5 أسباب وراء تأجيل توقيع عقود المكاتب الاستشارية ل«سد النهضة»

*عدم الاتفاق على خطة موحدة لعمل المكتبين الفرنسى والهولندى ورفض إثيوبيا لدراسات السعة والأبعاد والتأمين
*علام يستبعد توقيع التعاقدات قبل أغسطس المقبل ويحذر من انتهاء المشروع قبل إجراء الدراسات
الوقت يمر، وإثيوبيا تستمر فى بناء «سد النهضة»، حتى وصلت إلى 43 فى المائة من مساحه السد، ولم يتم حتى الآن توقيع عقود المكتبين الاستشاريين، والمقرر توقيعهما منذ أكثر من أسبوعين ماضيين، ولم يتم الإعلان عن أسباب التأجيل حتى الآن.
وكشفت مصادر بوزارة الرى واللجنة الثلاثية لسد النهضة، عن أسباب تعثر المفاوضات حول المشروع الإثيوبى، وتأخير توقيع عقد المكاتب الاستشارية إلى أغسطس المقبل.
وقالت إن الأمر يتعلق ب 5 أسباب، أولها وجود خلاف بين المكتبين الاستشاريين الهولندى والفرنسى، حول إجراء الدراسات الخاصة بالسد، لعدم وجود سياسة موحدة تجمعهما، فى ظل إصرار أثيوبيا على قيام المكتب الفرنسى بالدراسات، وأن يكون المكتب الهولندى، الذى تريده مصر، مجرد معاون فى هذه الدراسات.
مؤكدة أن المكتبين الاستشاريين قاما بوضع خطط بشكل فردى، وهو ما رفضته مصر، لأن المطلوب هو خطة مشتركة بين المكتبين تهدف إلى الوصول لنتائج واحدة، بدلًا من أن يضع كل مكتب خطة منفصلًا، ويعمل بمفرده.
وثانى هذه الأسباب، أن الجانب المصرى، يرى أن الشروط المرجعية للدراسات الهيدرولوجية تشمل تحديد السعة الأمثل لسد النهضة، أو على الأقل تقييم ومقارنة عدة سيناريوهات لسعة السد، لكن إثيوبيا ترى عكس ذلك ولا تقبل بدراسة سعة أو تقييم أبعاد السد.
سبب آخر أدى لتأخير التعاقد، ومن ثم الدراسات، وهو أن نتائج الدراسة الهيدرولوجية ستكون فى الأغلب احتمالية، أى على شكل سيناريوهات مختلفة تعتمد على فرضيات واحتمالات لحجم فيضان النهر السنوى، وبالتالى ستكون النتائج غير قاطعة، وتؤدى إلى تباين فى التفسير والتأويل ما بين الدول الثلاث، وكل طرف ينحاز إلى السيناريو الذى يحقق أهدافه فى التفاوض.
والسبب الرئيسى، وفقًا للمصادر، أنه ليس هناك اتفاق بين الدول الثلاث على تفسير بند عدم الإضرار الوارد فى إعلان مبادئ سد النهضة، حيث لم يتم الاتفاق على تعريف الضرر ذى الشأن الذى ورد فى هذا البند، وليس هناك اتفاق حول الاستخدامات العادلة والمنصفة للمياه للدول الثلاث.
وذكرت المصادر، أنه سيكون هناك اختلاف كبير ما بين الدول الثلاث على تفسير نتائج دراسات تداعيات سد النهضة على دولتى المصب، فأى نقص فى إيراد النهر لمصر سوف تعتبره إثيوبيا حقًا لها بينما سوف تعتبره مصر ضررًا، وهناك صعوبة بالغة لتوصل الدول الثلاث لتوافق حول قواعد تشغيل السد وتخزين المياه.
من جانبه قال الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن الدراسات الفنية لم تبدأ حتى الآن، ولم يتم التعاقد مع مكتب استشارى لإعدادها، رغم أنّ بناء السد مستمر وتم الانتهاء من 40 فى المائة منه.
وأضاف، بأنه يتوقع ألا يتم التعاقد مع المكتب الاستشارى قبل شهر أغسطس المقبل، وأن تستغرق الدراسات وقتا أطول كثيرا عما جاء فى إعلان المبادئ، بل من الممكن أن ينتهى بناء السد والبدء فى التخزين قبل الوصول إلى توافق حول عدد سنوات التخزين وقواعد تشغيله.
من جهته قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى إن أحد أسباب تأجيل إعلان المكاتب الاستشارية هى الانتخابات البرلمانية فى إثيوبيا، لافتًا إلى أن هناك جلسات عمل ستتم خلال الأسابيع المقبلة من أجل التوقيع.
وأضاف مغازى أن المكاتب الاستشارية ستقدم عروضها خلال الأيام المقبلة وستكون فى متناول الدول الثلاث، ثم تبدأ بعد ذلك جلسات مناقشة تلك العروض، يعقبها التوقيع القانونى من المكاتب الاستشارية.
وتابع: الوزارة لديها كل السيناريوهات للتعامل مع أى ظرف طارئ قد يحدث قبل التعاقد مع المكاتب الاستشارية لسد النهضة، واللجنة الثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا حريصة على أن يكون عمل المكاتب الاستشارية على أعلى مستوى من الجودة خاصة أنه عمل تاريخى فى القارة السمراء.
وكان من المفترض أن تشهد الأيام المقبلة توقيع العقود القانونية مع المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، لبدء إعداد الدراسات فى مدة أقصاها 11 شهرًا، والمكلفة بتحديد سنوات ملء الخزان وحجم الضرر الذى سيلحق بمصر والسودان من بناء سد النهضة وكيفية تفاديه.