"بناء الكنائس".. ظاهره حلو وباطنه مُر

"أقباط 38": تدخل الحركات القبطية ساهم في خروجه

ما زال أزمة قانون بناء الكنائس يثير الجدل بين الطوائف والحركات القبطية على الرغم من موافقة الحكومة على القانون وإرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه، بعد أن شهدت مناقشة مواده الفترة الأخيرة عمليات شد وجذب بين الحكومة والكنيسة.

"بناء الكنائس" في مصر قضية مثيرة للجدل منذ زمن طويل، يختلط فيها الدين والسياسة والأمن فوفقًا للقانون، يخضع بناء الكنائس للخط الهمايوني، الصادر إبان تبعية مصر لدولة الخلافة العثمانية، والشروط "العزبية"، نسبة إلى وكيل وزارة الداخلية في الحقبة الملكية عزبي باشا، الذي وضع 10 شروط لبناء الكنائس، تتعلق ببعد الكنائس عن بعضها البعض، ومساحتها، وبعدها عن خطوط "السكك الحديدية وترع وقنوات الري"، ووجودها بين مساكن المسلمين، وشروط أخرى.
وكان على مدى السنوات الطويلة الماضية يكون تفاهم غير مكتوب بين الأجهزة الأمنية والكنيسة، وأن يسمح الأمن للأقباط ببناء دار خدمات، يؤدون صلاتهم فيه، أو أداء الصلاة داخل منزل أحدهم، من دون بناء كنيسة.
ولكن بعد أن ظهرت المشكلات الطائفية بين المسلمين والمسحيين على مكان بناء الكنيسة، لرغبة المسحيين في تحويل دار الخدمات إلى كنيسة لها "برج وجرس معلق عليها "الصليب" بالطائفية والعنصرية، وهي حوادث تكررت كثيرًا، تحسم في نهاية المطاف، برفض تحويل دار الخدمات إلى كنيسة.
بدوره قال نادر الصيرفي، مؤسس رابطة أقباط 38، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يأتي في المرتبة الأولى، من بين القوانين المنتظر إقرارها خلال دورة مجلس النواب الأولى، خاصة انه يتعلق بحقوق المسيحيين، وحرياتهم الشخصية.
وأضاف الصيرفي ل"المصريون"، أن الحكومة والكنيسة اتفقتا في السابق على مرور قانون بناء الكنائس، ولولا تدخل النشطاء والحركات القبطية لتم تمريره من غير مناقشة مواده وخرج بطريقة غير مشروعة، لافتا أن خروج القانون بهذا الشكل لا يسبب الاستقرار خاصة أن عددًا من الأقباط لديهم اعتراض على بعض مواد القانون.
وتابع الصيرفي، أن هناك مجموعة من الحركات القبطية تهدف إلى إثارة البلبلة والاعتراض على كل شيء، فقبل موافقة البرلمان على القانون نرى انتقادات و تصريحات ترفض القانون، مطالبا هذه الحركات بالهدوء قليلا حتى يتم الموافقة علية ويخرج للنور ثم بعد ذلك ننظر في تعديل المواد الخلافية داخل القانون.
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية من الأولى والضروري أن يخرج الآن، خاصة بعد أن تم الموافقة على فكرة "الطلاق المدني عن التصريح بالزواج الثاني "من قبل المجمع المقدس بدلا من مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس، مشيرًا إلى أن بناء الكنائس مستمر منذ زمن طويل ولا يتم منع بنائها على مستوى الجهورية ولا نحتاج إلى مزيد منها، خاصة أن البناء المعماري للكنيسة يختلف عن أى بناء آخر من حيث "المساحة، الترميم، الزاوية" على حد قوله.
كانت الحكومة أعلنت موافقتها على مشروع قانون بناء الكنائس، عقب حالة من الجدل أثيرت حول مسودة القانون خلال الأسابيع الأخيرة، وقالت الحكومة في بيان إن موافقتها على مشروع القانون جاءت "بعد توافق كامل عليه مع ممثلي الكنائس المصرية".
ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال نحو شهر،وجاء التوافق بين الحكومة والكنائس المصرية الثلاث بعد مشاورات أعقبت اعتراضات الكنائس على تعديلات أدخلتها الحكومة على نص المسودة بعد موافقة الكنائس عليه من قبل.
ويحدد مشروع القانون مدة أربعة أشهر، يقوم خلالها محافظ الإقليم بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، دون تدخل من السلطات الأمنية التي كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقراراتها، دون سقف زمني للبت في ذلك.