لدينا33 مخزنا لاثار لم يتم توثيقها

ملف إهدار 100 مليون جنيه فى المتحف الكبير لدى الرقابة الإدارية.. والنيابة تحقق فى تزوير سنوات تعيين عمال الآثار
نفتقر إلى متخصصين فى القانون الدولى لاسترداد آثارنا المهربة
الخطأ فى العمل الأثرى مرفوض لأنه حساس ويمس شرف المصريين
عرضت على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية افتتاح القصور المغلقة
فى حواره مع «الصباح»، دافع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار عن استعانته بوزراء سابقين «على رأسهم حواس»، واصفًا ذلك بأنه «يحدث فى الدول المتقدمة ولا مشكلة منه»، وفيما يتعلق فى هرم زوسر، فى منطقة سقارة، أكد أنه غير راضٍ عن الشكل الخارجى له، وتحدث الوزير عن استرداد الآثار المهربة وعما يعتبره إنجازات فى سجل منصبه، وعن معوقات توثيق الآثار، وأيضًا عن وقائع تزوير أوراق عمال الوزارة الرسمية.
ماذا أنجزت منذ توليك الوزارة؟
- استغرقت وقتًا، فى بداية عملى كوزير، فى الزيارات الميدانية، وأعتبر هذا شيئًا مهمًا جدًا، حيث تمكنت من زيارة المواقع الأثرية فى 20 محافظة فى خمسة شهور وكان الهدف هو الوقوف على أرض الواقع، كما كنت أحاول أن أستعين بالشباب معى لكى آخذ منهم الأفكار الشابة الجيدة، واستحدثت خلال ذلك مكتبًا علميًا، وكان التحدى الأكبر الذى واجهنى هو الوضع المادى؛ خاصة فى ظل الظروف المادية الصعبة، فتمويل الوزارة ذاتى ودخلها يمثل ربع مرتبات العاملين بها فقط، وبالتالى فإن هذا الأمر يمثل تحديًا كبيرًا جدًا، كما عملت الفترة السابقة مع زملائى فى الوزارة على كيفية جلب أموال فى ظل الأعداد السياحية الحالية، فبدأنا بأول معرض للمستنسخات الأثرية فى المتحف المصرى، ولاقى ذلك نجاحًا رائعًا، كما بدأنا بعمل تصريح الزيارة السنوى للأماكن الأثرية، وكان هذا لأول مرة فى مصر، فهو معروف فى بلاد العالم، وبدأنا فى تفعيل الإجراءات لفتح المتحف المصرى بالتحرير ليلًا، ومن 1/11 سوف نبدأ بالعمل بكارنيه فى مدينة القصر، مثل باريس «باريس باص»، تكون مدة الكارنيه خمسة أيام ويتم دفع 110 دولارات ويدخل السائح كل الأماكن فى الأقصر بالمجان، كل هذا أشياء جديدة نقدمها.

.. وماذا عن الافتتاحات؟
- افتتحت آثارًا مغلقة منذ سنين مثل هرم أناسا، كما أننا نعد خلال الأيام القليلة المقبلة لافتتاح متحف الفن الإسلامى ومتحف ملوى فى المنيا، ونعد لافتتاح مشاريع جديدة، وأشير إلى شىء أعتبره إنجازًا كبيرًا، وهو التواصل، فالخطأ فى العمل الأثرى يعد مرفوضًا نظرًا لكون الآثار عملًا حساسًا للغاية ولا يحتمل الخطأ، ويمس شرف المصريين، فكانت لدينا مشكلة كبيرة فى التواصل، وأعترف بذلك، وبدأنا نصدر نشرة شهرية نذكر فيها الافتتاحات التى قمنا بها، والآثار التى اكتشفناها والآثار التى تم استردادها، والمعارض التى أقيمت والمشروعات التى نعمل عليها والمؤتمرات التى أقمناها، ونظمنا عددًا كبيرًا جدًا من المؤتمرات العلمية الدولية ومن اتفاقيات التعاون التى نوقعها، نقدمها باللغتين العربية والإنجليزية، وخلال أسابيع سيكون لدينا موقع إلكترونى، وكل هذه الأشياء تضيف كثيرًا للعمل، كما أننى فخور بالعمل فى القصور الأثرية، منها قصر محمد على، فى شبرا، وكذا السكاكينى، وكل هذه قصور مغلقة وعرضت على مجلس الوزراء وعلى رئيس الجمهورية ضرورة افتتاحها، وأعمل الآن مع زملائى فى توثيق الآثار المصرية، خاصة فى ظل عدم وجود قاعدة بيانات للآثار المصرية، حيث نعد لعمل لائحة موحدة للجرد وبعدها مباشرة نحاول الاتجاه للتوثيق الرقمى مع وزارة الاتصالات، ونعمل بمنتهى الجدية على تطوير الهرم، وأيضًا المتحف الكبير، ونتمنى أن نفتتحه قبل الموعد المتفق عليه، وهو منتصف مايو، ونتمنى أن نفتتحه فى نهاية 2017 جزئيًا، ونفتتح متحف الحضارة فى 2016 جزئيًا.
لماذا لم يتم تسجيل الآثار حتى الآن بشكل دقيق؟
- الأمر يحتاج لوقت طويل، ولا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ فى فترة قصيرة، خاصة أن التوثيق عملية معقدة جدًا، ولابد أن نفرق بين التوثيق والتسجيل، فإن يكون لدينا سجل به رقم كل قطعة ومواصفاتها، فهذا هو التسجيل للآثار بالسجلات، أما التوثيق فهو غير موجود، وبتفعيله يمكن أن تعرفى من خلال الكمبيوتر مكان القطعة، ومتى خرجت وأين توجهت، وهذا لم يوجد بعد، ولكن سوف نضع خطة كل ستة أشهر ننجز شيئًا، لأن هذا حلم كبير جدًا، هناك من عملوا كثيرًا على توثيق الآثار الثابتة والمعابد والمقابر، وأُفضل أن يكون العمل على الآثار المنقولة الموجودة فى المخازن، خاصة أننا لدينا 33 مخزنًا متحفيًا لم يتم توثيقهم رقميًا، ويتم العمل حاليًا مع وزير الاتصال الحالى ياسر القاضى.
ما التحديات التى تواجهها فى الوزارة؟
- الأوضاع الخاصة بالسياحة والتمويل الذاتى والمرتبات التى تدفعها الدولة منذ الثورة، وكذلك التوثيق والتسجيل.. والتحدى الآخر هو الآثار المهربة التى تباع فى الخارج فى المزادات والتعامل معها، وبعد ذلك لدينا مشكلة التعدى على المواقع الأثرية ومشكلة الحفر خلسة، خاصة فى ظل عدم وجود أسوار حول المناطق الأثرية. وكذا المياه الجوفية، والزحف السكانى على المناطق الأثرية. كما تفتقر الوزارة إلى متخصصين فى القانون الدولى لبحث كيفية استرداد آثارنا فى الخارج، وأيضًا التسويق وتنمية الموارد المالية، وأيضا لدينا تحدٍ كبير فى الوعى الأثرى ونحن نعمل عليه الآن، وأعتقدأننا أخذنا قرارين مهمين أولهما يخص حق المصريين فى دخول المناطق الأثرية فى مصر بدون مقابل بعد سن ال60، وكذلك أى مدرسة حكومية ابتدائية من حقها دخول المناطق الأثرية بدون مقابل.
كيف تبرر استعانتك ببعض الشخصيات التى عليها تحفظات من خارج الوزارة.. وأيضا من داخل الوزارة؟
- أوجه الدعوة لكل إنسان محترم له خبرة فى مجال الآثار ويريد أن يخدم وطنه، وأفتح ذراعى للكل، وأكرر أى شخص لديه خبرة وأفكار لدعم الآثار المصرية، أرحب بالتعاون معه، وأرفض سياسة أن كل وزير يأتى يحارب من قبله باعتبار أن الكل سيئ، وأنه هو من يقدم العمل الجليل، فهذا يخاف من ظهورهم حتى لا يهددون هذا منصبه، أنا ضد هذا تمامًا، أما من داخل الوزارة فلم تأت لى معلومة موثقة أو مؤكدة أن هناك أشخاصًا عليهم أقاويل، وقبل أن تكون الأقاويل، فالجهات الرقابية والإدارية هى المنوطة بتتبع ذلك، ولم أسمع عن شخص فى الوزارة عليه أقاويل وحافظت عليه، أنا واضح فى مواقفى.
لماذا يقتصر العمل فى منطقة الهرم.. على دكتور زاهى حواس؟
- من قال ذلك؟، هناك مشروع «الإسكان بيراميدز»، وعندما جاء ليقدم تقريره شكلنا لجنة علمية للتقييم، وأحضرنا أربعة متخصصين فى العالم فى الأهرامات واحد من ألمانيا وأمريكا والتشيك والمصرى زاهى حواس، لأنه متخصص فى الأهرامات، ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم، ولماذا أجنبه وهو هنا خبير يجب أن أستفيد من خبرته فى الأهرامات، ولابد أن أذكر أن د. زاهى قضى عمره فى الوزارة فى الآثار فى المجلس الأعلى وترأس المنظومة لمدة 10 سنوات تقريبًا، وله كثير من الخبرات الدولية فى المجال، وأستعين به فى ثلاثة مشاريع تقريبًا للوزارة، نتيجة خبرته العلمية، وهناك دكتور ممدوح الدماطى موجود أيضًا، وحضر معى لقصر الإسكان الخاص بتوت عنخ آمون، لأنه كان رئيس اللجنة العلمية الخاصة بالمشروع وغير ذلك، ولا ألجأ لأحد إلا فى تخصصه، وأرفض إبعاد المتخصصين من أجل الأبعاد فقط، لأن هذا تصرف غير حضارى وضد المصلحة العامة، وأقسمت اليمين على المصلحة العامة التى تقتضى أن كل من له خبرة بالآثار سواء تقلد منصبًا أو لا يمكن أن يضيف للوزارة يجب الاستعانة به، وأوضح أننى ألجأ لأساتذة جامعة آخرين من خارج الوزارة، ولكن لا أحد يتكلم عليهم، ويبدو أن ما يشغل الناس هو «إزاى وزير يجيب وزراء سابقين» وأشير إلى أن هذا الأمر يتم خارج مصر، ويتم العمل به من أجل المصلحة العامة.
هل هناك أمل فى استعادة رأس نفرتيتى؟
- كانت هناك محاولة أيام زاهى حواس، ولابد أن نعلم أننا نخضع لقانون الدولة التى انتقل إليها الأثر، وهذا موضوع قانونى بحت، وحاول دكتور زاهى على مدار سنوات فى هذا الصدد، ولدى ثلاثة مستويات للمعركة؛ أول مستوى ما يسرق الآن والثانى هو ما سافر إلى الخارج، ويباع بطرق غير مشروعة، والثالث ما سافر واستقر فى الخارج، والآن أريد استعادة ما خرج بطريقة غير مشروعة، وهو ما أحارب عليه الآن.
ماذا عن تمثال (سخم كا)؟
- الدولة حاربت على مدار شهور قبل حضورى للوزارة عن طريق كل الجهات ولم نستطع إعادته، لأننا خضعنا للقانون الإنجليزى، وليست لدينا سلطة أن نجبر إنجلترا داخليًا على تنفيذ القانون المصرى، ولكن الضغوط المصرية أجلت البيع لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك تم بيعه، ولذلك أنا على يقين أن الحل قانونى، ومن أجل ذلك عملت اللجنة القومية من 2010 على استرداد الآثار المصرية، وقد تم تشكيلها لتضم دكتور زاهى حواس، خاصة أن له باعًا طويلًا فى استرداد الآثار، واستطاع أن يعيد مئات القطع على مدار سنوات.. ويستطيع بعلاقاته الدولية أن يساعدنا بشكل كبير، كما تضم اللجنة الدكتور نبيل العربى الأمين العام السابق للجامعة العربية، فيما يجرى التفاوض الآن للحصول على عرض من مكاتب قانونية دولية لتبنى هذا الموضوع لتمثيلنا فى الخارج، إلا أن الأمر ليس قرارى منفردًا، ويحتاج إلى بعض الموافقات الأمنية التى نعمل عليها خلال هذه الفترة، كما نعمل على دعم دور قسم الآثار المستردة الذى لدينا فى الوزارة بعض الشىء، لنجعله أقوى من ذلك.
وما أحوال القصور الأثرية حاليًا؟
- هناك قصر الأمير محمد على فى المنيل، وبه عدة قاعات كلها مفتوحة، والقاعة الذهبية به من أروع الأماكن الموجودة فى مصر وحالتها متميزة، واستقبلنا فيها اليوم القومى الأول للسكان فى مصر فى 31/7 الماضى، وحضر رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء، ولا انتهاكات به، ولكن للأسف المتحف الذى بداخله مغلق من أجل التمويل، والمتحف الشخصى الخاص بالصيد مغلق من أجل التمويل، وعلى النقيض فإن متحف محمد على بشبرا حالته سيئة، وتم ترميمه بملايين وافتتح فى سنة 2000، ثم حدث انفجار فى الأمن الوطنى خلفه فى سنة 2014، فحدث تصدع فى المبنى وتم إغلاقه.
ما ردك على تغيير عقود بعض العمال عند تثبيتهم؟
- هذا الكلام حصل بعد أن توليت الوزارة بشهر، حين جاءنى هؤلاء الشباب يشتكون ومعهم عقودهم، ما حدث أن جهاز التنظيم والإدارة كان قد طلب من الوزارة أن ترسل قبل 31/12 الماضى من 8 أشهر، كل قائمة بالذين تعاقدوا قبل 30/4/2012 قبل حظر التعاقد، فأرسلت الوزارة أسماء من عملوا قبل وبعد الحظر، وهناك مناطق لم ترسل أسماء من بها نهائيًا إلا بعدها بشهرين، فحدثت المشكلة نتيجة إرسال الأوراق على مرتين، مرة فى ديسمبر، ومرة فى فبراير، فحولت الملف للنيابة، وهناك من أحضروا لى عقودهم وبها تصحيح بمصحح حبر، أى حدث تلاعب فى وقت ما فى سنوات التعيين، وتلك العقود أرسلت إلى النيابة وتحقق فيها الآن، وتظل لدينا فئة واحدة لم ننظر فى أمرها إلى الآن، هم من تعاقدوا بعد 30/4/2012 وهؤلاء عددهم فوق 3000 يقبضون مرتباتهم الآن ولا يوجد أى تهديد لهم، وأطمئنهم بأن قانون الخدمة المدنية سيتيح لهم التعاقد ويحل مشكلتهم.
ما آخر التطورات بشأن إهدار 100 مليون جنيه فى المتحف المصرى الكبير؟
- الموضوع برمته فى الرقابه الإدارية ولدى جهات التحقيق، ولا جديد، ولم يأتنى ما يفيد أن الموضوع به سرقة، وهذا الموضوع فتح قبل دخولى الوزارة ولم يجد جديدًا، والتحقيق فى هذا الموضوع يتمثل فى وجود مخالفة من عدمه، ولا يوجد من يقول إن هناك سرقة.
وماذا تم بشأن هرم زوسر؟
- المشروع يسير ببطء شديد لأن علينا أموالًا متأخرة، وأنا بصراحة غير راضٍ عن الشكل الخارجى للهرم، وبإذن الله سوف يتم ضبطه وخروجه بصورة مرضية.