بعد حكم الدستورية..

نادى القضاة ينهى حالة الانعقاد الدائم

قال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث الرسمي للنادي: إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد مجلس الشعب المنحل أسدل الستار علي موقف النادي والمهلة التي أعطاها اجتماع ممثلي الهيئات القضائية ب36 ساعة لتنفيذ حكم المحكمة.
وطالب الشريف رئيس الجمهورية بتنفيذ حكم القضاء من أجل إعلاء قيمة القانون مشيراً إلي استمرار النادي في الدفاع عن أحكام القضاء مؤكداً علي عدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية بعد صدور حكم المحكمة الثاني لكونه أنهي الجدل المثار حول القرار.
وقال سكرتير عام النادي: إن النادي لن يسبق الأحداث القادمة سواء كان بخروج بيان رسمي من الرئيس يعلن فيه احترام الحكم الصادر من عدمه، قائلاً: "لن نسبق الأحداث ولكل حادثة حديث والنادي لا يرغب الدخول في معارك خاصة بعد إصدار الأحكام النهائية".
وأضاف الشريف أن حالة الانعقاد الدائم التي دعا إليها مجلس إدارة نادي القضاة قد انتهت بمجرد صدور الحكم مشيراً إلي أنه في حالة عدم تنفيذ الرئيس للحكم سيقوم مئات الأشخاص الآخرين برفع دعاوي قضائية ضده لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وبالتالي فإن النادي لن يدخل طرفاً فيها - علي حد تصريحه.
وأكد الشريف أن المهلة التي أعطاها المستشار الزند للرئيس لم تكن رؤيته وحده إنما كانت ناتجة عن اجتماع ممثلي الهيئات القضائية الخمسة إلي جانب نقابة المحامين رافضاً تناول وسائل الإعلام للتصريحات بأنها تهديد من النادي للرئيس.
وقال الشريف: إن المخرج القانوني الآن هو قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب وإعلانه احترام حكم المحكمة إرساءً لمبدأ سيادة القانون دون حرج خاصة أن الدكتور مرسي في بدايته ولايته وعليه الرجوع للصواب بعد أن أخطأ نتيجة خطأ بعض مستشاريه.