استأنفت نيابة شمال الجيزة الكلية، الخميس، التحقيقات في قضية الفساد الجديدة التي كشفتها مباحث الأموال العامة بوزارة الزراعة، أمس الأول، والمتهم فيها 12 مهندسًا بالوزارة، قررت النيابة حبس 6 منهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، وطلبت الاستعلام عن أسماء أصحاب الأراضى، الذين سهَّل لهم المتهمون الاستيلاء عليها، والتى تبلغ مساحتها 85 ألف فدان على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، تمهيدًا لاستدعائهم وسؤالهم عن ملابسات القضية. وأمر المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بصرف المهندس أيمن المعداوى، مدير الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بضمان محل وظيفته، بعد سماع أقواله، التي اتهم فيها المحبوسين والهاربين بتزوير أوراق ملكية الأراضى، فيما أنكر المحبوسون الاتهامات المنسوبة إليهم. وذكرت مصادر قضائية أن النيابة قررت منع المتهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم، وأمرت بفحص مصدر ثرواتهم، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى هوية عدد من المستفيدين من الأراضى محل الاتهام، وجارٍ البحث والتحرى عن الباقين، لاستدعائهم وسماع أقوالهم. وقالت المصادر إن المستفيدين حاولوا وضع اليد على الأراضى وتقنين أوضاعها، بعد قرار وزير الزراعة بوقف تلقى طلبات تقنين وضع اليد، فتعرفوا على المهندسين الذين طلبوا مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات، واستخرجوا ملفات قديمة تعود لعامى 2008 و2010، وغيَّروا بياناتها ببيانات أصحاب الطلبات الجديدة. وكشفت تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة عن تورط 4 موظفين جدد في القضية، من المنتظر ضبطهم خلال ساعات، فيما قال مصدر أمنى إن فريق البحث يواصل إجراء التحريات والتحقيقات حول اختفاء 33 ملفاً مزوراً من داخل الهيئة، من إجمالى 37 ملفاً تخص عدداً مماثلاً من قطع الأراضى، مطالباً رئيس الهيئة بتقديم جميع المعلومات حول أسباب اختفائها. في سياق متصل، أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، أن الوزارة لم ولن تتستر على الفساد، مشيرًا إلى أن الوزارة أبلغت مسبقا الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة عن الملفات التي يجرى التحقيق فيها الآن، وأن عدد الملفات- التي تم إرسالها إلى الأجهزة الرقابية للتحقق منها- بلغ 338 ملفاً.
