عماد فصيح مدير صفقات الفساد الذى استنزف أموال البنك الأهلى

*عامر استخدمه مستشارًا قانونيًا للبنك لتصفية الحسابات مع المعارضين له
*الفتى المدلل فشل فى العديد من الدعاوى القضائية.. ومخالفات فى سرية الحسابات تكشف مكتب فصيح
منذ سنوات ليست طويلة جدًا نمت علاقة محرمة بين الإعلانات وبين وسائل الإعلام عامة والصحف خاصة.. فقدت بعض الصحف حريتها وتحولت لجارية تأكل بثدييها من أجل أن تعيش أو من أجل أن تنتفخ أرصدة ملاكها ورؤساء تحريرها من الحرام.
كان الأساس أن تركب الإع انات قطار الصحف الناجحة طمعًا فى كسب ثقة جمهورها.. لكن الآية انقلبت، وأصبحت الصحافة جارية فى بلاط الإعلانات.. تحول بعض الصحفيين لبهلوانات فى بلاط الإعلانات.. لا مانع لديهم فى تلبية أى طلب يطلبه المعلن ولو كان «عجين الفلاحة .
تطورت المسألة وأسس بعضهم صحفًا لا هم لها سوى جلب الإعانات.. وعلى جانب آخر أصبح لسوق الإعانات زبائن معروفون، وأصبحت هناك مؤسسات اقتصادية تدفع الرشاوى للصحف فى شكل إعلانات وتمنح الإعلانات لكل صحيفة بحسب قدرتها على الابتزاز، وعلى رأس هذه المؤسسات كان البنك الأهلى أكبر مُعلن فى كل الصحف المصرية، القومية منها والخاصة.. ولا يعنى هذا أن كل الصحف التى تنشر إعانات البنك مُدانة.. فأغلبيتها الكاسحة صحف محترمة تفصل ما بين الإعام والإعان.. ولكن بعض الصحف الخاصة كما نرى على استعداد لأن تخلع كل مواثيق الشرف الصحفى من أجل عقد إعلان سنوى.. أو شهرى أو حتى أسبوعى..لهؤلاء ولهؤلاء فقط نهدى الصحفات القادمة ونتوعدهم أننا لن نتركهم.
أفسد طارق عامر رئيس «البنك الأهلى » السابق جميع المقومات والإدارات فى البنك، فلم يترك شيئًا إلا وقام بإفساده، حتى امتدت يد الفساد إلى الإدارة القانونية فى البنك التى أسند مهمتها إلى محامٍ غير معروف يدعى عماد فصيح تخصص فى «البلطجة القانونية » على خلق الله حتى لو كانوا موظفين فى البنك لهم حقوق.
أطلق «عامر » المستشار القانونى للبنك لمواجهة أى خصوم من رجال الأعمال أو من موظفين أو قيادات مصرفية داخل البنك، واستخدم فى تصفية حساباته هذا الفتى المدلل «فصيح »، كما يطلق عليه بعض المحامين والموظفين فى البنك باعتباره حصل على ملايين الجنيهات من البنك الأهلى وبنك مصر نظير دعاوى قضائية فشل فى العديد منها وانتهت بخسارة البنكين لها، ومن بينها قضية مديرة الإدارة القانونية بالبنك التى اضطر للتصالح معها لأنه يعلم جيدًا أنه دخل قضية خاسرة كمعظم قضاياه.
وقد تمكن فصيح من استنزاف البنك الأهلى وأموال المصريين ودخل فى قضايا عديدة خسر البنك الأهلى معظمها.
ويصف الكثيرون فى البنك الأهلى عماد فصيح بأنه مهندس صفقات الفساد الذى إما يدخل طرفًا للتصالح فيها أو تهديد ومحاولة لى ذراع أصحاب الحقوق بإقامة دعاوى قضائية ضدهم.
عماد الدين فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى، وصاحب مكتب محاماة «عماد الدين فصيح وشركاه » أحد أهم الأعمدة التى استخدمها طارق عامر فى تحقيق أهدافه الخاصة وتبديد أموال البنك على هذا المكتب المغمور الذى لم نسمع عنه من قبل فى أوساط المحاماة، ولكن يبدو أن رئيس البنك الأهلى السابق كان لايهمه سوى تشكيل شلة له داخل البنك حيث استخدم عامر مكتب المحاماة فى إقامة دعاوى قضائية وتصفية الحسابات مع خصومه من رجال الأعمال و الموظفين وغيرهم.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة ل «لصباح » إلى أن طارق عامر استعان بمكتب فصيح للمحاماة من الخارج، رغم وجود ما يقرب من 300محامٍ داخل البنك، ولكن تم تجاهلهم بما يعد إهدارًا للمال العام، حيث كان يحصل المكتب على مصاريف أتعاب فى القضايا بجانب المصاريف الإدارية السنوية.
مكتب فصيح الذى أطلقه عامر ليكون أداة لضرب الخصوم حصل أيضا فى الدعوى القضائية ضد الكاتب الصحفى عادل حمودة الذى تناول على مدار حلقات وقائع الفساد فى البنك الأهلى حيث حصل مكتب المحاماة فى هذه القضية على حوالى150 ألف جنيه فضاً عن قضايا أخرى عديدة تقاضى فيها المكتب أتعابًا بالآلاف وماخفى كان أعظم .
ولأن رئيس البنك السابق تجاهل الشئون القانونية داخل البنك فقد فسر العاملون بالبنك هذه الخطابات بأن أعضاء مجلس إدارة البنك قاموا بمخالفة قانون سرية الحسابات من خلال التعاقد مع «مكتب فصيح لاستشارات والمحاماة « » عماد الدين فصيح ومعاونوه »، وتكليفه بدراسة العديد من الملفات القانونية الخاصة بالبنك وتقديم المشورة القانونية فى موضوعات مختلفة؛ على الرغم من احتواء الهيكل التنظيمى للبنك على مجموعة شئون قانونية كبيرة ومتكاملة تتضمن العديد من القطاعات، الأمر الذى يُعد إفشًاء لسرية حسابات العماء والسماح بالإطلاع عليها من أشخاص غير ذى صفة ومن غير العاملين بالبنك.
وطالبت المصادر بضرورة قيام النائب العام فى هذه الوقائع ومخالفات القانون التى ارتكبها عماد فصيح وطارق عامر فى البنك خلال الفترة الماضية، كما طالبت المصادر بضرورة فسخ التعاقد مع مكتب المحاماة ورد الأموال التى حصل عليها بالمخالفة للقانون وجميع اللوائح على أن تتم الاستعانة بالخبرات القانونية الموجودة فى البنك حاليًا.