على أى سياسات فاسدة أو أعمال غير قانونية موجودة بالبنك، ولأنه يخسر فى قضايا عديدة فكان مصير هذه القضية التصالح مع نادية إسماعيل.
فصيح أيضا الذى أطاح بحقوق ما يقرب من 300 محامٍ داخل البنك، بدأ يطلب فى قضايا عديدة ضرورة الحصول على عمولات بشكل صريح بالآلاف فى القضايا التى يتولاها، ولم يكتف بالعمولات التى طلبها بشكل صريح فى عهد طارق عامر حيث طلب مكتب فصيح 30 ألف جنيه نظير مباشرة الجنحتين المقامتين من نادية إسماعيل، ومبلغ 25 ألف جنيه نظير مباشرة الدعوى رقم 172 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب عزل مجلس الإدارة، ومبلغ 25 ألف جنيه نظير مباشرة الدعوى رقم 5 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب التعويض المقامة من نادية إسماعيل ضد البنك.
كما طلب فصيح 20 ألف جنيه نظير مباشرة الدعوى رقم 173 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب بطلان هيكلة المجموعة القانونية، ومبلغ 20 ألف جنيه نظير مباشرة الدعوى رقم 6 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب عدم الاعتداد ببعض القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل البنك.
ورغم كل هذه التجاوزات والمخالفات التى يقع فيها باستمرار مكتب المحاماة الذى صار يطلق عليه الموظفون داخل البنك، «فصيح المغمور» إلا أن إدارة البنك الحالية لم تبادر باتخاذ أى إجراءات ضد مكتب فصيح للمحاماة، بينما يمارس الموظفون مزيدًا من الضغوط حتى يتم الإطاحة بعماد فصيح ووقف تعاملاته مع البنك الأهلى، وعلى الرغم أيضًا من أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد قررت عدم جواز شغل وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بعقود مؤقتة لما تتمتع به تلك الوظائف من ذاتية وخصوصية وحيدة واستقلالية وطرق محددة فى حين أن البنك قد تجاوز هذا الحد من أجل شراء خاطر فصيح ومكتبه للمحاماة ليضرب بذلك جميع اللوائح والقوانين عرض الحائط.
حتى الخطابات التى كانت متبادلة داخل إدارات البنك كشفت عن أن فصيح الذى يدعى أنه رجل القانون يخالف القانون وفسر العاملون بالبنك هذه الخطابات بأن أعضاء مجلس إدارة البنك قاموا بمخالفة قانون سرية الحسابات من خلال التعاقد مع «مكتب فصيح للاستشارات والمحاماة» «عماد الدين فصيح ومعاونوه»، وتكليفه بدراسة العديد من الملفات القانونية الخاصة بالبنك وتقديم المشورة القانونية فى موضوعات مختلفة على الرغم من احتواء الهيكل التنظيمى للبنك على مجموعة شئون قانونية كبيرة ومتكاملة تتضمن العديد من القطاعات الأمر الذى يعد إفشاء لسرية حسابات العملاء والسماح بالاطلاع عليها من أشخاص غير ذى صفة ومن غير العاملين بالبنك.