"الزراعة" تستعد لتحركات مكثفة لمحاصرة المستولين على أراضى الدولة

استعدت وزارة الزراعة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، لحملة مكثفة بالتعاون مع جهات سيادية من أجل تنفيذ ما جاء فى خطاب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أثناء احتفالية السادس من أكتوبر، والخاصة بما ذكرة حول استيلاء رجال أعمال فى النظام السابق على أراضى زراعية وتحويل نشاطها إلى عقارى.
كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن مؤسسة الرئاسة ستبدأ الأسبوع القادم، تحركات مكثفة بملاحقة عدد من الشركات جنائيا فى حالة عدم تسوية أوضاعها، بدفع مستحقات الدولة كما طالب الرئيس فى خطابة، والتى تبلغ نحو 100 مليار جنيه، سوف تذهب إلى خزانة الدولة بالإضافة إلى طرح أراضى جديدة للاستثمار أو تسوية الأراضى المتنازع عليها مع الدولة أو فتح ملفات الفساد التى شابت عملية البيع لأراضى فى عهد النظام القديم، تمهيدا لدفع فروق تحويل الأراضى الزراعية إلى عقارية ومنتجعات.
وقال المصدر، إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية سوف توفر عن طريق تقنين وضع الأراضى التى استولى عليها مواطنون عاديون 22 مليار جنيه، وتوفر عن طريق تسوية النزاع مع رجال أعمال ومستثمرين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، نحو 40 مليار أخرى، بالإضافة إلى تسوية النزاع مع أراضى "المصرية - الكويتية"، والتى تبلغ مساحتها 26 ألف فدان بالقرب من مدينة العياط، نحو 47 مليار جنيه.
من جانبه قال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، فى تصريحات صحفية إن هناك اتجاها للتحرك جنائيا ضد أصحاب تلك الأراضى فى حالة تقاعسهم عن التسوية مع الهيئة ودفع مستحقات الدولة نتيجة تحويل نشاط الأرض من زراعى إلى عقارى وسياحى، مشيرا إلى توقف المفاوضات مع هذه الشركات لأخذ الرد منها على خطاب الرئيس.
وأضاف إسماعيل إن إجمالى من تقدموا للهيئة بطلبات لتقنين أوضاعهم بشأن وضع اليد على الأراضى بلغ 312 طلبا فقط على مستوى الجمهورية، لمساحة 6500 فدان، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم عقود فورية لكل من تم قبول طلبه من المتقدمين خلال شهر من الآن بعد سداد مستحقات الدولة، مشير إلى الهيئة ستتعامل مع واضعى اليد ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم، على أنهم خارجون على القانون، لأنهم معتدون على ممتلكات الدولة، خاصة أن الهيئة منحتهم أكثر من فرصة لتقنين أوضاعهم.