أبوحديد : احترم من زرع الصحراء .. ولكن تقنين وضع اليد ضرورى

نفى حظر معاينتها

نفى الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الثلاثاء ما نشر حول إصداره لقرار بحظر معاينة أراضي وضع اليد خارج ولاية التنمية الزراعية.
وشدد الوزير على احترام الوزارة لكافة الأفراد والشركات التى قامت بزراعات حقيقية وجادة للأراضي الصحراوية الجديدة بكافة المحافظات بشرط أن يتم اتخاذ إجراءات تقنين الوضع وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
وأكد ضرورة تنظيم القواعد والقوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة من قبل المختصين بالجهات المختلفة بمايحمى حقوق الدولة والمزارع وهيئة التعمير.
وأوضح أن هناك تضاربا معوقا للعمل فى قانون رقم 148 لسنة 2006 مفاده تقنين وضع اليد لمن قام بزراعة أرض لاتزيد على مائة فدان للفرد وطبقا لشروط معينة.
وصدر قرار جمهوري لسحب الاراضي التى يمكن للهيئة التصرف بها عدا 3.4 مليون فدان هى خطة الدولة حتى عام 2017 وهو مايعنى إغلاق باب وضع اليد بمايتعارض مع قانون 148.
وكذلك صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء السابق بفتح باب وضع اليد لمدة 6 اشهر وبأسعار 2006 بما يخالف قرار رئيس الجمهورية بعدم التعامل على أراض سوى الموجودة داخل الخطة كما يتعارض مع قانون 148 لسنة 2001 والذى أفاد بأن التعامل على أراضي وضع اليد لن يكون إلا بعد تسعيرها عن طريق اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة فى نفس وقت التعامل وذلك يضر بالموظف العام الذى لايجد خطا واضحا للتعامل مع المواطنين.
من جانبه، أوضح اللواء إبراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الاجراءات التى اتخذتها الهيئة بخصوص وضع اليد تهدف إلى تعليق تحصيل مقابل تقنين وضع اليد للاراضي خارج ولاية الهيئة لانها لاتتبع وزارة الزراعة قانونا ولايحق تحصيل مقابل التقنين لحين مخاطبة المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضى الدولة او فى حالة موافقته على ضمها لولاية الزراعة ثم يتم البدء في تحصيل مقابل التقنين واستكمال الاجراءات.
وكانت بعض الصحف قد نشرت أن وزير الزراعية أصدار قرارا بحظر معاينة أراضى وضع اليد خارج ولاية التنمية الزراعية على مستوى الجمهورية.