قانون الايجار القديم سيراعي حقوق أصحاب العقارات وغير القادرين من المستأجرين أكد النائب عاطف عبدالمجيد أمين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب في حواره مع «الصباح» أن اللجنة تبحث عدد من مشاريع القانون المتعلقة بالإيجار الجديد والتعديات على الأراضي الزراعية واراضي الدولة وأن القوانين التي يجرى اعدادها ستكون عادلة فيما يتعلق بحق الدولة والحفاظ على حقوق المواطن أيضا.. إلى نص الحوار
ما هي التعديلات التي ستجريها لجنة الاسكان في قانون البناء الموحد ؟ قانون البناء الموحد نقوم فيه ببعض التعديلات خاصة هناك اختلاف ومشكلات في القانون القديم لأنه يساوي بين المدن والقري وهيئه المجتمعات العمرانية، والقانون الجديد يهدف إلي تسهيل التراخيص وخاصه في القري وسحب التراخيص من الوحدات المحلية واعطاؤها إلي مكاتب استشارية وستفرض علي هذه المكاتب أحكام وعقوبات حال مخالفتها للوائح والقوانين.. ماذا عن الجدل بشأن حسم الجدل الخاص بتبعيه المدن الجديدة للمجتمعات العمرانية أو للحكم المحلي؟ في الحقيقة مازلنا نناقش هذا الأمر داخل اللجنة وقد عقد اليوم جلسه لتحديد تبعيه المدن الجديدة ولم يتم حسم الأمر الي الآن . ولكن الاتجاه العام يؤيد عدم انضمامها للمحليات والوصول لحل دستوري لعدم تعارضها مع المادة 175 التي تنص علي ضرورة المراقبة الشعبية لكل جزء من أجزاء الدولة .. وما زالت اللجنة تناقش حاليا سبل تطوير مجلس أمناء المدن بحيث يكون تمثيل اعضاءه بالانتخاب وتقسيمه بحيث يكون هناك مجلس امناء للمدن الصناعية وأخر للسكان لمنع سيطرة كبار الأمناء من رجال الأعمال . هل يستطيع المجلس اقرار قانون عادل للإيجار القديم يعدل بين المؤجر والمستأجر ؟ هناك شقان في هذا الأمر الأول الايجار القديم في الشقق السكنية وهناك اقتراح بأن يتم تحرير العلاقة بعد14 عام بحيث يكون هناك صندوق دعم لغير القادرين من المستأجرين ويتم عمل زياده بقيمه 330%من قيمة عقد الايجار هذا بالنسبة لمن ليس لديه شقة. أما من لديه شقه أو مبني للسكن فستسحب منه الشقة فورا وتحرر علاقه العقد . والثاني المباني الادارية والمحلات والمباني المؤجرة للحكومة فستحرر العلاقة فورا . ماذا عن قانون التصالح مع المخالفين في عملية البناء على أراضي الدولة باستثناء الأراضي الزراعية؟
بالفعل تقدمت الوزارة بمشروع قانون للتصالح مع مخالفات البناء ولكن هناك اختلاف الأول فيما يتعلق بالزيادة عن الارتفاع المصرح به ومن خرج عن خط التنظيم والقانون سيراعي الأمر ولابد أن يحدد الموقف والعقوبة للبناء على الأراضي الزراعية. اذا ما وضع من بني علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ؟ هناك مقترح بقانون داخل اللجنة بالتصالح مع من بني علي الاراضي الزراعية ودفع غرامات مالية علي كل متر بني عليه وسيكون هناك مهله 6 أشهر لتحرير عقد التصالح، أما من بنى على أملاك الدولة فهناك لجان تتبع رئاسة الجمهورية مثل اللجنة المكلف بها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق لاستراد أموال الدولة، وهناك لجان تتبع المحافظات نفسها تختص باسترداد أراضي الدولة فهذه اللجان هيا المكلفة باسترداد أراضي الدولي والتصالح مع من استولى عليها وما وضع من سيبنى على الاراضى الزراعية بعد إقرار القانون؟ سيتم مصادرة كل الاراضي الزراعية التي سيبنى عليها بعد اقرار القانون
