بالمستندات.. مركز الكوسة والفساد حاليا.. البحوث الزراعية سابقا

تعيين أقارب وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ووزراء سابقين وقيادات المركز بالواسطة والمحسوبية
أبناء وأشقاء وأبناء عم مسئولين كبار يعينون بالمخالفة للقانون في وظائف قيادية
المحكمة تكشف بالمستندات فساد تعيين 5 آلاف على الكادر العام
لجنة التقصي بمجلس النواب تستلم ملفات فساد "البحوث" وتبدأ التحقيق فيها
إهدار المال العام والتلاعب في المناقصات والمزايدات وفساد وتزوير في شهادات علمية وشهادات طبية لقيادات وأساتذة المركز أبرز مظاهر الفساد
النيابة الإدارية تحقق في قضايا وشكاوي موظفي المركز من الفساد



"عزبة خاصة"، هكذا يطلق العاملون بوزارة الزراعة على مركز البحوث الزراعية، بعد موجة من الفساد المالي والإداري الذي لحق به، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات، التي أصبحت لا تخضع لأي نوع من الرقابة، وتسببت في نقص نتاج البحث العملي في المركز، وسيطرة عائلات وقيادات بعينها على أمور المركز، الذي يعتبر الصرح العلمي الأول في مصر المتخصص في اجراء البحوث التطبيقية والأكاديمية المرتبطة بالإنتاج.

تعيينات بالمحسوبية، وأخرى بالمخالفة للقانون، وثالثة بالمخالفة لشروط التعيينات، وغيرها العشرات من المخالفات التي بدأ مجلس النواب وفقا لمصادر بلجنة الزراعة والري في بحث عشرات الأوراق الخاصة به، لبدء التحقيق وفيها ومواجهة المسئولين عن هذه المخالفات.

وفقا للمستندات التي حصلت img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / على نسخة منها، فإنه تم تعيين ما يقرب من 14 شخص ذوي قرابة لوكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بمركز البحوث الزراعية، وخاصة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع للمركز، رغم بعد هؤلاء الأشخاص عن التخصصات الخاصة بالمركز، لكن التعيينات جاءت عن طريق الواسطة والمحسوبية وفقا للعاملين بالمركز.

وحصلت img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / على أسماء ومؤهلات وصلة القرابة وقرار التعيين الخاصة بالأشخاص الذي تم تعيينهم، دون وجه حق، وفقا لما أكده العاملون بالمركز، وألها سلوى يوسف، وهي زوجة آدم عبد العظيم وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بالمركز، وقرار تعيينها كان 3375 بتاريخ 28 مايو 2009، ومروة آدم عبد العظيم، خريجة كلية الآداب، نجلة آدم عبد العظيم وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بالمركز، وقرار تعيينها 733 بتاريخ 2 فبراير 2014، والاثنان غير متخصصان.

وشملت قائمة الأقارب أيضا، أحمد رجب محمد، خريج زراعة الأزهر، وهو زوج نجلة آدم عبد العظيم وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد محمد جبر دبلوم تجارة، ومحمود محمد جبر دبلوم تجارة، وأسامة محمد جبر دبلوم تجارة، وهم أبناء شقيقة "عبد العظيم"، وقرار تعيينهم كان 733 بتاريخ 2 نوفمبر 2014.

ومن ضمن القائمة أيضا، محمود يوسف تعليم مفتوح استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية، وهو شقيق زوجة آدم عبد العظيم وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بالمركز، وقرار تعيينه رقم 6256 بتاريخ 20 أغسطس 2008، ومحمود سعيد عبد العزيز، ومحمد أحمد عبد العزيز كلية هندسة، ابني عم آدم عبد العظيم وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بالمركز، وقرار تعيينهما 733 بتاريخ 2 نوفمبر 2012.

هناك أيضا قائمة بأسماء المعينين من أقارب مدير المركز الإقليمي للأغذية، ومنهم رباب السيد محمد أحمد ليسانس آداب، وعبد الحليم جمال فوزي، إدارة صناعية، ومحمد عبد الرحمن فوزي معهد عالي لغات ابن شقيقة مدير المركز، بالإضافة إلى نهى محمد أحمد تربية حلوان بنت الأمين العام لمركز البحوث الزراعية، وقرار تعيينهم أيضا 733 بتاريخ 2 فبراير 2012.

بالإضافة إلى وليد إبراهيم كامل عمار ليسانس آداب قريب مدير المركز الإقليمي، ونهى نصر إبراهيم المعهد العالي للدراسات المتطورة قريبة زوجة مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالمركز، ومي محمد عبد الشفيع تعاون زراعي بنت مدير مكتب مستشار التحقيق بالمركز، ومحمد عدلي عبده صالح تعاون زراعي ابن شقيق مديرة المركز السابقة، وقرار تعيينهم حمل رقم 5640 بتاريخ 23 أكتوبر 2012.

وشملت القائمة أيضا أحمد أبو المكارم طه ابن مستشار وزير المالية، وإسلام محمد ترك كلية تجارة اين رئيسة السكرتارية لوكيل المركز، وقرار تعيينه 466 بتاريخ 24 يناير 2012، بالشئون المالية، ثم باحث بقرار التعيين رقم 1984 بتاريخ 21 أبريل 2015، وياسر محمد عبد الشفيع ابن مدير مكتب مستشار التحقيق بالمركز بقرار التعيين رقم 357 بتاريخ 22 يناير 2012.

هذا بالإضافة إلى شريف محسن سيد محب سياحة وفنادق، قريب مدير مركز البحوث السابق بقرار التعيين رقم 733 بتاريخ 2 فبراير 2012، ومحمد إبراهيم الشامي ابن مدير عام لشئون الإدارة بالمركز، ورباب هاشم محمد إبراهيم بنت المشرف الفني على مكتب رئيس مركز البحوث الزراعية وقرار التعيين كان برقم 2906 بتاريخ 3 يونيو 2014، وغادة هاشم محمد إبراهيم شقيقة الأخيرة، وقرار تعيينها 6549 بتاريخ 25 ديسمبر 2014.

ومن أقارب مدير المركز الإقليمي للأغذية أيضا، محمد بكر محمد حسانين دبلوم صناعة، وعلي بكر محمد حسانين دبلوم تجارة، وهاني علي حسن دبلوم تجارة، وإسلام محمد أبو الخير، ومحمد فؤاد سويلم كلية تجارة، ومحمد عبد الرحمن محمد، وعصام محمد الشحات كلية زراعة، ومحمد عبد الله محو أميه، ومحمد عبد الفتاح محو امية، وقرار تعيينهم 733 بتاريخ 2 فبراير 2012، بالإضافة إلى وليد محمد حلمي ليسانس تجارة وقرار تعيينه 466 بتاريخ 24 يناير 2012.

وكشف شكوى مقدمة من أشرف سعد علام أخصائي زراعي أول، وكمال العناني أخصائي زراعي ثاني بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالمركز، للشئون المالية والإدارية بالوزارة، عن مخالفة رئيس وقيادات مركز البحوث الزراعية، لقانون العاملين 47 لسنة 1978، وقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والقرار الجمهوري 19 لسنة 1983، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وتزوير تعيينات وإهدار المال العام.

هذا ما أكده أيضا حكم مجلس الدولة في الدعوى رقم 2451 لسنة 62 القضائية، والمقدمة من محمد صابر عبد الحليم حسن، طالب فيها بإلغاء القرارين رقمي 466 بتثبيت العمالة المؤقتة في المركز، و 689 لسنة 2012 بشأن تسليم المحامين المعينين بالقرار الأول عملهم بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالمركز، فيما تضمناه من تخطيه في التعيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تخطيه في التعيين، وإلزام الإدارة المصروفات.

وجاء بقرار المحكمة إن جهة الإدارة خالفت القانون في إصدار قرارات التعيين الخاصة ب 4996 من مختلف الدرجات والمجموعات النوعية والمتعاقد معهم على الباب الأول، وحكمت بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 466 لسنة 2012 إلغاءً مجردا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وسقوط القرار رقم 689 لسنة 2012، ورفض طب التعويض وألزمت المدعي والإدارة المصروفات مناصفة.


لكن على الرغم من صدور قرار المحكمة في جلستها 29 مارس 2015، بقبول دعوى إلغاء القرارين السابق ذكرهما لمخالفتهم القانون، إلا أن مركز البحوث الزراعية لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، ومستمر في صرف مرتبات لعدد 4996 موظف بالمركز.

وفي خطاب موجه من المستشار القانوني لوزير الزراعة إلى الدكتور خالد الحسني مدير مكتب وزير الزراعة، بأنه بالإشارة إلى كتاب مكتب الوزير رقم 3703 بتاريخ 17 نوفمبر 2015 بشأن الشكوى المقدمة من أشرف سعد حسن أخصائي زراعي أول بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بشأن مخالفات رئيس مركز البحوث الزراعية، فإن لا يبين من الأوراق المسألة المطلوب الرأي بشأنها.

واضاف الخطاب أن الشكوى تضمنت مخالفة رئيس المركز للقانون والقرار الجمهوري رقم 19 لسنة 83 في تعيين الكادر العام والبحثي، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية وإهدار المال العام، وغيرها من المخالفات، فضلا عن اضطهاد الشاكي ومنعه من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف وتوقيع جزاء الخصم من راتبه دون تحقيق، ونقل الشاكي من الجيزة إلى المنوفية، فإنه يرجى تحديد المسألة المطلوب الرأي بشأنها كحالة واقعية، أما عن طلب الشاكي بالتحقيق في هذا الموضوع بأن المستشار القانوني ليس جهة تحقيق.

ربما وقائع التعيينات الغير قانونية متعددة في مركز البحوث، وما زالت القضايا المرفوعة من قبل الموظفين بالوزارة ضدها قيد التحقيق ومنها القضية رقم 140 لسنة 2015 نيابة إدارية، والتحقيق رقم 2015 لسنة 2015، و135 لسنة 2015، و249 لسنة 2015، و187 لسنة 2015، والشكوى رقم 25 لسنة 2015.

ومن هذه الوقائع أيضا، تعيين 3 أشخاص نيفين توديري يوس، وجمال محمد عطيه كان مؤقت بالمعهد ن عام 2002 وحاصل على الماجستير، وهو بالمعهد 5 أغسطس 20104، وعفيفي علي عفيفي محمود كان بالمعهد من عام 2001 وحاصل على الماجستير، وهو بالمعهد بتاريخ 21 مايو 2004، بالخالفة لشروط الإعلان الداخلي للمركز "مساعد باحث- بحث مساعد"، رقم 1 لسنة 2013، والذي نصت على إن الحصل على درجة الماجستير بناءً على موافقة المعهد واختيار المشرف على الرسالة من المعهد هما العنصرين الأساسين في توافر شرط "في إطار الخطة البحثية للمعهد"، ويتعين في حالة المفاصلة بين المتقدمين للإعلان رقم 1 لسنة 2013 بعد استيفاء باقي الشروط اعتبار من استخدام حقه في الإجازات في متربة أدنى من الذي لم يستخدم هذا الحق.

وقالت مصادر بلجنة من خبراء "الزراعة والري" بمجلس النواب الأسبوع قبل العيد، برئاسة المهندس مجدي ملك رئيس لجنة "تقصى حقائق فساد القمح" للتحقيق في فساد وزارة الزراعة، واستمعت اللجنة إلى عدد من موظفي مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حيث تم تقديم "73" مستند ل "ملك".

وأكد أشرف علام الموظف بوزارة الزراعة، أن المستندات التي تم تقديمها للجنة الزراعة والري تكشف إهدار المال العام في الأمصال واللقاحات، والتلاعب في المناقصات والمزايدات في مركز "البحوث الزراعية"، وكذلك إهدار المال في معهد "متبقيات المبيدات"، وفساد وتزوير في شهادات علمية وشهادات طبية لقيادات وواساتذة المركز، فضلًا عن إنشاء أحزاب من قياداته مناهضة للدولة.

وقال علام، في تصريحات صحفية، إنه تم تقديم تقارير رقابية من وزارة المالية تثبت مخالفات وزارة الزراعة ومركز "البحوث"، مشيرًا إلى أنه تعهد امام لجنة مجلس الشعب بكشف فساد بمليارات في الصناديق الخاصة، وأصول المركز من الأراضي للبرلمان عقب عودة البرلمان للانعقاد بعد شهر.