ثورة الأقباط على قانون بناء الكنائس

برلمانيون: المادة الثانية غير واضحة ومطاطة ومثيرة للجدل
الطوائف ستتصارع على جذب الأقباط لضمان بناء كنائس لها
على الجانب الآخر خرج عدد من النشطاء الأقباط لاعلان موقفهم المناهض للقانون
بشكله الأخير الذى أقره مجلس النواب الأسبوع الماضى وطالبوا أيضًا بإلغائه.. لكن ليس لخطورته على الإس م كما يروج السلفيون، إنما لأنهم يرون أن القانون يظلم الأقباط ولا يضمن تمثيلاً عادلاً لكل الطوائف طبقاً لنسبة عددها.
وشارك نشطاء الأقباط فى ثورتهم ضد القانون عدد لا بأس به من رجال الدين المسيحى ونواب البرلمان وأثاروا جميعاً تحفظاتهم على المادة الثانية التى تمثل بالنسبة لهم علامة استفهام كبيرة. أشرف أنيس مؤسس )حركة الحق فى الحياة( القبطية فى تصريحات ل «الصباح »، قال: «أصبح القانون على بعد خطوات إجرائية بسيطة ليتم تنفيذه، إلا أن سيناريوهات التنفيذ المتوقعة تثير القلق، ف تقتصر فقط على الصدام المتوقع بين الجماعات المتطرفة وبين الأقباط، وإنما قد يتسبب فى صدام مع الدولة، بل وبين الأقباط بعضهم البعض، وفقا لما أثاره، قائ : «المادة الثانية من قانون بناء الكنائس سوف تكون مادة صراع بين الطوائف المسيحية، لأن كل طائفة ستحاول استقطاب أكبر عدد لها حتى توافق الدولة على بناء كنيسة لهذه الطائفة، ومن هنا نجحت الدولة فى زرع الفتنة بين الطوائف المسيحية .
فيما أوضح إسحاق إبراهيم، مسئول ملف حرية الاعتقاد الدينى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن «القانون يحمل ألغامًا متعددة، منها الخلط الواضح بين ممارسة الشعائر الدينية للفرد الواحد أو للمجموعات معًا فى الأماكن الخاصة والعامة، وهذا حق دستورى قرين حرية الاعتقاد، وبين إنشاء الكنائس، الذى سينظمها القانون».
ويضيف «اشترط القانون لتوفيق وضع الكنائس غير المرخصة سلامتها الإنشائية، وهذا كفيل باستبعاد معظم كنائس القرى، فمعظم كنائس القرى مبنية منذ عشرات السنين أو تمت بالحيلة، ببناء منازل أو تفريغ منازل قائمة من حوائطها الداخلية وتحويلها إلى كنيسة، خصوصا أنه لا توجد مدة زمنية محددة للرد على الطلبات».
واستكمل»: هناك عبارة واردة فى القانون تكشف نوايا الحكومة: (يبحث المحافظ المختص الطلب - أى طلب بناء كنيسة جديدة- فى ضوء اختصاصاته فى الحفاظ على الأمن والسلامة العامة والإشراف على المرافق وحماية أمنها، وصولًا إلى كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية)، ويعنى هذا ببساطة أن مسئولية الحفاظ على الأمن مقدم على حق الممارسة، وتفسير هذا على الأرض إنه -بسلامته- لو شاف إن هناك معترضين على الكنيسة ممكن يعملوا شغب، فمن حقه أن يوقف الطلب ويرفض التصريح، ده اسمه تحكم الأغلبية فى ممارسة الأقلية لشعائرها الدينية، وهذا ما سيترتب عليه استمرار الأقباط فى استخدام منازلهم للعبادة وتحويلها إلى كنائس صغيرة».
ووصف الناشط القبطى مدحت شكرى القانون الجديد ب«العار»، ورأى أن سيناريوهات تنفيذه غير واضحة، والترخيص الذى تُرك فى يد المحافظة ستكون نتائجه وخيمة، لأنه سيتم الضغط على المحافظ من قبل التيار الوهابى لعدم السماح ببناء كنائس، ومن ثم لن يستطيع المحافظ منح التراخيص، وكذا عدم تحديد الأعداد المطلوبة كى تبنى كنيسة».
ويضيف: «هناك أزمة كبرى ستواجه الدولة نفسها، خاصة بالأماكن التى بها عدد كبير من الأقباط، فمثلًا لو هناك 100 ألف مسيحى فى منطقة واحدة فكيف ستحدد لهم المساحة التى ستبنى عليها الكنيسة، هذا سيدخل الدولة فى صدام مع المتطرفين، ممن لن يسمحوا بمساحات كبيرة للكنيسة».
أما الناشط القبطى والمحامى هانى رمسيس فأكد أن غياب تعداد للأقباط وسريته سيكون بابًا للصدام، فإذا فرضنا أن الرئيس الدينى طلب من جهة الإدارة التصريح لبناء كنيسة، طبقًا للعدد المحصور لديه فى دفاتر طائفته، فسيأتى من يقول هذا العدد غير صحيح لأن لديه إحصاءً آخر، ويترتب على هذا رفض المسئول للمساحة، لأنها لا تمثل، من وجهة نظره، حاجة لبناء كنيسة، وستضطر الدولة وقتها إعلان عدد الأقباط الحقيقى، المدون لديها، الذى سيفتح بابًا للجدل فى حال تعارضه مع دفاتر الكنائس بالطوائف المختلفة، وهذا المأزق وضعت الدولة نفسها فيه بيديها».
ويرى رمسيس أنه «فور انتهاء شهر العسل بين الدولة والكنيسة، سوف تبدأ السيناريوهات المظلمة فى فرض نفسها على الواقع، ومنها الضغط على الرئيس الدينى لعدم تقديم طلبات ببناء كنيسة، وقد يتعرض للتهديد من المتطرفين، كما يمكن استخدام أساليب الإغواء مع المحافظين لاستخراج التراخيص منهم، لأن القانون ترك الأمر بيد المحافظ دون وجود لائحة تنفيذية تقيد تدخلات المحافظة».
وأضاف: «لن تكشف الطوائف عن العدد الحقيقى لكنائسها حتى يتم تقنين أوضاعها، وفقًا للقانون، خشية أن يتم الاستغناء عن الكنيسة أو هدمها فى حال لم يكن العدد مناسبًا للتقنين، ولكن كل طائفة ستعمل خلال العام الذى حدده القانون لحصر الكنائس على حصر أهم كنائسها الكبرى لقياس مدى مرونة الدولة فى تقنين وضع الكنائس القائمة».
فى السياق ذاته، دعا رامى كامل مؤسس اتحاد شباب ماسبيرو إلى جمع توقيعات من كل المحافظات، من خلال استمارات لرفض قانون بناء الكنائس فى مرحلة جديدة من مراحل مناهضة القانون.
بينما بدأ عدد من الأقباط فى جمع أسماء النواب الأقباط الذين صوتوا للقانون، تمهيدًا لعمل قائمة سوداء تشملهم، وتوزيعها أمام الكنائس والدعوة لمقاطعتهم، وعدم إعطائهم الأصوات مرة أخرى.