لجنة «محلب» تهدر مئات المليارات على الدولة

القائمة تضم شركة يملكها نجل «سليم العوا » استولت على 30 ألف متر بالعامرية
القادسية » مدينة للدولة ب 16 مليار اً و «عرابى » ب 13و «الكويتية » ب 40 واللجنة لم تتحرك حتى الآن

تزوير أكواد 2984 فدانا بأراضى الدولة.. واللجنة لم تبحثها وتغير نشاط الأراضى من زراعى إلى استثمارى وبناء
مفاجآت جديدة ما زالت قيد الكشف فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة التى هزت مصر ويبدو أنه ما زال هناك المزيد من عمليات الفساد التى لم يكشف عنها حتى الآن والتى شكلت من أجلها لجنة برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث شكلت اللجنة فى فبراير الماضى بقرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 75 لسنة 2016.
وتضم اللجنة فى عضويتها كلًا من: وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثل لوزارة العدل، واللواء عبدالله عبدالغنى ممثلًا عن وزارة الدفاع ورئيسًا للأمانة الفنية للجنة، وممثلًا عن كل من وزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ومصلحة الشهر العقارى وهيئة المساحة المصرية.
المفاجأة التى كشف عنها مستشار وزير الزراعة المستقيل الدكتور سعيد خليل والذى عمل مستشارًا فنيًا فى لجنة استرداد الأراضى، هى أن اللجنة تجاهلت عددًا كبيرًا من ملفات أراضى الدولة المستولى عليها.
حيث قدم سعيد ل«الصباح» بالمستندات نحو سبعة عشر ملفًا لتقنين وضع اليد أكد أنها مزورة وأنه تم عمل تلك الملفات على أكواد تقنين وضع يد قديمة بواسطة عدد من العاملين بإدارة الملكية والتصرف، وحصلت «الصباح» على نسخ من هذه الملفات نسرد بعض تفاصيلها، فى هذا التحقيق.
وبحسب ما أكده خليل، فإنه تقدم بالملفات إلى لجنة المهندس إبراهيم محلب إلا أنه لم يتم البت فيها وأن اللجنة تجاهلت عددًا كبيرًا من ملفات الفساد التى قدمها خاصة وأنها متعلقة بعدد كبير من رجال الأعمال والشركات الكبرى فى مصر، منوهاً إلى أن شركة الشرق الأوسط للنقل النهرى المملوكة لخالد عبدالرحمن سليم العوا نجل المرشح الرئاسى السابق محمد سليم العوا استولت على 30 ألف متر مربع فى منطقة مرغم كمرسى فى منطقة العامرية بالإسكندرية، وأن هيئة التعمير ولجنة تثمين الأراضى طالبت الشركة ب 50 مليون جنيه تحت الحساب كبدل انتفاع وليس التمليك.
وكذلك الشركة الدولية لاستصلاح الأراضى لصاحبها رجل الأعمال عادل عبدالحميد محمود مجاهد والتى استولت على 5 آلاف فى الكيلو 89 بطريق إسماعيلية الصحراوى الجانب الأيمن، موضحًا أن القائمة تضم الدكتور محمد الشافعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية المستولى على 19100 فدان بمحمية البرلس مركز بلطيم كفر الشيخ، وتأتى شركة الرياض لاستصلاح الأراضى لصاحبها رجل الأعمال عبداللطيف الجيشى وشركاه والتى استولت على 11 ألف فدان بالوادى الفارغ بمنطقة وادى النطرون بالبحيرة.
وأكد خليل أن الأوراق والمستندات التى تقدم بها تقدر بمئات المليارات المتعلقة بعدد من الشركات التى استولت على الأراضى وقامت بتغيير نشاطها من زراعى إلى استثمارى وبناء، وأكد أنه تم عمل حصر لهذه الشركات ككل إلا أنه تم التعامل مع بعضها ولم يتم التعامل مع البعض الآخر حيث شملت القائمة ككل الأسماء التالية، الأراضى، المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة «ايست دريم»، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضى، شركة الوصل لاستصلاح، الأراضى والتنمية الزراعية، شركة ساندورينى، الشركة المتحدة للتنمية، «فردى»، فضلًا عن شركة مصر الخضراء «كاسكاد».
وضمن تلك الشركات أيضًا شركة السليمانية، وصن ست هيلز، شركتا وادى النخيل، شركة لاند مارك، شركة سوزى لاند للتنمية والاستثمار، الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، شركة بيرامدز للاستثمار الزراعى والعقارى، هشام محمد عبدالمحسن شتا، شركة القادسية، جمعية أحمد عرابى، شركة الأمل، شركة سمرقند الدولية، شركة واحة الزهراء، فيولت بشاى تادرس، الشركة المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير «مكروم جاردنز»، جمعية الثورة الخضراء، الشركة
الاقتصادية للإنشاء والتعمير، شركة سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضى «المنحلة» شركة الاتحاد للإنتاج الزراعى والحيوانى، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية.
وأكد خليل أن شركة القادسية مدينة للدولة بنحو 16 مليار جنيه لم يتم اتخاذ أى خطوة لا ستردادها حتى الآن، وكذلك جمعية عرابى بنحو 13 مليار جنيه، والشركة الكويتية 40 مليار جنيه، فيما تبقى شركة التوفيق الزراعى صاحبة النصيب الأكبر التى تستولى على 2000 فدان بقيمة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه.
تزوير أكواد 2984 فدانًا
ليست ال2984 فدانًا هى كل القيمة التى تم تزويرها فى أراضى الدولة خاصة وأن الملفات الجديدة أظهرت عددًا من طلبات تقنين وضع اليد بمساحات مختلفة منها طلبات تقنين أكدت عمليات التزوير بصورة قاطعة فى بعضها كما جاء فى الطلب رقم 9896 بتاريخ 3-8-2014 المقدم من عمار فتحى محمود والموقع من بعض المسئولين من الهيئة ومعتمد من المهندس محمد السيد مدير منطقة بالهيئة ومدير عام الملكية المهندس سعيد أبو سريع، وتم تكويد الملف برقم 1/1452/5، وجاء تقرير مكتب رئيس الهيئة بأن الملف مزور ضمن الطلبات التى سبق اكتشافها بمعرفة الإدارة المركزية للنظم والمعلومات، الأمر ذاته فى الطلب المقدم من عماد فتحى بتقنين مساحة 18 فدانًا بناحية جبل نعوم حيث تبين للإدارة المركزية أنه لا يوجد طلب بالتاريخ المرفق 3-12-2008 كما جاء بمرفقات الأوراق المقدمة بتاريخ 13-3-2014.
يأتى بعد ذلك تقنين مساحة 100 فدان فى كفر الدوار بالمنيا ل «ط، س، م»، الملفت فى الأمر أن أحد طلبات تقنين الأراضى بمساحة 10 أفدنة بالمنيا أيضًا باسم عبدالغنى عبدالعظيم عبدالغنى جاءت على أراض تابعة لهيئة التعمير وموضوعة فى خطة الاستصلاح والاستزراع فى خطة 2017 بحسب ما جاء فى المستندات، وهو ما يؤكد أن عمليات التكويد كانت تتم عشوائيًا من قبل المسئولين داخل قطاع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، كما جاء أحد الملفات بتقنين 162 فدانًا باسم أحمد رفعت سيد بأبو قرقاص بالمنيا، علمًا بأن القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتقنين وضع اليد ينص على أن المساحة المقننة لا تزيد عن 150 فدانًا، إلا أن الطلب المقدم تضمن 162 فدانًا، الأمر ذاته جاء فى طلب باسم عبدالرحيم على بأبو قرقاص المنيا بطلب تقنين 136 فدانًا أيضًا وهو ما يخالف القانون فضلًا عن المخالفة الأولى. واقعة أخرى تضمنتها المستندات وهى طلب تقنين بمساحة 5 آلاف فدان بمنطقة سرابيوم بمركز الإسماعيلية باسم سليمان دهشان محمد منصور.
المستندات أيضًا أكدت أن هناك نحو 334 ملفًا مزور لرجال أعمال ومواطنين وملكوهم أراضى لا يستحقونها، وحسب ما كشفت الأوراق فإنه من المنتظر التحقيق مع مسئولين جدد غير ال 13 موظفًا المقبوض عليهم، والقضية الأخرى التى جاءت بتاريخ 20 يناير 2014، حينما شكل اللواء مجدى أمين رئيس الهيئة فى وقتها، لجنة حملت رقم 48، تكون مهمتها بحث طلبات واضعى اليد بمناطق الهيئة بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، وكذا التى تم التعديل فيها واكتشافها بواسطة الحاسب الآلى، فى المناطق المختلفة التى تلقت الهيئة فيها طلبات لتقنين وضع اليد، حيث كشف التقرير وقتها الذى أعدته اللجنة، أنها فحصت عدد 334 طلبًا لتقنين وضع اليد لوجود تعديل لها بناء على بيانات الحاسب الآلى، وذلك فى 9 مناطق مختلفة، وهى مناطق «الاسماعيلية، والصعيد، والوادى الجديد، والاسكندرية الصحراوى، ومطروح وبرج العرب، والخطاطبة، شرق البحيرات، ووادى النطرون، ومناطق متنوعة».
وشملت نتائج وتوصيات اللجنة، أن إجمالى عدد الطلبات والتوصيات التى تم البحث عنها لوجود تعديل بها على بيانات الحاسب الآلى 334 طلبًا، وأن الطلبات التى تم حصرها وتسليمها لإدارة الأمن، وبها كشط وشطب وتلاعب بلغت 22 طلبًا، وباقى الملفات غير موجود بالمناطق المختلفة، كما تم الحصول على عدد 13 دفتر استلام المناطق المختلفة، وتبين وجود بعض الطلبات المسجلة فى الدفاتر بأسماء مختلفة عن المدونة بالحاسب الآلى، بالرغم من أنها تحمل نفس رقم الوارد.
ورأت اللجنة المشكلة التى يرأسها المحاسب حسام عبدالمنعم إبراهيم، رئيس الإدارية المركزية لشئون رئاسة الهيئة فى وقتها، وعضوية 13 آخرين، إحالة الموضوع السابق للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق وإبداء الرأى».
فى سياق متصل، أوضحت مذكرة من ائتلاف شباب هيئة التعمير، إلى وزير الزراعة، أن برنامج متابعة المكاتبات «الصادر والوارد» الذى اكتشفت اللجنة أنه تم التعديل عليها، قد تم تصميمه وتنفيذه بتاريخ يوليو 2006 بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات، لافتة إلى أن ذلك يعنى أن الإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات هى المسؤولة عن الإضافة والتعديل فى البرنامج والدليل.
وأكدت المذكرة أن النيابة العامة ألقت القبض على بعض العاملين بالهيئة، تبين أنهم سلموا أعمالهم «الباسورد» إلى المسئول بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات قبل واقعة التزوير بعدة أشهر، وبعد تسليم الرقم السرى تم تزوير بعض الطلبات والملفات على نفس الأجهزة لمن قاموا بتسليم أعمالهم وبنفس الأرقام السرية، مشيرة إلى أنه لم يتم محاسبة أى موظف بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات على الرغم من أنهم هم المسئولون عن استلام الرقم السرى وإلغائه حتى لا يتم العمل أو التلاعب مرة أخرى.
واتضح من قرار رئيس هيئة التعمير وقتها اللواء مجدى أمين، الذى حمل رقم 29 بتاريخ 15 يناير 2014، والذى قرر فيه إلغاء انتداب 4 مسئولين بالإدارة المركزية لنظم المعلومات، وعودتهم إلى جهة عملهم فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وهم « أشرف. أ» محاسب بالدرجة الأولى، و«سعد. ك» محاسب بالدرجة الأولى، و«محمود. ح» حرفى زراعة وتغذية بالدرجة الثانية، و«سامح. ا» مهندس زراعى وبالدرجة الثانية، وذلك لتلاعبهم فى الملفات السابق ذكرها، وهؤلاء تجاهلتهم هيئة الرقابة الإدارية حتى الآن.