تحديد أسعار توريد القطن من‏1000‏ إلي‏1400‏ جنيه للقنطار

أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضوابط جديدة لتقنين وضع اليد للشركات التي قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام‏2006. علي أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين25 و49 سنة, وذلك لتيسير اجراءات تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة واسترداد مستحقاتها.
وقال المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الضوابط الجديدة تراعي نفقات أعمال الاستصلاح والمشقة التي تكبدتها الشركات الجادة في أعمال الزراعة, ولهذا نسعي الي دعمها ومساندتها وتشجيعها بمجرد تقدمها للهيئة وسداد مستحقات الدولة وفق القواعد الجديدة, مشيرا الي ان الوزارة ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية الري والقوات المسلحة والبيئة والمحاجر والآثار والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة علي استغلال هذه المساحات للنشاط الزراعي.
وأكد الوزير, خلال اجتماعه الموسع مع الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والدكتور محمد توفيق المستشار الفني للوزير, بحضور الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والدكتور عبدالعزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضي, أنه يشترط علي كل شركة تقديم ملف كامل عن انشطتها وسابقة أعمالها في القطاع الزراعي والمساحة التي تطلب تقنينها.
مشيرا الي انه سيتم البدء في تطبيق هذه القواعد الجديدة علي الشركات المتقدمة بطلبات لتقنين أوضاعها سواء للأراضي المزروعة قبل عام2006 أو بعده, عقب اقرارها من مجلس الوزراء.
من ناحية أخري, جدد الوزير تأكيده ان اسعار توريد القطن من المزارعين لهذ العام حدد علي اساس1400 جنيه للقنطار من القطن جيزة88 و1200 للقطن جيزة86 كما تم تحديد اسعار تسلم القطن المنزروع بمحافظات الوجة القبلي علي اساس1000 جنية للقنطار