قانون دور العبادة بين التطبيق والتأجيل

أثارت فكرة قانون دور العبادة الموحد جدلاً في الوسط القبطي، فالبعض رأى أن هناك المزيد من الموضوعات وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية أولى بالتطبيق والعرض على مجلس النواب، كما أن
القانون قدم من قبل ولم يراع المسافة بين دور العبادة وهذا البند في غاية الخطورة قد يترتب عليه مشاكل وفتن طائفية ونزاعات، وأكد آخرين عدم العلم بتجاهل الكنيسة لهذا البند من عدمه، مؤكدًا أن الأمر في النهاية بيد البرلمان والكنيسة لا تشرع قوانين وإنما تطرح رؤي.
في هذا السياق قال نادر الصيرفي، مؤسس أقباط 38، إن قانون دور العبادة الموحد قد عرض قبل ذلك كمشروع للقانون ولم يتم تطبيقه وتم تجاهل فكرة المسافة بين المساجد والكنائس وهو أمر في غاية الأهمية ولا يجوز تجاهله، مشيرًا إلى عدم علمه وهل تجاوز القانون المقرر عرضه على البرلمان هذا البند أم لا.
وأشار الصيرفي، في تصريحات ل"المصريون"، أنه لابد من مراعاة المسافة أولا لأن الكنيسة يختلف حجمها وشكلها عن المسجد وهناك أحكام خاصة بالطقوس تتعلق بحجم ورسم الكنيسة وهذا يتطلب خضوعها لرأى الخبراء وليس الكنيسة وبالتالي الأمر يحتاج إلى مراجعه، فضلاً عن أنه لابد من تفعيل القانون القديم المتعلق بترميم الكنائس .
وتابع الصيرفي، أن الحفاظ على مساحة مناسبة بين المساجد والكنائس أمر لا يمكن تجاهله حفاظًا على عدم التشويش بين أصوات المسجد والكنيسة ولتجنب المشاكل التي قد تصل بالأمر إلى فتنة طائفية .
وأضاف الصيرفي، أن هناك العديد من القوانين لها الأحقية في مناقشتها عن قانون دور العبادة ألا وهى قانون الأحوال الشخصية لأنه حق شخصي بينما يعد قانون دور العبادة حق عيني ولا حاجه ملحه له، مشيرًا إلى أن مسألة الأحوال الشخصية باتت ملحة ويعانى منها الكثيرون وكانت الأولى بالعرض على مجلس النواب .
من جانبه قال كمال زاخر، المفكر القبطي، إن الكنيسة لا تملك إصدار قانون وإنما تطرح رؤية ووزارة العدل تقدم المشروع والقرار النهائي لمجلس النواب ويتم النقاش من خلال الجلسات العلنية والمجلس قادر بعدها على الحكم .
وأشار زاخر، في تصريحات ل"المصريون" أنه لا يمكن الجزم بتجاهل الكنيسة في القانون المقرر عرضه على المجلس على الجزء الخاص بالمسافة بين دور العبادة لذا لا يمكن استباق الأحداث قبل عرض القانون على المجلس للبت فيه.
جدير بالذكر أن قانون دور العبادة الموحد وصفه البعض بالمطلب الجماهيري حيث تعددت المطالبات التي تنادى بتطبيقه منذ عام 1856أي منذ الخط الهمايوني الذي تضمن إصلاحات سياسية تمثلت في إدارة شئون الأقليات العرقية في الإمبراطورية العثمانية وأيضًا تنظيم شئونهم الدينية ولذلك كان الخط الهمايوني شاملا جميع الطوائف الدينية والمذاهب المختلفة التي تعيش في ظل الإمبراطورية العثمانية .
وقد سبق أن تقدم محمد جويلي وأعضاء في مجلس الشعب ومن منظمات بحقوق الإنسان، بمشروع قانون دور العبادة إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن.