حسم مسودة قانون الإيجار القديم في اجتماع هام بين الحكومة والنواب بعد أيام

ينظم قانون الإيجار القديم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، ويبحث مجلس النواب الوصول إلى صيغة توافقية عادل لتعديلات القانون، لا سيما بعد استقبال عشرات التوصيات والشكاوى على مدار الأسابيع الماضية.
مسودة تعديلات قانون الإيجار القديم
وحظى قانون الإيجار القديم على مدار الأسابيع السابقة باهتمام بالغ ،بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء تشكيل لجنة وطنية تضم عددا من الوزراء المختصين و النواب من غرفتى البرلمان، لوضع رؤية شاملة للقانون.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات وأنتهت إلى إعداد مسودة أولى لتعديل قانون الإيجار القديم، تشمل السكني والتجاري.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم ،أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأحد المقبل لاستكمال مناقشة المسودة الأولى لتعديلات قانون الإيجار القديم .
تعديلات متوازنة للمالك والمستأجر
وقال النائب أحمد السجيني فى تصريحات ل "الوطن":جميع أعضاء اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجارات معنيين بإعداد تعديلات متوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر .وأشار إلى أن الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل سيكون هدفه المناقشات الأولية لصياغات المسودة الأولي لتعديلات قانون الإيجار القديم.
وتشمل مسودة تعديلات قانون الإيجار القديم مرحلة انتقالية لتعديل القيمة الإيجارية، بما يضمن حق المالك والمستأجر على حد سواء.
حوار مجتمعى حول قانون الإيجار القديم
ولأهمية قانون الإيجار القديم ،كان المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،قد عقد جلسة حوار مجتمعي حضرها عددا من الملاك والمستأجرين وقد عرض كلا الطرفين مقترحاتهم ومطالبهم بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وبخصوص أزمة الشقق المغلقة التي تخضع للإيجار القديم، تشكلت لجنة لحصر جميع الوحدات المغلقة، سواء لوفاة مالكها أو سفره إلى الخارج، بهدف تعديل وضعها، وتمهيدا لإعادتها للملاك، وفق قانون الإيجار القديم.