بدء تلقي طلبات وضع اليد للأفراد والشركات

علي أراضي الدولة المزروعة بعد‏2006

كتب‏-‏ محمد غانم‏:‏ بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في تلقي طلبات تقنين وضع اليد للأفراد علي أراضي الدولة الصحراوية المزروعة بعد عام‏2006,‏ وذلك بحد أقصي‏100‏ فدان صحراوي للفرد الواحد. وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية التي قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام2006, بحق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين25 و49 سنة. وصرح المهندس رضا اسماعيل, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس عقب اجتماعه مع الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير بأنه من المنتظر تقنين وضع اليد في مساحات تتجاوز700 ألف فدان, وتحصيل ما يقرب من3 مليارات جنيه مستحقة للدولة عن أراضيها الصحراوية. وذلك في إطار القواعد الجديدة التي أقرها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء. وقال اسماعيل انه تحدد3 أشهر فقط لتلقي طلبات وضع اليد تنتهي في31 مارس المقبل, وأن أهم ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل في عدم وجود أي نزاع علي الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد, وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا, وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة, وان قبول الطلبات لا يعني أي التزام علي الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة, والتي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح علي عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة, وسداد مستحقات الدولة.