تواصل "التغيير" مسلسل كشف الفساد وإهدار المال العام داخل البنك الأهلي بعد حصولها علي مستندات جديدة تؤكد استعانة طارق عامر رئيس البنك بمكاتب محاماه خارجية رغم امتلاك البنك مايقرب من 300محامي بالإدارة القانونية به وهو مايعد إهدارا للمال العام الخاص بالبنك. وأوضحت المستندات الجديدة تقاضي مكتب فصيح للإستشارات والمحاماه نحو 120 الف جنيه نظير مباشر 5 دعاوي مقامه من السيدة ناديه اسماعيل بالإدارة القانونية بالبنك ضد مجلس الإدارة حيث طلبت هذة الدعاوي بعزل مجلس الادارة وبطلان هيكلة المجموعة القانونية بالبنك وعدم الاعتداد ببعض القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل البنك . كما كشفت المستندات أيضا تقاضي نفس مكتب المحاماه مبلغ يصل الي 50 الف جنيه شهريا مقابل دراسة بعض الملفات القانونية وتقديم المشورة في هذة الملفات . وأشار مستند آخر ايضا الي قيمة الأتعاب التي حددها مكتب فصيح مقابل اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر بعد مانشره في حق طارق عامر رئيس البنك حيث اشترط نفس المكتب الحصول علي 150 الف جنيه علي ان يتم سداد نصف الأتعاب مقدما والنصف الاخر بعد صدور الحكم النهائي وهو مايعد إهدارا لمال البنك الذي يعد أموالا عامه.