انفراد.. تفاصيل قضية الرشوى الكبرى فى وزارة الزراعة13 مسئولًا بالزراعة متهمون بالتعدى على 10 آلاف فدان بقيمة 20 مليار جنيه

*المتهمون يعملون بالإدارة المركزية لحماية الأراضى.. وتم إلقاء القبض عليهم فى يونيو الماضى
*مدير صندوق استصلاح أراضى الدولة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الحاسبات من بين المتهمين
كشف القرار الذى أصدره، المستشار على عمران النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام، بإحالة 13 متهمًا إلى محكمة الجنايات، عن قضية رشوة كبرى متهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بوزارة الزراعة.
وأثبتت التحقيقات التى أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، فى القضية الأولى الخاصة بوقائع فساد إدارى، بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التى أنشئت لحماية الأراضى الاستصلاح الزراعى خارج زمام المدن على مستوى الجمهورية من التعديات والتصرف فيها، عن تقاضى رؤساء وأعضاء بلجان حصر الأراضى المعدة للاستصلاح الزراعى الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مئات الآلاف من الجنيهات على سبيل الرشوة، لتزوير كشوف حصر تلك الأراضى لصالح مواطنين ورجال أعمال، بوساطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم خلافًا للحقيقة على أراض بطريقى القاهرة الإسكندرية الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى، ونطاق محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
وكشفت مصادر مسئولة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن جميع المتهمين من العاملين بإدارة الملكية والحيازة، وأنهم سهلوا الاستيلاء على أراضى الدولة، فى إطار الملف الذى أحاله اللواء أشرف عبدالعزيز رئيس الهيئة السابق لوزير الزراعة الحالى، وقدرت بأكثر من 20 مليار جنيه، بطريقى الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، مؤكدًا على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إحالة بعض المسئولين الكبار بهيئة التعمير بناء على التحقيقات التى يجربها النائب العام مع ال 13 متهمًا الذين تم إلقاء القبض عليهم.
وأكد المصدر أن الرقابة الإدارية، ألقت القبض على 13 مسئولًا بالوزارة على دفعات، وكانت آخر مداهمة فى شهر يونيو الماضى، بعد ثبوت تورطهم فى أعمال مخالفة، وتسهيل التعدى على ما يزيد على 10 آلاف فدان لعدد من رجال الأعمال والمواطنين.
وتابع المصدر، المخالفات تمثلت فى معاينات ورسومات هندسية وكشوف حصر لأراضٍ مملوكة للدولة، وتسهيل تغيير نشاط أراضٍ أخرى تابعة للاستصلاح الزراعى إلى مبانٍ عقب تبويرها وإقامة منشآت عليها بالمخالفة للقانون، موضحًا أن المتهمين اعترفوا بالتحقيقات بارتكابهم جريمة الرشوة المنسوبة إليهم.
ولفت المصدر، إلى أن هذه القضية ترتبط بما أعلنه وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بإحالة ملفات 21 عميلًا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى النائب العام، لوجود اختلاف وتلاعب فى البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد، وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بتلك الملفات عما هو ثابت بقاعدة بيانات الهيئة.
وحصلت « الصباح » من مصدر خاص بالرقابة الإدارية، طلب عدم ذكر اسمه، على أسماء المتهمين، أولهم « ع. م»، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة السابق، والذى خالف القوانين لصالح اللواء،ع.ع، بطلب تقنين وضع يد لمساحة 800 فدان، بمنطقة وادى الريان بالفيوم، وأثناء متابعة سير الطلب بتاريخ 21/10/2010، ومن خلال الكشف الموضح به أسماء شركاء اللواء، تلاحظ وجود اسم زوجة المتهم، الذى كان يشغل رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، وهو ما يعتبر مخالفًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى الهيئة».
وطالت التحقيقات، المهندس « م. ع»، مدير إدارة صندوق استصلاح أراضى الدولة بالهيئة العامة للتعمير، والمهندس « ع. ع» مسئول بالإدارة المركزية للملكية والحيازة، وخ.ا المسئول بالإدارة المركزية، والمهندس «ع.ل»، والمهندس «م.ه»، والمهندس « س. ن»، وجميعهم مسئولون بالإدارة المركزية للملكية والحيازة التابعة لوزارة الزراعة.
وأكد العميد أشرف إدريس، المسئول الإعلامى، بإدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، إن الرقابة الإدارية هى المشرفة على القضية، وأن الإدارة وضعت خطة لضبط أى مسئول مخالف فى الجهاز الإدارى بالدولة.
وأشار فى تصريح ل«الصباح»، إلى أن هناك تعليمات من جهات عليا، بتكثيف الجهود الفترة المقبلة، خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، لانشغال ضباط المباحث بتأمين الاحتفالية.
الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد على أنه تلقى مذكرة تفصيلية من اللواء أشرف عبدالعزيز المدير السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية قبل شهرين بمخالفات جسيمة فى 103 آلاف فدان فى طريق مصر- اسكندرية الصحراوية وبعض المناطق الأخرى.
وقال وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال، فى تصريحات ل«الصباح»، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذى للهيئة لفحص كل الملفات والطلبات والأوراق الخاصة بالمتعاملين معها، لكشف أى تلاعب أو تزوير، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يجرى تطبيقه حاليًا بكل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن فحص تلك الملفات بمعرفة المختصين، كشف التلاعب فى بيانات الحاسب الآلى، واستبدال طلبات بعض العملاء بآخرين، وذلك بالقشط وتغيير بيانات الطلب الأصلى الذى يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات، موضحًا أنه تلاحظ تغيير البيانات الحقيقية المسجلة على الحاسب الآلى ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة، ما أدى إلى منحهم الصفة القانونية لواضعى اليد دون وجه حق، معتبرًا ذلك إضرارًا عمديًا بالمال العام.
وأوضح وزير الزراعة، أن إجمالى المساحات التى تم التلاعب فى أوراقها بلغت 4383 فدانًا، فى مناطق سوهاج، والمنيا، والإسماعيلية وأسوان، وغرب الإسكندرية الصحراوى، وأن متوسط سعر الفدان يقدر ب 50 ألف جنيه، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه المساحات بحوالى 219 مليونًا و150 ألف جنيه.