بعد أن كشفت «الصباح» فساد «المحامى المعجزة» الإدارة القانونية فى «الأهلى» تتجه لمخاطبة رئيس البنك لوقف التعامل مع «فصيح»

تزايدت حالة الغضب بين الموظفين فى البنك الأهلى، وخاصة الإدارة القانونية بعد نشر جريدة «الصباح» لوقائع فساد مكتب محاماة عماد فصيح وشركاه الذى يتولى مستشار قانونى للبنك .
وقالت مصادر فى البنك إن هناك اتجاها بين عدد من المحامين فى الإدارة القانونية للتقدم بمذكرة إلى رئيس البنك الأهلى هشام عكاشة للتحقيق فى العمولات التى يحصل عليها عليها مكتب فصيح بالملايين مقابل تحريك دعاوى قضائية ضد الخصوم، فضلًا عن الاتجاه لتحريك دعوى قضائية للمطالبة بوقف التعامل معه نظرًا لخسارته العديد من القضايا وفشله فى أداء عمله داخل البنك .
المصادر نفسها قالت إن حالة الغضب انتشرت بشكل كبير داخل الإدارات المختلفة فى البنك الأهلى وبين الموظفين نظرًا لاستمرار هذا الفساد فى عهد الرئيس الحالى للبنك، وعدم اتخاذه قرارًا بتطهير البنك من الفاسدين، خاصة أن العاملين فى البنك الأهلى انتظروا عهدًا جديدًا ومزيدًا من الشفافية عند تولى هشام عكاشة رئاسة البنك، وهو مالم يحدث حتى الآن .
وحسب ما ذكرته مصادر فى البنك فإن عماد فصيح أصيب بحالة من الاكتئاب واستشاط غضبًا بعد أن قرأ ماكشفته «الصباح» عن تفاصيل مؤامراته وصفقاته الفاسدة فى البنك الأهلى ومحاولات بيع شركات رجال الأعمال للإخوان، وبالتحديد خيرت الشاطر من أجل حصوله على عمولاته التى تتجاوز الملايين، وصاح وسط عدد من أنصاره، وهو فى حالة هياج بأنه سيسعى إلى تحريك دعوى قضائية ضد الجريدة، وهى قضية ستكون بمثابة إضافة جديدة لقضاياه التى سيفشل فى الحصول على أى أحكام فيها لصالحه .
فصيح الذى استخدمه طارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق كأداة لتصفية الحسابات مع خصومه من رجال الأعمال والموظفين ومديرى الإدارات فى البنك، استخدم سلطاته من أجل التخلص من شركات رجال الأعمال والحصول على مبالغ كبيرة تحت حجة أنه يعمل فى الدفاع عن مصلحة البنك الأهلى .
ولم يكن فصيح أداة لتصفية حسابات شخصية لطارق عامر مع رجال الأعمال فقط، بل إن دخوله فى خصومة قضائية، كما ذكرنا من قبل مع مدير الإدارة القانونية فى البنك نادية إسماعيل، بعد أن تعرضت لظلم واضح فى عهد عامر أكبر دليل على استخدام مكتب فصيح لضرب ومواجهة الموظفين المعترضين على أى سياسات فاسدة أو أعمال غير قانونية موجودة بالبنك، ولأنه يخسر فى قضايا عديدة فكانت هذه القضية مصيرها التصالح مع نادية إسماعيل، ولكن ماخفى كان أعظم وربما لن تكون هذه نهاية المطاف فى ذات القضية .
فصيح أيضا الذى أطاح بحقوق ما يقرب من 300 محامٍ داخل البنك، بدأ يطلب فى قضايا عديدة ضرورة الحصول على عمولات بشكل صريح بالآلاف فى القضايا التى يتولاها، ولم يكتف بالعمولات التى طلبها أيضًا بشكل صريح فى عهد طارق عامر حيث طلب مكتب فصيح 30 ألف جنيه نظير مباشرة الجنحتين المقامتين من نادية إسماعيل، ومبلغ 25 ألف جنيه نظير مباشرة الدعوى رقم 172 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب عزل مجلس الإدارة، ومبلغ 25 ألف جنيه نظير مباشرة الدعوى رقم 5 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب التعويض المقامة من نادية إسماعيل ضد البنك.
كما طلب فصيح 20 ألف جنيه نظير مباشرة الدعوى رقم 173 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب بطلان هيكلة المجموعة القانونية، ومبلغ 20 ألف جنيه نظير مباشرة الدعوى رقم 6 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب عدم الاعتداد ببعض القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل البنك.



ورغم كل هذه التجاوزات والمطالب المالية من مكتب المحاماة الذى صار يطلق عليه الموظفون داخل البنك فيما بينهم «فصيح المغمور» إلا أن إدارة البنك الحالية لم تبادر باتخاذ أى إجراءات ضد مكتب فصيح للمحاماة، وتنتظر ضغوطًا من العاملين والموظفين حتى تقوم بالإطاحة بعماد فصيح، وتوقف تعاملاته مع البنك الأهلى، وعلى الرغم أيضًا من أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد قررت عدم جواز شغل وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بعقود مؤقتة لما تتمتع به تلك الوظائف من ذاتية وخصوصية وحيدة واستقلالية وطرق محددة فى حين أن البنك قد تجاوز هذا الحد من أجل شراء خاطر فصيح ومكتبه للمحاماة ليضرب بذلك جميع اللوائح والقوانين عرض الحائط.