"بناء الكنائس" يثير الجدل بين الطوائف المسيحية

و"أسقف طنطا": القانون ما زال قيد البحث والدراسة
و"أقباط 38": مناقشة "الأحوال الشخصية" أولى من "بناء الكنائس"
مرة أخرى يعود قانون "بناء الكنائس" ليثير الجدل من جديد بعد عدة أشهر من المناقشات والمشاورات بين ممثلين عن الكنائس المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، والدولة ممثلة فى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
بدوره قال نادر الصيرفي، مؤسس رابطة أقباط 38، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يأتي في المرتبة الأولى، من بين القوانين المنتظر إقرارها خلال دورة مجلس النواب الأولى، خاصة أنه يتعلق بحقوق المسيحيين، وحرياتهم الشخصية.
وأضاف الصيرفي ل"المصريون" أن قانون تنظيم بناء الكنائس المقرر عرضه على مجلس النواب خلال هذه الأيام والمثير للجدل ليس مقدمًا على "الأحوال الشخصية"، نظير اعتبار "بناء الكنائس" حق عينى، تقع أهميته في مرحلة ثانوية لاستقرار الأسرة المسيحية فى مصر.
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية من الأولى والضروري أن يخرج للنور، خاصة بعد أن تمت الموافقة على فكرة "الطلاق المدني عن التصريح بالزواج الثانى" من قبل المجمع المقدس بدلاً من مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس، مشيرًا إلى أن بناء الكنائس مستمر منذ زمن طويل ولا يتم منع بنائها على مستوى الجهورية ولا نحتاج إلى مزيد منها، خاصة أن البناء المعماري للكنيسة يختلف عن أي بناء آخر من حيث "المساحة، الترميم، الزاوية" على حد قوله.
من جانبه أعلن الأنبا بولا أسقف طنطا وممثل الكنيسة القبطية في لجنة إعداد قانون بناء الكنائس، عن بدء جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلي الكنائس (القبطية والإنجيلية والكاثوليكية) وبين الدولة ممثلة في وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في المستشار مجدي العجاتي خلال الأيام المقبلة من أجل الخروج بصيغة توافقية حول قانون بناء الكنائس.
وأضاف بولا فى تصريحات صحفية، أن القانون لم يصل البرلمان حتى الآن وكل ما يثار حول ذلك غير صحيح، موضحًا أن القانون ما زال قيد البحث والدراسة وهناك تتم لقاءات موسعة بين ممثلى الكنائس والحكومة خلال الأيام المقبلة للوصول إلى صيغة توافقية وأن القانون لن يمس بأي صورة من الصور الكنائس المقامة بالفعل بل يركز بشكل أساسي على إقامة كنائس جديدة.
وأوضح أسقف طنطا أن أبرز مواد الخلاف بين الكنائس والدولة هى المادة الخاصة بترخيص المباني والشهادات المطلوبة لذلك التي تتعارض مع قانون المباني 119 لسنة 2008، رغم أن قانون بناء الكنائس استحقاق دستوري طبقا للمادة 235 من الدستور فلا يجوز أن يخضع لاستثناءات، كذلك فإن شرط 5 سنوات اللازمة لإقامة الشعائر للموافقة على تقنين وضع الكنيسة ومنحها ترخيصا رسميا قد سبق واعترضت عليه الكنائس، وطلبت تقليل المدة بصفة مبدئية ولكنها فوجئت بوجود نفس الشرط مع إضافة شروط أخرى عليه.