أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضوابط جديدة لأول مرة لتقنين وضع اليد للشركات التى قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006 على أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و 49 سنة وذلك تنفبذا لتكليفات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير إجراءات تقنين وضع اليد علي أراضى الدولة واسترداد مستحقاتها وأكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن الضوابط الجديدة تراعي نفقات أعمال الاستصلاح والمشقة التى تكبدتها الشركات الجادة فى أعمال الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية الرى والقوات المسلحة والبيئة والمحاجر والآثار والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة على استغلال هذه المساحات للنشاط الزراعى. وأشار المهندس رضا اسماعيل، خلال اجتماعه الموسع مع الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير والدكتور محمد توفيق المستشار الفنى للوزير بحضور الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع إستصلاح الأراضى، أنه يشترط على كل شركة تقديم ملف كامل عن أنشطتها و سابقة أعمالها فى القطاع الزراعى والمساحة التى تطلب تقنينها وخريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 1- 50000 أو 1-100000 معتمده من مهندس نقابى و أوراق تأسيس الشركة ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقع .