قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر أن نادى القضاة لن يتخذ أى إجراءات تصعيدية، لان المهلة ال36 ساعة التى تم تحديدها لسحب قرار الرئيس انتهت بصدور قرار "الدستورية" بالغاء قرار الرئيس الخاص باعادة البرلمان مرة اخرى الذى يجب أن تلتزم به كافة الجهات والسلطات فى الدولة. وأضاف " الشريف أن نادى القضاة توقف عند هذا الحد، بصدور قرار المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس، وأنه لن تكون هناك أية إجراءات تصعيدية أو خلافه،وان مهمتهم وقضيتهم الرئيسية كانت الدفاع عن أحكام القضاء والمحكمة الدستورية قالت كلمتها، والأمر الآن متروك لسلطات الدولة لتحكم، فى ظل احترام القانون والأحكام القضائية وإعلاء قيمة العدالة. وطالب " الشريف " من الجميع احترام الأحكام القضائية، والالتزام بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا ، بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب "المنحل" للانعقاد، مشدداً على ضرورة بناء دولة سيادة القانون وإعلاء قيمة العدالة.