تعرف على ملامح قانون "بناء الكنائس "

أيام ويسدل الستار عن قانون بناء الكنائس الجديد، بعد الموافقة عليه من قبل الحكومة والطوائف المسيحية الثلاث، وإرساله إلى مجلس النواب، والذي ظل طريح الأدراج عدة سنوات، بعد عمليات شد وجذب وبين الكنيسة والحكومة، واعتراضات من قبل بعض النشطاء الأقباط.
بدوره قال المستشار رمسيس النجار المحامى، إن قانون بناء الكنائس الجديد الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، بمثابة إلقاء حجر في المياه الراقدة، بعد سنوات من تجاهله وعدم الاهتمام به لفترة طويلة من الزمن، خاصة بعدما عملت الحكومة على إدراج الأديرة ضمن قانون بناء الكنائس، وتم تعديل مكان بيت الخلوة والالتزام بوضعه داخل أسوار الكنيسة، بالرغم من أن جميع بيوت المؤتمرات خارج الكنائس، بل وفى محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.
وأضاف النجار ل"المصريون" أن قانون بناء الكنائس أعاد للأقباط حقوقهم في إقامة الشعائر الدينية وممارسة الطقوس الروحية الخاصة بهم، لافتًا إلى أن القانون تتضمن 10مواد بعد إضافة مادتين جديدتين يفصلان المادة الثامنة الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، والتي بلغت حوالي 400 كنيسة وأغلقت بسبب الأمن الفترة الماضية، على أن تتقدم الطوائف المسيحية بمذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء بأعداد الكنائس غير المرخصة لتقنين أوضاعها مع استمرار الصلاة فيها.

وأوضح أن القانون يشترط الالتزام بتقاليد كل طائفة مسيحية في شكل وعمارة الكنيسة، ما يعنى وضع الصليب والجرس أعلاها، والالتزام بالعمارة الخاصة بالطائفة في وضع القبة أو المنارة، وأنه لا يربط بين عدد سكان القرية أو المنطقة وبناء الكنيسة، بل يشترط وجود حاجة لبناء كنيسة يحددها رئيس الطائفة الدينية.

وتابع أن القانون الجديد بعد الموافقة عليه من قبل الحكومة، لاقى استحسان من جميع الطوائف المسيحية خاصة بعد التعديلات عليه التي تحد من تدخل الأمن في إنشاء الكنائس، وأصبح المحافظ مطالب بتقديم مذكرة مسببة إذا رفض بناء الكنيسة ويوضح فيها تفاصيل الرفض، لافتًا إلى أن القانون الجديد يحل الكثير من مشاكل دور العبادة الحالية.

وأوضح أن القانون الجديد، حسم الخلاف بين بعض الأقباط حول الأجراس والصليب، حيث جاء فيه أن المنارة جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو أسطواني، منفصلًا أو متصلًا، وفقًا لتقاليد كل كنيسة تضع الجرس أو الصليب، أن الكنائس وقعت على قانون يضمن شكل الكنيسة مع وجود صليب أعلاها، وأن الحديث عن منع الصلبان لا أساس له من الصحة.
وردًا على اعتراض عدد من النشطاء والحركات القبطية على القانون، قال "النجار" إنه لا يوجد في الحياة اتفاق على كل شيء، ولكن هناك فرصة بعد خروج القانون إلى النور أن يجلس هؤلاء على مائدة واحدة وتتم مناقشة المواد الخلافية التي يعترضون عليها، مشيدًا بالموافقة على القانون من قبل الحكومة والطوائف المسيحية فى هذا التوقيت والظروف التي تمر بها البلاد على حد قوله.

وكشف النجار عن بعض الطوائف المسيحية، تقوم بحصر عدد الكنائس غير المرخصة لإعادة فتحها وتقنين أوضاعها، بعد وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد العام الماضي مشيرًا إلى أن المادة 10 من القانون تنص على تقدم الممثل القانوني للطائفة إلى لجنة من مجلس الوزراء لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وفى سائر الأحوال لا يجوز وقف إقامة الشعائر فى المباني المشار إليها.

وأردف أن مؤسسات الدولة جادة فى تذليل العقبات أمام القانون ومواده، متوقعًا إقراره في الدورة الأولى حسب الدستور، على أن يصل البرلمان الأسبوع الحالي، وبذلت الكنائس جهدًا كبيرًا وكانت حريصة على الدولة والكنيسة معًا، حيث كان الأقباط يرغبون فى قانون ينقلهم من الوقوع تحت رحمة الأفراد إلى مساواة القانون.