الرقابة الإدارية تابعتهم من شهور:تفاصيل سقوط 11 فاسدًا جديدًا فى وزارة الزراعة

المتهمون استبدلوا طلبات تقنين الأراضى الزراعية بطلبات أخرى قدمها مستثمرون دفعوا رشوة
الوزارة أغلقت باب تقديم الطلبات فى يونيو الماضى فوضع الفاسدون أسماء مقدمى الرشاوى بدلًا ممن تقدموا فى الموعد القانونى
عدد الملفات التى تم تزويرها 338 ملفًا والأموال المهدرة 5 مليارات جنيه
الفساد فى وزارة الزراعة له مليون طريقة.. وهو يبدأ من القاع ويصل إلى القمة فى أحيان كثيرة.
وكما يبدو فقد كانت قضية صلاح هلال وزير الزراعة هى قمة جبل الجليد أو قمة جبل الفساد.
هذه المرة الرشوة ليست مباشرة ولكنها مضبوطة بالصوت والصورة.. والفساد عمل سهل بالنسبة للفاسدين.
مواطنون تقدموا بطلبات لتقنين وضع يدهم على أراضٍ فماذا يفعل المسئول الفاسد يستبدل أسماء هؤلاء المواطنين بأسماء آخرين دفعوا «المعلوم» وهكذا يحصل من لا يستحق على أراضى الدولة لأنه دفع الرشوة.
القضية التى اتهم فيها 11 مسئولًا فى هيئة التنمية الزراعية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
والتفاصيل تقول إن المتهمين زوروا 338 ملفًا لرجال أعمال ومواطنين وملكوهم أراضٍ لا يستحقونها بحجم أموال يزيد على 5 مليارات جنيه ضاعت على الدولة المصرية.
وكشف مصدر مسئول فى مباحث الأموال العامة، رفض ذكر اسمه، أن عددًا من أفراد الرقابة الإدارية جاءوا، صباح يوم الثلاثاء الماضى، إلى الهيئة، وبحثوا عن أسماء بعينها، وألقوا القبض عليهم، ثم انتقلوا إلى هيئة الإصلاح الزراعى المجاورة للهيئة لضبط آخرين.
وأشار المصدر إلى أن الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة يحققان فى هذه القضية منذ أن كان اللواء مهاب عبد الرؤوف رئيسًا للهيئة، قبل تولى الدكتور أيمن المعداوى، الرئيس الحالى للهيئة، لافتًا إلى أن الموظفين، اللذين تم القبض عليهم فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، كانوا يعملون فى مركز المعلومات فى الهيئة العامة للتعمير، وتم نقلهم إثر الكشف عن هذه القضية إلى هيئة الإصلاح الزراعى.
وتابع المصدر أن وقائع تزوير الملفات كانت تجرى بالتنسيق بين مسئولين فى الإدارة المركزية للملكية والتصرف، وآخرين فى الإدارة المركزية لنظم الشبكات والمعلومات، بوضع أسماء أشخاص بدلً من أشخاص آخرين، لتقنين وضع أيديهم على الأراضى بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحقيقات مع عدد من موظفى الهيئة، أنه بعد وقف تقديم طلبات جديدة لتقنين وضع اليد فى 13 ديسمبر 2013 ، قام عدد من موظفى مركز المعلومات وإدارة الملكية والحيازة،بالتنسيق فيما بينهم، لوضع أسماء بدلً من أخرى، وهو ما أكده المصدر بقوله: «الموظفون دول عايزين يخدموا ناس معينة،راحوا قاموا بوضع أسمائهم مكان أسماء ناس مقدمة طلبات قبل غلق باب التقديم، وده مخالف للقانون .»
وأشار مصدر مسئول فى وزارة الزراعة، إلى أن المهندس هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة السابق، أصابه الهلع بعد سماعه خبر اقتحام مباحث الأموال العامة للهيئة، وإلقائها القبض على عدد من العاملين بالإدارة الملكية والتصرف، وآخرين من مركز المعلومات السابقين، تم نقلهم لهيئة الإصاح الزراعى، مفسرًا ذلك بأن تزوير الملفات جرى أثناء توليه الإدارة، واسمه مذكور فى تحقيقات مباحث الأموال العامة.
وحصلت «الصباح » على أسماء عدد من المقبوض عليهم من قبل مباحث الأموال العامة، على رأسهم المهندس «م. ر ،» والمهندس «م. ح »، والمهندس «أ. ح »، بالإدارة العامة للملكية والحيازة، إضافة إلى آخرين من مركز المعلومات، رفض المصدر ذكر أسمائهم جميعًا، ومنهم «م. أ »، و «و. خ .»
وعن تفاصيل القضية، كشف خطاب موجه من مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق فى هيئة التعمير، إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أنه «إيماء إلى كتاب الإدارة والكشف المرفق به والمتضمن أسماء وبيانات عدد 338 اسمًا تبدأ باسم عبدالحميد حسونة السيد، وتنتهى باسم محمود محمد أبو زيد، يفيد بأنه بالفحص لدى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة، تبين خلال الفحص وجود اختلاف وتلاعب فى البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد، وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل عليها، وذلك كما هو الثابت فى قواعد البيانات بالهيئة، حيث صدر قرار وزارى من وزير الزراعة بإيقاف قبول تقنين وضع اليد على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من أول يناير .»2013
وتابع الخطاب، الموقع من مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، أنه عقب هذا القرار لجأ عدد من واضعى اليد، المرفقة أسمائهم، بالتحايل على هذا القرار عن طريق الاستعانة ببعض موظفى الهيئة، بالتلاعب فى طلبات عملاء آخرين مقدمة قبل هذا التاريخ، ووضع طلباتهم بدلً منها، وذلك بالكشط وتغير بيانات فى الطلب الأصلى الذى يحمل الرقم الآلى، ووضع البيانات الجديدة بالمخالفة للحقيقة، ما أدى إلى منحهم الصفة القانونية لواضعى اليد الجدد دون وجه حق.
وأوصت المذكرة بالتحقيق فى الوقائع، ونقل هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة، ومدير عام الملكية، ومدير عام التحصيل، بالهيئة العامة للتعمير، لارتكابهم جرائم تزوير فى محررات رسمية. . من جهته، رفض المهندس أيمن المعداوى، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، الإدلاء بأى تصريحات صحفية، فى حين أكد مصدر بالوزارة إن هناك تعليمات بالتكتم على الموضوع، ورفض مسئول العلاقات العامة الرد على أسئلة «الصباح » بشأن القضية.