وائل الغول رحب أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى بقرار محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار وزير العدل الخاص بالضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية و المخابرات الحربية , و اضاف شعبان بان هذا الحكم تاريخى و عادل لان القرار كان بمثابة تجاوز فى حق الشعب المصرى الذى قاتل من اجل انتزاع حقوقه من النظام السابق, و اشار شعبان الى ان قرار الضبطية القضائية جاء تعويضا لالغاء قانون الطوارئ ,منوها الى ان الاجراءات الجنائية الطبيعية كفيلة بحفظ القانون و ليس هناك اى حاجة لاصدار مثل هذا القرار الذى يكبل الحريات, مشددا على ان القضاء المصرى اثبت انه الملاذ الامن و الاخير للمصريين مطالبا الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بضمان استقلالية القضاء ,كما طالب شعبان الرئيس المنتخب بان يحلف اليمين الرئاسى امام المحكمة الدستورية العليا ,واصفا اصرار جماعة الاخوان المسلمين على حلف اليمين بانه غير مقبول و قد يهدد بشرعية الرئيس القادم و اشار عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الى ان قرار الضبطية القضائية لابد ان يكون مقيدا بوقت محدد و غرض معين و لخلو القرار من هاتين الصفتين تم ايقافه ,مؤكدا على ترحيب الحزب بهذا القرار الذى وصفه بالعادل و اضاف شكر بان قرار الضبطية القضائية مكفول لفئات محددة كلا فيما يخص مجاله و تخصصه ,واستنكر شكر منح رجال الشرطة العسكرية و المخابرات الحربية حق الضبطية القضائية لان ذلك بمثابة تكبيل لحقوق المواطنين و حجر على الحريات التى طالما طالبت بها ثورة 25 يناير ,و نوه شكر الى ان اخطر ما فى قرار الضبطية هو انه يضع المواطن المصرى تحت رحمة الشرطة العسكرية و رجال المخابرات الحربية دون اى ضمانة قانونية حقيقية الجدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى كانت قد قضت ظهر أمس ، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات