مسودة تعديلات الإيجار القديم: تحرير العلاقة بعد 5 سنوات وزيادة تدريجية

تعقد اللجنة الوطنية الحكومية البرلمانية، اجتماعًا هامًا، بعد غدٍ السبت، لمناقشة المسودة الأولى لتعديلات قانون الإيجار القديم والذب يشمل السكني والتجاري.
وتتضمن المسودة الأولية لتعديلات قانون الإيجار القديم فلسفة التعديلات، إعمالا للأحكام الدستورية الصادرة سواء للملاك أو المستأجرين .
المسودة الأولى لتعديلات قانون الإيجار القديم
وكشفت مصادر ل«الوطن»، أن المسودة الأولي لتعديلات قانون الإيجار القديم تشمل صياغة كافة المقترحات التي قدمها النواب المشاركين فى الاجتماعيين الماضيين للجنة، وفى مقدمتهم رؤساء لجان «الإدارة المحلية والإسكان والدستورية والتشريعية»، بمجلسي النواب والشيوخ ،وكذلك المقترحات التي قدمتها وزارات «الإسكان والتنمية المحلية والعدل»، باعتبارهم الأطراف المشاركة فى صياغة التعديلات القانونية، في ضوء التكليفات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الاجتماعات السابقة للجنة الوطنية الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم، شهدت مناقشات واسعة ومستفيضة ما بين مقترح بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم، مع استمرار العلاقة الإيجارية أعمالا للحكم الدستوري الصادر فى عام 2002، والذي يقضى بامتداد العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي حتى الجيل الأول من أبنائه، شريطة الإقامة والتواجد فى الوحدة السكنية .
تحرير العلاقة بين المالك المستأجر في قانون الإيجار القديم
وأشارت المصادر إلى أن هناك آراء من داخل اللجنة الوطنية تقترح تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة زمنية تصل لنحو 5 سنوات، مع زيادة القيمة الإيجارية، وهذا الاقتراح يتوافق مع التعديلات التي قدمتها الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موقف المحلات التجارية
وفيما يتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم للتجاري ويشمل ذلك أصحاب المحلات من الأشخاص الاعتباريين، فالمقترحات تتجه إلى نفس السيناريو الذى تم العمل به في تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى من الأشخاص الاعتباريين ،وهو ما يعني تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة زمنية مقترح أن تكون 5 سنوات أيضاً، بحسب المصادر، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل متدرج خلال المدة الزمنية المتبقية حتى تحرير عقد الإيجار نهائيا.
صياغات متوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية
من جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الوطنية الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم ،أنّ هناك العديد من المقترحات تم طرحها فى الاجتماعيين السابقين، وسيتم مناقشتها في قالب قانوني خلال اجتماع اللجنة المزمع عقده السبت المقبل.
السلم الاجتماعي بين المالك والمستأجر
وقال «السجيني»، في تصريحات ل«الوطن»، إنّ الحكومة والبرلمان يعملان في هذا الملف بهدف تحقيق الصالح العام بما يراعى حقوق الملاك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة وكذلك مراعاة ظروف المستأجرين، لاسيما إذا كانوا من كبار السن بهدف تحقيق السلم الاجتماعي.
جلسات حوار مجتمعي
وشدد النائب أحمد السجيني على أن تعديلات قانون الإيجار القديم السكنى والتجاري ستطرح للحوار المجتمعي قبل مناقشتها داخل البرلمان.