«خالد » و «الجوهرى » و «لطفى ».. أبرز المرشحين لخلافة «الهلالى الشربينى »

رئيس الحكومة يدرس الإطاحة بالوزير الحالى فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة
على الرغم من أن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة تهدد كل الأسر المصرية وتهدد مستقبل أولادهم، إلا أنها أيضًا تهدد بقاء الهلالى الشربينى على كرسى الوزارة، حيث تجلى فشل وزارة التربية والتعليم مؤخرًا فى إحكام السيطرة على سير امتحانات الثانوية العامة، منذ انطلاق يومها الأول، ونجحت بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعى فى تسريب نماذح امتحان اللغة العربية، بعد الامتحان بعشر دقائق، إلا أن التسريب لم يقتصر على امتحان اللغة العربية فقط، ليمتد إلى باقى المواد التى تليه مثل التربية الدينية واللغة الإنجليزية، وتبنت بعض الصفحات هذا التسريب، الأمر الذى صعب من رؤية أولياء الأمور والمسئولين كذلك لملف الثانوية العامة.
وأطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عليه اسم وزير التربية والتسريب، ودشن عدد من أولياء الأمور حملات تطالب بإقالة الشربينى من منصبه، وذكرت مصادر خاصة ل«الصباح»، أن هناك عددًا من المرشحين لمنصب وزير التربية والتعليم على رأسهم الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق وعميد معهد الأورام السابق، والدكتور أحمد الجوهرى رئيس جامعة الفيوم السابق، والدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف.
فى سياق متصل، أضافت المصادر أن هناك عددًا آخر من المشكلات التى وضع الهلالى فى صدارتها، بخلاف أزمة تسريب الامتحانات على رأسها فشل الهلالى الشربينى فى حل أزمة المعلمين المغتربين إلى الآن ضمن مسابقة ال30 ألف معلم، والتى تقدم على إثرها عدد من النواب بطلبات إحاطة للهلالى حيث صمم على عدم الموافقة على نقل أى معلم مغترب إلى المحافظة التابع لها إلا بعد انتهاء العام الدراسى.
كذلك أزمة درجات السلوك والبالغة 10 درجات، والذى اندلعت مظاهرات غاضبة من طلاب المدارس الثانوية، اعتراضًا على قرار الهلالى الشربينى بمنح طلاب الصف الثالث الثانوى المقيدين بالمدارس الرسمية والخاصة عشر درجات بواقع سبع درجات للمواظبة على الحضور، وثلاث درجات للانضباط السلوكى خلال العام الدراسى، تضاف للمجموع الكلى للدرجات ليصبح 420 درجة، وفى حالة فصل الطالب لتجاوزه نسبة الغياب المقررة قانونًا 15فى المائة، وتقدمه للامتحان من الخارج يظل المجموع الكلى له 420 درجة، ويحرم من درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكى، ما دفع الوزارة تحت ضغط إلى التراجع عن تنفيذ القرار.