برلماني عن قانون الإيجار القديم: أنا مش مع طرد المستأجر المستقر.. ونحتاج لتشريع متوازن (فيديو)

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ ملف العلاقة بين المالك والمستأجر لا يمكن فصله عن حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002، والذي أقر الامتداد للجيل الأول فقط، مؤكدًا أن ما يقرب من 58% من الوحدات السكنية مأهولة بالسكان، بينما 42% غير مأهولة، وفقًا لحصر أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2017.
وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ هناك شققًا مغلقة وأخرى مملوكة لأشخاص لديهم وحدات متعددة، بالإضافة إلى وحدات اعتبارية مثل المحلات والمخازن، معتبرًا أن هذه النسبة (42%) تمثل «كمية» كبيرة لها «قيمة» مؤثرة في مستقبل التشريع، مطالبًا بآلية واضحة تُمكّن المالك من استرداد وحدته المغلقة دون اللجوء إلى المحاكم.
وأوضح رئيس «محلية النواب» أنه ليس من أنصار طرد المستأجر المستقر، لكنه في الوقت ذاته يُؤمن بأن للمالك حقوقاً لا يمكن إغفالها، مشيراً إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية والعمل على تشريع متوازن يراعي العدالة الاجتماعية ويضمن مصالح جميع الأطراف: «أنا مش قانوني، لكن لما أجيب شهادة تحركات تثبت غياب الساكن، ده كفيل بتحريك الدعوى».
وأكد على أهمية تأسيس اتحادات شاغلين حقيقية، تعزز من صيانة العقارات وتضمن استمرارية العلاقة السكنية، محذرًا من تدهور العقارات المهجورة، والتي أصبحت مهددة بالانهيار، مشيرًا إلى وجود 25 ألف عقار آيلة للسقوط في الإسكندرية وحدها.