تطورات بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية (تفاصيل)

يترقب العديد من مالكي العقارات القديمة والمستأجرين آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، المنتظر مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب ، خاصة أن آخر التطورات حول الإيجار القديم كان تعديلًا أصدره المجلس الحالي العام الماضي ، بشأن «الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني»، ولم يتم إجراء أي مناقشات بشأن الشقق السكنية .
عضو ب«لجنة الإسكان»: لا بد من إقامة حوار مجتمعي لمجموع أطراف العلاقة في ملف الإيجار القديم
قال النائب محمود منصور، عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، ل«المصري اليوم» أنه قبل الخوض في تشريع وتعديلات قانونية جديدة لقانون الإيجار القديم بشأن الشقق السكنية، لا بد من إقامة حوار مجتمعي لمجموع أطراف العلاقة، وممثلين عنهم، والانصات لكافة الأطراف، والجهات المختصة، والخبراء، وأصحاب الشأن، والنظر في أحكام المحكمة الدستورية، باعتبارها على رأس القضايا السياسية الوطنية التي تهم الفئة الأكبر من المجتمع، ثم بعد ذلك يتم الإنتقال إلى مرحلة صياغة القانون وإصداره .
«منصور» : أقترح إعطاء مهلة 5 سنوات من تاريخ إصدار قانون الإيجار القديم قبل تسليم الوحدة لمالكها
وأضاف «منصور» أنه بالنسبة للشقق والوحدات السكنية في حال صياغة قانون جديد، لا بد أن نفرق بين نوعين وهما الوحدات المغلقة، والمأهولة بالسكان ، متابعاً :فيما يخص الوحدات المشغولة، أقترح أن يتم إعطائهم مهلة 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون على أن تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة، وتزداد كل عام بمقدار 20% سنويًا، وتحرر العلاقة بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون، وتسليم الوحدة لمالكها.
«منصور»: بالنسبة للوحدات المغلقة تسلم لمالك الوحدة أو يحرر عقد باشتراطات جديدة
وأوضح عضو لجنة الأسكان أنه بالنسبة للأماكن المغلقة وغير المستخدمة، أقترح أن تسلم لمالك الوحدة أو يحرر عقد جديد باشتراطات جديدة، مع الالتزام بالوقوف بحيادية تامة بشأن هذا القانون، لارتباطه الوثيق بالعديد من المشكلات التي تمس الفئة الأكبر والأهم في المجتمع، وأن يراعى كل ذلك من خلال دراسة مستفيضة من خلال حوار مجتمعي، ودراسة من خلال مجلس النواب والشيوخ ومجلس الدولة.
عضو ب«إسكان النواب»:حتى الآن لم يدخل مجلس النواب قانون يخص الإيجار القديم للشقق السكنية
وقال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ل«المصري اليوم» أنه حتى الآن لم يدخل مجلس النواب قانون يخص الشقق السكنية للإيجار القديم، فيما قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم ل«المصري اليوم» أن ملف الإيجار القديم الخاص بالشقق والوحدات السكنية، شهد تحركات كثيرة ، بشكل يعطي المستأجر والمالك حقهما، مضيفًا أن تعديل قانون الإيجار القديم سيساهم في ضح مليارات الجنيهات للضرائب العقارية وتحسين اقتصاد الدولة، في ظل قيام الدولة ببناء وحدت سكنية بمبالغ طائلة مقابل طرحها بسعر زهيد، قد يؤثر بالسلب على ميزانية الدولة.