3 سيناريوهات تحدد مصير «تعمير الزراعة»

شباب ائتلاف الهيئة يخشون «الحساب على المشاريب» لفضحهم قضايا الفساد
باب جديد من أبواب شبهات الفساد من المتوقع أن تغلقه وزارة الزراعة، خلال الأشهر المقبلة، بتفكيك هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بعد أن تصدرت المشهد شركة الريف المصرى المعنية بإدارة مشروع استصلاح 4 ملايين فدان.
مصدر مطلع بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أكد وضع أول سيناريوهات مستقبل هيئة التعمير والتنمية الزراعية» بحديثه عن ضمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وإنشاء جهاز تنفيذى لتحصيل وتقنين أوضاع الأراضى الصحراوية المتعدى عليها، دون عقود أو من خلال تغيير النشاط من زراعى إلى صناعي.
كشفت المصادر عن كارثة تجاوز مستحقات تقنين أوضاع الأراضى والمخالفات حاجز 100 مليار جنيه، وهو الرقم الذي عولت عليه الدولة أكثر من مرة لتنفيذ مشروعاتها القومية، وأولها مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يحتاج إلى سيولة مالية قدرها 32 مليار جنيه لإنجاز أعمال الاستصلاح وحفر الآبار الجوفية.
أما السيناريو الثانى فتوقع تعيين اللواء حمدى شعراوى لمنصب المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تمهيدًا لتفكيك بؤر الفساد الأخيرة بها، والعمل بقوة مع لجنة استرداد أراضى الدولة والمعروفة ب«لجنة محلب» لجمع كل المستندات القانونية ضد حيتان أراضى الدولة، حسبما ذكرت المصادر.
المصادر كشفت عن سيناريو ثالث يتمثل في نقل ملف تقنين أوضاع اليد إلى وزارة الدفاع لتعمل فيه بشكل مباشر دون تدخل من إدارة الهيئة إلا بشكل تعاونى بعد سلسلة الإخفاقات التي حققتها «التعمير والتنمية الزراعية» في هذا الملف، وإهدار مليارات الجنيهات على الدولة.
ورأت المصادر أن نقل الملف إلى وزارة الدفاع يقلص الفرصة أمام «مخلصاتية الأراضي» داخل الهيئة في تزوير العقود وتقاضى الرشاوى، وهو ما تكرر أكثر من مرة داخل الهيئة، وكانت آخرها القبض على 12 من مهندسى الهيئة الذين تورطوا في اختلاس مليارى جنيه من خلال تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بطريق «القاهرة- الإسكندرية الصحراوي».
وتمثل قضية ال85 ألف فدان آخر القضايا التي سلمها اللوء مهاب عبد الرءوف، المدير التنفيذى السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلى النيابة العامة قبل إقالته من قبل الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، ثم تولى المهندس أيمن المعداوى المنصب لمدة شهر واحد ليقال بعدها، عقب خلافاته مع وزير الزراعة وصلت إلى منعه من دخول مكتبه في الهيئة من قبل إدارة الأمن بسبب نقله لهم ليصدر بعدها مباشرة قرار إقالته وتعيين الدكتور محمد عبد التواب، رئيس جهاز تحسين الأراضى في المنصب بشكل مؤقت.
فيما انخفضت مأموريات العمل التي يخرج بها موظفو الهيئة لمعاينة الأراضي، بعد أن تم سحب أغلب ملفات الهيئة منهم، وإسنادها إلى جهات أخرى سواء بوزارة الدفاع أو لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وفقًا للمصادر.
وارتباطًا بتلك السيناريوهات الثلاثة، بدأت ائتلاف شباب هيئة التعمير بالإعداد لمعركة شرسة مع قيادات الوزارة بعد الحديث عن تفكيك الهيئة، خصوصًا بعد دور الائتلاف في فضح قضايا فساد مختلفة، أبرزها القضية التي تم تقديمها لوزير الزراعة الأسبق الدكتور عادل البلتاجى بخصوص ضغط شركة «كايرو ثرى أيه» لتقنين وضع أراضٍ بالمخالفة في وادى النطرون، وحينها تم توجيه خطاب للوزير تلقاه الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير (آنذاك) يفيد أن رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل تقدم بطلب لتقنين وضع 3 آلاف فدان مقابل تنازل غير قانونى من عبدالله سعد، صاحب شركة الريف الأوروبي.
وفى ذات السياق كشفت مصادر أن الدور الذي لعبه شباب الائتلاف في فضح قضايا الفساد يقف بقوة خلف محاولات دمج اختصاصاتها مع «المجتمعات العمرانية التابعة» لوزارة الإسكان، حيث سبق أن طالب شباب الائتلاف نفسه إبراهيم عابدين، وزير الزراعة الأسبق بعدم الرضوخ لطلبات تمرير صفقة ال3 آلاف فدان، وتحديدًا لأن قيمتها الحقيقية تبلغ 3 مليارات جنيه، أما المعروض 3 ملايين جنيه فقط.
والآن بات الخوف الحقيقى من «توهان» قضية الثلاثة آلاف فدان في دوامة دمج الهيئة أو تفكيكها، خصوصًا مع ما كشفه خطاب وقع عليه المهندس هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بأنه بعرض ملف الأرض على المستشار القانونى للهيئة بتاريخ 23 أكتوبر 2014 رد بأن الأرض ملك للهيئة طالما لم يصدر أي قرار بالبيع أو الإيجار لأى طرف، والجميع يتخوف من ضياع حقوق الدولة في تلك الأفدنة.
نجاح الائتلاف المذكور في كشف قضايا الفساد بوزارة الزراعة، كان واحدًا من أسباب إقالة اللواء أشرف عبد العزيز، المدير التنفيذى الأسبق للهيئة من منصبه، بعد كشفهم توجيهه خطابين لإسماعيل مدير مكتب وزير الزراعة بتأجيل عمليات الإزالة لتعديات إحدى الجمعيات على محمية البرلس، بجانب توجيهه خطابا ثانيًا للرقابة الإدارية يفيد تنفيذ الإزالة، وهو ما جعل المتعدى على الأرض (محمد إبراهيم الشافعي) يستفيد من هذا التخبط ولم تتم إزالة تعدياته.