في قرار مفاجئ لأبوحديدحظر معاينة أراضي

وضع اليد خارج ولاية التنمية الزراعية

كتب محمد غانم‏:‏ في قرار مفاجئ‏,‏ وافق ايمن ابوحديد وزير الزراعة علي حظر إجراء أية معاينات علي أراضي الدولة‏,‏ بهدف السير في اجراءات تقنينها لواضعي اليد عليها‏. وذلك في حالة وقوعها خارج ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, حتي ولو كان قد تم استصلاحها وزراعتها وهو ما يعني ضياع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة للدولة من تحصيل مقابل انتفاع سنوي نظير استغلال الأرض. وحمل القرار تناقضا شديدا بتكليف الادارة المركزية للملكية والتصرف باجراء المعاينات للاراضي برغم سابق حظرها في القرار ذاته لمراجعة الرفع المساحي علي الطبيعة. وفي مخالفة صارخة للقوانين المنظمة للتصرف في اراضي الدولة, حظر القرار إجراء أية معاينات لاي شركة من شركات استصلاح الاراضي إلا بعد موافقة المدير التنفيذي للهيئة, حيث يتعارض ذلك مع القانون148 لسنة2006 والذي لم يخصص من الاساس اراضي للشركات, بل فقط للافراد وبحد اقصي100 فدان للفرد الواحد. وعلم الأهرام أن مساحات وضع اليد علي اراضي الدولة الصحراوية وفقا لحصر الطلبات المقدمة لهيئة التنمية الزراعية تتجاوز نحو10 ملايين فدان وان معظمها خارج ولاية الهيئة وكان قد تقرر تحصيل مقابل انتفاع سنوي عن المساحات المزروعة بها علي مستوي الجمهورية لحين الانتهاء من اقرار القانون الجديد للتصرف في اراضي الدولة الصحراوية وهو ما تم إلغاؤه وفق القرار الجديد.