محامى قبطى: سنلجأ للمحكمة الدستورية

بعد الموافقة على قانون بناء الكنائس..

جاءت موافقة الحكومة على قانون تنظيم بناء الكنائس بعد يوم واحد من إصدار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بيانا، أعلن فيه التوصل إلى توافق حول الصياغة النهائية لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس مع الحكومة، وذلك في جلسة خاصة حضرها 105 من أعضاء المجمع البالغ عددهم 126 عضوا.
وأكد إيهاب رمزي وهو أحد محامي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، على توافق الكنيسة والحكومة على قانون بناء وترميم الكنائس بعد استجابة مجلس الوزراء لمطالب الكنيسة، كما عدلت في بعض مواده من ضمنها تقنين أوضاع كافة الكنائس المقامة والمقام بها شعائر دينية وترخيصها.
وأضاف رمزي، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، أنه سيتم أيضا تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لحل مشكلات الكنائس المقامة والموقوفة وعددها يصل إلى حوالي 54 كنيسة للأقباط الأرثوذكس، سواء بقرار من الأمن أو التي تخضع لهيئة الآثار على أن تقوم بتوفيق أوضاع هذا الكنائس خلال عام.
وقال إن التعديلات عالجت مسألة شكل الكنيسة فيما يتعلق بوضع صليب وقبة وذلك طبقا لقواعد وتقاليد كل طائفة، ولكن يظل موقف المحافظ كما هو بالقانون الجديد، والذي حدد أن يتم الحصول على تصريح ببناء كنيسة من المحافظ بعد موافقة الجهات الأمنية، ولكن تم التعديل على طريقة الطعن على قرار المحافظ.
وأوضح رمزي أن "القانون سيتم تطبيقه بعد موافقة مجلس النواب الذي سيعرض عليه القانون الأسبوع الجاري، على أن يتم مناقشته مرة أخرى بعد عام لمدى جدية الدولة وحتى نرى أن هذا القانون صالح في صورته الحالية أم تظل المشاكل والتعسفات قائمة".
وأضاف أن البرلمان سيناقش القانون قبل انتهاء دورة البرلمان الحالية، وفقا للالتزام الدستوري حيث تم مد فترة الانعقاد حتى يتم الانتهاء من مناقشة القانون حيث كان من المقرر أن تنتهي بعد عشرة أيام.
من جهة أخرى، قال الناشط والمحامي القبطي نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن بيان المجمع المقدس بشأن قانون بناء الكنائس جاء "غامضا وغير شفاف" حيث توجد 5 نقاط خلافية أساسية لم يتم توضيحها في القانون الذي سيعرض على مجلس النواب.
وأضاف جبرائيل، أنه "تم تعديل المادة الأولى فقط بأن تبنى الكنيسة وفقا للتقاليد الكنسية، كما تم وصفها بأنها مبنى داخل سور تمارس به الشعائر الدينية، وتابع: "طالبنا إضافة أن يعلو المبنى صليب وقبة ومنارة بها جرس وهو ما لم يرد في بيان الكنيسة حتى موافقة مجلس الوزراء".
وحول ما إذا كان يقصد بالتقاليد الكنسية كل ذلك، أوضح الناشط القبطي أن "هذا اجتهاد مع النص، فربما تأتى حكومة سلفية وتأكد أن النص لا يتضمن ذلك"، مشيرا إلى مواقف سابقة عند ترميم إحدى كنائس المنيا في عام 2014 من تدخل بعض السلفيين لطلب ألا يكون هناك قبة أو صليب أو جرس بالكنيسة.
وقال إنه لم يتم إدخال تعديلات على النقاط الخلافية الأخرى، وإن المركز المصري لحقوق الإنسان وبعض الائتلافات طالبو الكنيسة بإصدار بيان لتوضيح موقفها من القانون بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأضاف أن المجلس وبعض القوى المدنية ستلجأ إلى القضاء الإداري والمحكمة الدستورية لإلغاء هذا القانون، مشيرا إلى النقاط الأخرى والخاصة ببناء الكنيسة وفقا لعدد السكان من الأقباط، ورأى أنه "يتعارض مع مفهوم المواطنة، وأيضا مع أماكن ومناطق بها أقليات مسيحية قد تمنع من تأدية الشعائر، إذ قد تكون أقرب كنيسة على بعد 12 كيلومترا مثلا".
وذكر أنه "لم يتم تعديل النص الخاص بأن تكون سلطة بناء الكنائس في يد المحافظ بعد الحصول علي رأى الجهات المعنية، وهو ما أدى لتعطيل إصدار تراخيص بسبب الموافقات الأمنية خلال السنوات الماضية".