«فصيح » سعى إلى تمكين الشاطر من شركات رجال الأعمال المتنازعين مع البنوك مقابل عمولات كبيرة له

مازالت ملامح الفساد تتكشف فى البنك الأهلى بسبب عبث مكتب محاماة، وبعد نشر «الصباح» جانباً منها فى عددها الصادر الأسبوع الماضى، نواصل كشف الوجه الحقيقى للإخوانى عماد فصيح المستشار القانونى البنك، وصاحب المؤامرات الكبرى داخل هذا المكان، حيث تحوّل إلى ذراع فساد طولى، من خلال مساعدته طارق عامر الرئيس السابق للبنك، وبات أداة لتسهيل الصفقات الحرام وبخاصة إبان حكم جماعة الإخوان للبلاد، ليحصد فى مقابل ذلك عمولات بملايين الجنيهات، حتى لو كانت القضية تتعلق بمصلحة الدولة فى الحفاظ على كيانات واستثمارات بالملايين لتشجيع وجذب الاستثمار.
سيناريو اللعبة كان مرتكزاً بالأساس على خروج مكتب المحاماة «عماد فصيح ومعاونيه» من المهمة بالعمولات والسمسرة بعد أن حوَّل البنك الأهلى إلى محفظة تغدق الملايين على محام مغمور ومكتبه.
الوقائع المخزية التى نكشف تفاصيلها فى السطور التالية تكشف فضائح جديدة لعماد فصيح وحقيقة توجهاته الإخوانية التى ستلحق الضرر بالبنك الأهلى إذا ظل يمارس عمله كمستشار قانونى للبنك وإذا لم تتخذ الإدارة الحالية برئاسة هشام عكاشة المصرفى رئيس البنك إجراءات لتطهير البنك من هذه العناصر الإخوانية التى سوف تدمر تعاملات البنك لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب محفظة البنك.
وكشفت مصادر فى البنك الأهلى توجهات «فصيح» وميوله الإخوانية لتمكين «الجماعة» الإرهابية من تنفيذ خطة التمكين الاقتصادية فى عهد الرئيس «المعزول» محمد مرسى، وذلك من خلال السيطرة على ممتلكات رجال الأعمال والاستيلاء عليها لبيعها إلى رجل الأعمال الإخوانى نائب المرشد السابق خيرت الشاطر، عبر مزادات يطرحها البنك الأهلى لبيع ممتلكات رجال الأعمال إلى الشاطر، ويحصل فصيح على العمولة لصالحه فى النهاية دون أن يضع فى اعتباره حجم الكارثة التى يورط فيها الدولة والمؤسسات المصرفية الكبرى.
هذه الوقائع التى تكشف توجهات فصيح الإخوانية تكررت أكثر من مرة، فبعد صدور حكم يتعلق بشركات رجل الأعمال أحمد بهجت واعتبر فصيح أنها تمكين للبنك من ممتكات رجل الأعمال، الحكم صدر فى عهد الإخوان، إبان تولى مرسى للحكم، وتم تسريب العديد من الأنباء التى تأكدت صحتها بالفعل، من خلال مصادر داخل البنك الأهلى، حيث كان يجرى فى سرية تامة وقتها وبالتنسيق مع مكتب فصيح وشركاه تمكين خيرت الشاطر من ممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت من خلال بيعها لنائب مرشد الجماعة.
وبحسب المصادر فإن فصيح الذى لم يعد يتمكن من إتمام صفقاته مع رجل أعمال الجماعة الإرهابية بعد عزل مرسى، فإنه عاود حاليا تحركاته بشكل آخر، من خلال محاولة الاستيلاء على شركات بهجت وبيعها بالمزاد لرجال أعمال خليجيين لتثبت كل هذه الوقائع أن ما يهمه فقط هو العمولات ومصالحه الخاصة حتى لو كانت على حساب شركات ومؤسسات اقتصادية لها استثمارات بالمليارات وتضم آلاف العاملين بها، ومن أجل العمولات التى يحصل عليها بالمليارات يرفض فصيح أى محاولات للتصالح.
الأغرب أن مكتب فصيح أهدر على البنوك مليارات من خلال تصالحه مع بعض رجال الأعمال ومن بينهم رامى لكح الذى تم إهدار مليار جنيه فى التسوية معه، فى حين أن هناك تسويات عادلة ترضى جميع الأطراف فى حالة شركات بهجت، لكن يبدو أن فصيح لم يجد أن التصالح يمنحه عمولات كافية، والمهم لديه هو هدم الاستثمارات والمؤسسات من أجل حصد عمولات بالمليارات، تدخل خزانته الخاصة، بينما تخسر خزانة الدولة استثمارات وطنية تدفع الضرائب وتمنح آلافا من فرص العمل.
لقد كان عماد الدين فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى وصاحب مكتب محاماة «عماد الدين فصيح وشركاه»، أحد أهم الأعمدة التى استخدمها طارق عامر فى تحقيق أهدافه الخاصة وتبديد أموال البنك على هذا المكتب المغمور الذى لم نسمع عنه من قبل فى أوساط المحاماة كما ذكرنا من قبل.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إن هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى يدرس حاليا اتخاذ إجراءات للتخلص من مكتب عماد الدين فصيح ووقف تعاملاته مع البنك الأهلى لمنع وجود أى شبهات حول البنك بعد أن تم كشف فضائحه ومحاولاته لتمكين الإخوان على أن يتم تطوير مكاتب المحاماة الموجودة فى البنك والاستعانة بها خاصة أن هناك ما يقرب من 300 محام داخل البنك تم تجاهلهم فى فترة طارق عامر الرئيس السابق للبنك الأهلى بما يعد إهدارا للمال العام فى حين كان يحصل مكتب فصيح على مصاريف أتعاب فى القضايا بجانب المصاريف الإدراية السنوية.
ولم يكن مكتب عماد الدين فصيح يهمه أى قضايا يخسرها البنك من عدمه بل كان يطلب أى مبالغ مالية لكى يمكن مكتبه من المليارات على حساب رجال الأعمال فقد طلب فصيح مبلغ 20 ألف جنيه نظير مباشرة الدعوى رقم 173 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب بطلان هيكلة المجموعة القانونية، ومبلغ 20 ألف جنيه نظير مباشرة الدعوى رقم 6 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب عدم الاعتداد ببعض القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل البنك، وطلب المكتب تسديد نصف الأتعاب المقدرة، والباقى عند صدور حكم نهائى لصالح البنك أو المدعى عليهم. أى أن مكتب المحاماة سيحصل على 120 ألف جنيه من البنك الأهلى المصرى، فى الوقت الذى يوجد بالبنك 300 محام يتقاضون رواتبهم من البنك نظير كل الخدمات القانونية التى تقدم للبنك أو تمثيل البنك أمام المحاكم أو الدفاع عن البنك.
«الصباح» كشفت على مدار حلقاتها كيف تفرغ فصيح لجمع المال من البنك الأهلى ولحسابه الخاص على حساب الموظفين فى البنك وأبنائه الأساسيين ولذلك سعى إلى القضاء على الخبرات التى تراكمت بالبنك على مدى السنوات الماضية، ويزيد من إهدار المال العام، ونذكركم مرة ثانية بنص خطاب فصيح لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلى السابق للقضاء على الخبرات القانونية بالبنك وكان نصه الآتى: «لقد شرفتمونى سيادتكم اعتبارا من 14 فبراير 2011 بتكليفى بدراسة العديد من الملفات القانونية الخاصة بالبنك وبتقديم المشورة القانونية فى موضوعات مختلفة، وكذا فى حضور العديد من الاجتماعات لتقديم الرأى القانونى فيها -كما قمت وما أزال- بتقديم الخدمات القانونية التى يكلفنى بها السادة أعضاء الإدارة العليا بالبنك. ولقد ترون سيادتكم أنه من المناسب وضع ما يود البنك تكليفى به من أعمال فى إطار من التعاقد، الأمر الذى يشرفنى معه أن أتقدم بعرضى هذا، لاستمرار تقديم خدماتى للبنك ويشمل ذلك قيامى بأداء الأعمال الآتية: مباشرة كافة الدعاوى والقضايا ذات الأهمية التى يرى البنك تكليفى بها، وتقديم الاستشارات القانونية فى الموضوعات، التى يلجأ البنك فيها لنا بطلب المشورة، وفحص ودراسة كافة الملفات التى يحيلها إلينا البنك وتقديم الرأى القانونى وحضور الاجتماعات التى يرى البنك ضرورة تواجد الرأى القانونى خلالها دعما لمصالح البنك، وتمثيل البنك أمام جهات التحقيق من تقديم البلاغات وإعداد المذكرات والرد والحضور أمام الجهات المختصة فيما نكلف به من متابعات. وغير ذلك من الأعمال القانونية التى ترون سيادتكم إسنادها إلينا، ويشرفنى أن أتقدم بعرضى هذا لتقديم الخدمات المذكورة نظير أتعاب شهرية، قدرها 50 ألف جنيه والخطاب كان بتاريخ 19 مارس 2011».
كل هذه المخالفات تدفع فى اتجاه ضرورة فصل مكتب عماد فصيح من البنك الأهلى والاستعانة بخبرات جدية خاصة بعد أن فسر العاملون بالبنك هذه الخطابات بأن أعضاء مجلس إدارة البنك قاموا بمخالفة قانون سرية الحسابات من خلال التعاقد مع « مكتب فصيح للاستشارات والمحاماة» «عماد الدين فصيح ومعاونوه»، وتكليفه بدراسة العديد من الملفات القانونية الخاصة بالبنك وتقديم المشورة القانونية فى موضوعات مختلفة؛ على الرغم من احتواء الهيكل التنظيمى للبنك على مجموعة شئون قانونية كبيرة ومتكاملة تتضمن العديد من القطاعات، الأمر الذى يُعد إفشاء لسرية حسابات العملاء والسماح بالاطلاع عليها من أشخاص غير ذى صفة ومن غير العاملين بالبنك.
حتى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رفضت فساد فصيح وحذرت البنك الأهلى من ذلك بسب قيام البنك بالتعاقد مع مكتب محاماة خاص، ضاربا بكافة اللوائح والقوانين عرض الحائط، وإصرارا من جانب قيادات البنك على المضى قدما فى طريق إهدار المال العام بشتى الطرق دون وازع من ضمير أو عمل أدنى حساب للجهات الرقابية وكأنهم فوق سلطان أى قانون.
المطالبات تتزايد حاليا داخل البنك الأهلى بضرورة تقديم ملفات فساد فصيح إلى النائب العام فى هذه الوقائع، وهناك ثورة بين موظفى البنك بسبب فضائح فصيح التى نشرتها «الصباح» وتواصل الكشف عن المزيد منها، من أجل وقف محاولاته الحصول على أموال البنك لتحقيق مصالحه الخاصة فقط على حساب مؤسسات الدولة والشركات الوطنية والمستثمرين ويبقى السؤال الذى يطرح نفسه بقوة الآن: ماذا سيفعل رئيس البنك هشام عكاشة حيال هذه الوقائع؟ وماذا سيفعل حال اندلاع ثورة غضب بين موظفى البنك بسبب بقاء فساد «فصيح وأعوانه»؟ هل سوف يسكت على تجاوزات فصيح؟ وهل سيتركه يعيث فى البنك فسادا معتمدا على علاقاته؟!