حسن : ظاهرة البطالة مؤنثة

قال الدكتور رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة،أن المسوح السكانية أكدت أن ظاهرة البطالة ظاهرة مؤنثة .. جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة التدريبية للتوعية بالتشريعات الخاصة بالمرأة في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة وأكد ان الهدف من هذة الدورة توعية الشركاء الاجتماعيين بتشريعات العمل الخاصة بالمرأة ضمن مشروع مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة والممول من صندوق المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة، والذي تشرف على تنفيذه وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الشرقية من خلال تنفيذ دورات تدريبية في مجال عمل المرأة بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني. وذكر الوزير فى كلمته ان هذا المشروع التدريبى جاء نتيجة بحوث علمية تمت بين الوزارة ومراكز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، ونتاج المسوح السكانية التي أكدت أن ظاهرة البطالة ظاهرة مؤنثة، وأن محافظة الشرقية بها أعلى نسبة بطالة وهي بين الإناث أربعة أمثالها بين الذكور، والتى أكدت أن هناك تحديات تواجه المرأة في مجال المشاركة الاقتصادية وخاصة في الاقتصاد غير المنظم وقال ان من بين التحديات التى تواجه المرأة هى غياب المساندة المؤسسية والمجتمعية والأسرية ، وتعمل في أنشطة ضعيفة الإنتاجية والأجر ولا تتمتع بالحماية التعاقدية وحقوق العمل والمزايا الخاصة، فضلاً عن عدم قدرتها على النفاذ لفرص العمل الجديدة والحصول على الموارد والتمويل والتدريب الملائم وكذلك بطء معدل النمو الاقتصادي بالنسبة لمعدل النمو السكاني وضعف محتواه التشغيلي ، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات نمو قوة العمل وانخفاض مستوى مهارات الباحثين عن عمل وعدم قدرتهم على تلبية متطلبات سوق العمل، والتى تبرزفي ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها مصر والتي تتطلب حشد كافة الموارد والقدرات لعبور هذه الظروف. وأكد حسن ان الهدف من البرنامج التدريبى هو التعرف الى عالم الأعمال وهو برنامج تعليمي يساعد الشباب والشابات على تنمية الفكر الريادي واكتساب المعرفة والمهارات الريادية اللازمة من أجل المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد الوطني ، وكذلك التدريب على مهن فنية يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار اختصاص وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال التدريب وتعاونها مع المنظمات الدولية والعربية والجهات المانحة وكافة الأجهزة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة في تنمية قدرات ومهارات المرأة وصولاً إلى تشجيع قطاع كبير من المشروعات غير الرسمية لتوفيق أوضاعها مع القوانين السائدة دون إجبار.