التعمير تمد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى الصحراوى

قررت الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، مد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى حتى نهاية الشهر الحالى، تسهيلا على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى، وكانت المدة التى حددتها الهيئة لتلقى الطلبات بثلاثة شهور انتهت فى مارس الماضى.
وقال الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة التعمير، إن الهيئة تلقت حتى الآن طلبات لتقنين 40 ألف فدان فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتلقت خزانة الهيئة مبلغ 40 ألف جنيه من المتقدمين تحت حساب التقنين تخصم من المبلغ النهائى للأرض بعد إنهاء إجراءات التقنين، مضيقا أن تقنين الوضع على مساحة ال 40 ألف فدان سيوفر مبلغ مليار و200 مليون جنيها لخزينة الدولة، ومؤكدا على أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين لإتمام إجراءات التقنين بشرط توفير المستندات المطلوبة وإتمام المعاينات على الأرض وخرائط مصورة بالقمر الصناعى.
وأشار إسماعيل إلى إن أهم ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة، موضحا أن قبول الطلبات لا يعنى أى التزام على الهيئة، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئة بطلب التقنين وسداد مستحقات الدولة، مضيفا أنه يتم تشكيل لجنة للبت فى طلبات التقنين وذلك بعد موافقة القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر، على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب.
وفى سياق متصل، كشف الدكتور إسماعيل عن تصالح 7 شركات من أصل 22 شركة مخالفة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، موضحا أن الهيئة قد تلجأ خلال الفترة القادمة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الشركات رفضت شروط الهيئة للتصالح، ومؤكدا أن الهيئة لن تتنازل فى حماية حق الدولة فى أراضيها.