كشف الدكتور خالد العنانى وزير الآثار أنه منذ تولى منصبه فى 23 مارس الماضى، قضى الفترة الماضية فى الوقوف على التحديات الأساسية التى تواجه وزارة الآثار فى المواقع المختلفة، والتعرف على الملفات المهمة وأولوياته فيها ووضع خطة العمل الفترة المقبلة. وأوضح العنانى فى حواره مع جريدة روزاليوسف اليومية أنه يثق تماما فى كوادر الوزارة والعاملين بها، والذين حسب قوله تحملوا العمل فى ظروف صعبة مرت بها الوزارة، وسط قلة الدخل والمزايا التى كانوا يحصلون عليها سواء المادية أو الأدبية، وعدم وجود تأمين صحى ولا استكمال النادى الخاص بهم، وأقول لهم كتر خيركم ومتعاطف معكم. وفتح العنانى قلبه ل«روز اليوسف» وتحدث عن أشياء كثيرة، مؤكدا أن تهديدات داعش بضرب الآثار لم تقلقه لثقته فى الأمن المصرى وحمايته لها، كما أن الوزارة تحتاج بشدة إلى فكر استثمارى لتنمية دخلها من المواقع المختلفة، مشيرا إلى أن حالة الأثار الإسلامية والقصور التاريخية سيئة جدا، حيث تعانى من المياه الجوفية والأعشاب والنباتات العشوائية التى انتشرت فى مواقع أثرية كثيرة منها.إلى الحوار.. ■ بداية.. ما تلك التحديات التى لمستها الفترة الماضية؟ - وجدت 6 تحديات كبرى، أولها الأزمة المالية التى تعانى منها الوزارة وعدم توفر الموارد اللازمة بسبب قلة السائحين وعدم تبنى الوزارة أى فكر استثمارى يغنى فى الأزمات عن نقص السياحة، ولك أن تتخيل أن دخل الآثار فى 2010 بلغ مليارًا و300 مليون جنيه، وهذا الدخل انحدر ليصل فى 2015 إلى 275 مليون جنيه، كما أن المرتبات تبلغ 79 مليون جنيه شهريا فى حين أن الدخل الشهرى للوزارة يبلغ 25 مليون جنيه أى ما يمثل نسبة 30%من المرتبات والتى تتكفل بها الدولة حيث نقترض من الحكومة للوفاء بها. أما التحدى الثانى فهو أن الوزارة بدأت مشاريع ضخمة وطموحة جدا وإنشاء متاحف فى معظم الأقاليم، وذلك قبل الثورة حيث كانت الأموال متوفرة حينها، لكن بعد الثورة توقفت كل تلك المشاريع ومنها 29 متحفًا ما بين مغلق وغير مكتمل ولم يتم البدء فى بنائه، والتحدى الثالث هو سلبيات العمل الأثرى وأكبرها عدم تسجيل وتوثيق الآثار خاصة فى المخازن المتحفية بشكل علمى دقيق، حيث كان يتم فقط التسجيل دون توثيق. ولذلك فإن دور مركز تسجيل الآثار سيتطور ويتعاظم الفترة المقبلة ليشمل كل الآثار بمختلف عصورها ومواقعها، بحيث تكون جهة واحدة بالوزارة مسئولة عن توثيق الآثار، وما يوجد مجموعة ضخمة من السجلات الأثرية فى المواقع المختلفة وأريد توثيقها إلكترونيا وهذا قصور عندى، كذلك من أبرز السلبيات عدم تأمين المواقع بالشكل الكافى مما ترتب عليه زيادة التعديات والحفر خلسة، كذلك لدينا قصور فى التعامل مع ملف الآثار المستردة حيث زادت الآثار المسروقة كثيرا جدا بعد الثورة، وحالة الآثار الإسلامية والقصور سيئة جدا خاصة المياه الجوفية والأعشاب التى انتشرت فى مواقع أثرية كثيرة منها. والتحدى الرابع يتعلق بالكوادر والعاملين بالوزارة، حيث إن كثيرين من الكوادر يحتاجون لتدريب، كما أننا لدينا نقصا فى كوادر الأمن والغفر والأطقم الفنية والتى نحتاج لزيادتها، كما أنه توجد كوادر رغم أهميتها لا توجد لدى فى الوزارة، ومنها المتخصصون فى القانون الدولى وهى نقطة حساسة جدا، حيث إن كل الاتفاقيات ومعارض الآثار بالخارج والآثار المستردة ليست قانونًا مصريًا بل دولى، وليس لدينا الكوادر الأثرية والفنية المؤهلة والمتخصصة فيها للتعامل معها أما خامس تحد فيتعلق بالخدمة التحتية فى الآثار وهى غير لائقة، فمثلا الاضاءة والحمامات فى المتحف المصرى بالتحرير لا تليق به، والمتحف بالاضاءة الحالية له يبدو وكأنه مظلم، والتحدى السادس خاص بالوعى الأثرى وهو مهم جدا، لأنه سيحد كثيرا جدًا من التعدى على الآثار، مما يستلزم زيادة الوعى لدى الناس بأهمية الآثار والتواصل المجتمعى معهم ليشعر الناس بأن الآثار لهم وليست عليهم. ■ كيف ترى إقامة الأفراح والحفلات فى المواقع والقصور الأثرية؟ - لا ولن تقام أى أفراح أو حفلات أو أى مناسبات فى القلاع والمقابر الأثرية ومنها الأهرامات، وستقام فقط المناسبات والحفلات الاجتماعية فى الحدائق الخاصة بالقصور، وذلك طبقا للضوابط التى تتضمنها لائحة التصوير والاحتفالات التى قمنا بوضعها مؤخرا، والتى تحتوى على ضوابط وممنوعات منها ممنوع الشواء وأنواع الفنون التى لا تليق بتلك الأماكن والقصور التاريخية . ■ فى رأيك لماذا يعزف صناع السينما العالمية عن تصوير أفلام الآثار المصرية فى مصر نفسها، ويذهبون لدول أخرى والتصوير فى ديكورات لآثارنا؟ - هذا الملف نحن ضعاف فيه جدا خاصة السينما والأفلام التى تتحدث عن مصر وآثارها يتم تصويرها فى دول عربية أخرى، وذلك بسبب الإجراءات الصعبة والمصاريف الغالية جدا، مما يجعل صناع تلك الأفلام يذهبون لدول أخرى، والتصوير كان بالساعة فى الأماكن الأثرية وجعلته باليوم، كما أرجأنا إقرار اللائحة النهائية ارجأنا لتخفيض الأسعار، وربما كانت عالية جدا حفاظا على الآثار وجلب دخل عال لها، ولو رفعناها أكثر ستكون تعجيزية ولن يأتينا أحد. ■ إذا هل نحن فاشلون فى التسويق لآثارنا وإستثمارها بشكل يدر ربحا ودخلا كبيرا؟ - التسويق علم مستقل بذاته ووزارة الآثار تعانى من نقص المتخصصين فيه، فلا يوجد لدينا فكر استثمارى، وهو الحل لمشكلة البازارات والكافيتريات المغلقة فى أغلب المواقع الأثرية والمتاحف، وقد قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار التعاقد مع شركات متخصصة فى التسويق لإدارة ملف استثمار الخدمات فى الآثار والمتاحف لأننا ليس لدينا فكر استثمارى، والتى تحتاج لمن يديرها بشكل يدر دخلا للآثار وهو ما يدخل ضمن التسويق الذى تحدثت عنه. ■ ما تقييمك حتى الآن لنظرية البريطانى نيكولاس ريفز عن وجود مقبرة نفرتيتى خلف مقبرة توت عنخ أمون؟ - أنا غير واثق فى كلام ريفز عن وجود مقبرة نفرتيتى خلف مقبرة توت عنخ أمون بالأقصر، وهو قال إن بالمقبرة «حاجة كبيرة» وخلفها شمالا فتحة وربما يكون هذا صحيحا، هو ذكى وأراد الترويج لموضوعه بربطه بنفرتيتى، والوزارة قررت التواصل معه وهذا قرار سليم واستمعت له، خاصة أن الإجراءات التى تمت حتى الآن لم تضر بالمقبرة الأثرية. وكان مقررا بعد مجيئى بأيام للوزارة فى مؤتمر بالأقصر أن يشهد المؤتمر المسح الأخير بالأشعة قبل عمل ثقب بالمقبرة وافقت عليه اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ولو كنت رأيت نتائج أكيدة من مسح الرادار الذى تم لكنت وافقت على الثقب لكننى وجدت صورًا مشوشة للرادار لم تعط نتائج أكيدة، وعقدنا مؤتمرا دوليا للأطراف المختلفة على الموضوع بحضور ريفز نفسه صاحب النظرية، وانتهى للتوصية بعمل مزيد من المسح الرادارى الموثق، وأرجأنا عمل ثقب حتى الحصول على نتائج مؤكدة، والثقب فى حال عمله سيكون من خلف الجبل ولن يمس جدار المقبرة تماما. ■ هاجمك البعض لظهور حواس والدماطى فى فعاليات الوزارة حتى وصل الأمر للادعاء بأنهما يديرونها من خلف الستار.. ما صحة ذلك؟ - استعنت بالدكتور زاهى حواس للاستفادة من رأيه العلمى فى بعض الموضوعات خاصة أنه عالم متخصص فى الأهرامات، والدكتور ممدوح الدماطى استعنت به لاستكمال موضوعات كان هو من بدأها حينما كان يتولى الوزارة قبلى مباشرة، وأنا كباحث قبل أن أكون وزيرًا أتواصل معهما ومع الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق وكل ذوى الخبرة حيث يهمنى الاستماع لكل الآراء. وأنا أدير الوزارة على طريقة معبد الكرنك الذى بناه عدد من ملوك الفراعنة ولم يفكر أى منهم فى محو تاريخ وبناء من سبقه واستعانتى بحواس والدماطى فى بعض الموضوعات لا يعنى أنهم يديرون الوزارة أو يحركونها كما أننى أستغل خبرة الدكتور حواس وعلاقاته الدولية فى إستعادة الآثار لخبرته فى هذا، وأنا حريص دائما على دعوة من سبقونى فى الوزارة لأى فعاليات واحتفاليات احتراما لهم. ■ كيف تلقيت تهديدات «داعش» بتفجير الآثار والأهرامات؟ لم أقلق من تهديدات داعش بتفجير الآثار لثقتى فى الأمن المصرى، كما أن الشرطة تقوم بمجهود كبير لتأمين الآثار والسائحين وعلى مدار 5 سنوات ماضية لم نسمع شيئًا عن حدوث عملية فى الآثار، وحتى عندما حدثت واقعة الكرنك كانت خارج المنطقة الأثرية وأحبطتها الشرطة والأمن العام وشرطة السياحة والآثار تقوم بمجهود مطمئن جدا، وعندما سمعت عن تهديد داعش بتفجير الهرم تواصلت على الفور مع وزير الداخلية وطمأننى تماما، والحمد لله لم يحدث شىء، وتهديدات داعش أو من يواليها أو يتبنى فكرها هدفها ضرب السياحة وتهديد السائحين، والشرطة المصرية فى عز الأزمات والأحداث حمت الآثار والسائحين. ■ هل تتحركون بحرية عند التعامل مع القصور الرئاسية وما بها من آثار؟ - نعم ولنا أثريون ومرمميون موجودون فى تلك القصور للتعامل معها وأثارها وهناك تنسيق كبير وكامل بيننا وبين الرئاسة، ومؤخرا بدأنا التنسيق معهم لتغيير العرض المتحفى وتحسين حالته، وأنا مهتم بملف القصور سواء رئاسية وعصر حديث وأسرة محمد على لأنه ملف مهمل، وهناك قصور كثيرة جدا غير مستغلة على الإطلاق مثل ركن فاروق والسكاكينى وإسماعيل المفتش وعمر طوسون، وهناك قصور حالتها صعبة جدا، وهذا الملف نعمل عليه حاليا ■ ما الذى تم حتى الآن فى موضوع هيكلة الوزارة؟ هذه الهيكلة استغرق إعدادها شهور طويلة، وإقرارها مرتبط بصدور القانون الخاص بها وهو حاليا فى مجلس النواب، وبصدور هذا القانون سيتم إلغاء المجلس الأعلى للآثار وتصبح وزارة الآثار، وهذه الهيكلة أعدت بالتنسيق بين وزارة التخطيط والآثار، وقد قدمنا عليها مقترحين بتعديلين فى قطاع الأثار المصرية ومركز التسجيل والتوثيق الرقمى، كذلك تضمنت مسمى قطاع الترميم والمشروعات وأعتقد أن هذا مرض للمرممين. ■ أين مشروع القاهرة التاريخية من اهتمامات الوزارة ومخالفة اشتراطات المبانى فيها؟ - مشكلة مخالفة اشتراطات ارتفاعات المبانى قديمة وزادت بعد الثورة ونحن بدورنا نبلغ الشرطة عنها للتعامل معها حيث تقوم بالدراسات الأمنية لتحديد آلية التعامل معها، حيث أن تلك المناطق مكتظة بالسكان. وحاليا نعمل فى 39 مشروعًا بالقاهرة التاريخية بتكلفة 600 مليون جنيه، وذلك فى إطار الحملة التى دشنتها الإدارة العامة للقاهرة التاريخية لإنقاذ 100 مبنى أثرى قبل عام، وما بين عام 2000 إلى 2014 انتهينا من تنفيذ 70 مشروعًا فيها، ومن 2014-2016 انتهينا من 32 مشروعًا. ■ هل فاجأتك أزمة المتعاقدين بعد توليك الوزارة؟ - بعد شهر من تولى الوزارة وصلتنى استغاثات باسم 1792 متعاقدا، وتواصلت معهم وجلست مع بعضهم ووجدت أنهم أصحاب حق بالفعل، وثبت أن الخطأ وقع منذ 7 شهور من بعض العاملين فى الوزارة الذين لم يلتزموا بتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالمستحقين للتعيين حتى تاريخ الحظر 30-4-2012، وهناك أسماء كثيرة لم يقوموا بإرسالها رغم استحقاقها للتعيين. وقد وجدت تزويرا بالفعل وبعض الأسماء المستحقة للتعيين والتواريخ تم محوها وأرسلت الموضوع كله للنيابة الإدارية وكل صاحب حق سيحصل عليه وبعد تواصلى مع مسئولى التنظيم والإدارة حصلت على الموافقة بتعيين 3225 متعاقد، ونفس الموافقة حصلت عليها للعاملين بنظام السركى «العمل نظير أجر». ■ دخل معارض الآثار الخارجية قليل مقارنة بعدد الآثار وقيمتها التاريخية..لماذا؟ - دخلها قليل لانه بعد الثورة وقفنا المعارض واختفينا تقريبا من تلك الساحة، مما دفع الدول الأخرى والمتاحف والمؤسسات الدولية لأن تقيم معارض بآثار مصرية لديها وتبادلتها مع بعضها البعض، وهو ما وجدوه أفضل لديهم حيث تم ذلك بشكل شبه مجانى فيما بينهم وبلا رسوم أو مصاريف، فيما كنا نحن نفرض عليهم تأمينا كبيرا للقطع الأثرية ومصاريف وتكاليف الوفود وغيرها. والقرار الذى أصدره الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق باستئناف المعارض الخارجية كان صحيحا تماما لأنه اعاد مصر للظهور مرة اخرى وبدأت تأتينا طلبات بإقامة معارض أثار فى بعض الدول، ونحن نسعى لإقامة معارض فى عواصم عالمية ليكون مردودها المادى كبير لكن هذا يجعلهم يطلبون قطعا فريدة، ونسعى للوصول لحل وسط ليكون الدخل عاليًا دون خروج قطع فريدة. كما نسعى للحصول على دخل ليس من تذاكر زيارة المعارض فقط، بل من البيع والنماذج والخدمات الأخرى المصاحبة للمعرض، وهو ما جعلنا نعيد النظر فى أسلوب التعاقد على معارض الآثار الخارجية، خاصة أن إحدى الدول تقدمت بطلب إقامة معرض لديها بقطع آثار ليست فريدة، لكنهم عرضوا المقابل المادى للمعرض مبلغا بسيطا جدا بلغ 600 ألف دولار، ورفضنا ذلك مما دعاهم لإعادة العرض مرة أخرى برقم أعلى. ■ تعانون من أزمة مالية وهناك متاحف إقليمية كثيرة متوقفة.. ما الحل؟ - نعم. ومتحف شرم الشيخ مثلا عبارة عن مبنى ويحتاج لمبلغ 600 مليون جنيه والحل هنا هو شراكة مع القطاع الخاص والعام، وأسعى لاستغلال خبرة وزارة المالية فى ذلك وسأبدأ بقطاعات الدولة التى يمكن ان تفيدنى وبعدها أخاطب القطاع الخاص. وهذه الشراكة لن تعطى للشريك سواء كان حكوميًا أو خاصًا أى حقوق داخل المتحف وأثاره، حيث إن الشريك سيبنى فقط ويحصل على حق الخدمات فى محيط المتحف وخارج جدرانه، وهو نظام متبع فى متاحف عالمية ومنها اللوفر الفرنسى، وهذا حل جيد حتى لا أثقل على الدولة. ■ ماذا عن الاحتياجات المالية للمشاريع الكبرى بالوزارة ومنها المتحف الكبير والحضارة؟ - احتاج 15مليار جنيه لاستكمال المتاحف،وهناك قرض بقيمة تتعدى 450 مليون دولار نسعى للحصول عليه من إحدى الدول لاستكمال المتحف المصرى الكبير الذى يحتاج إلى مليار جنيه لاستكماله، كما أن المتحف القومى للحضارة يحتاج إلى مليار جنيه، وفى آخر أيامى عندما كنت مديرا له قبل الوزارة حدثت مشكلة مع الاستشارى الخاص بالمتحف وقدم استقالته، وفى مايو الماضى تم حل المشكلة وعاد للعمل مرة أخري، وأتمنى افتتاح الفاعة المؤقتة به فى أعياد أكتوبر المقبل، كما أن مشروع هضبة الهرم يحتاج 51 مليون جنيه تمولها وزارة السياحة لتغيير مدخل المنطقة ومركز زوار والإضاءة.
