وزير القوى العاملة يؤكد ضرورة حشد الموارد والاهتمام بالتدريب لمواجهة البطالة

أكد وزير القوى العاملة والهجرة رفعت حسن أهمية حشد كافة الموارد والقدرات لعبور الظروف التي تمر بها مصر حاليا والتركيز على التدريب المستمر من أجل التشغيل وتوفر فرص عمل للشباب وصولا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ولمواجهة بطء معدل النمو الاقتصادي بالنسبة لمعدل النمو السكاني وضعف محتواه التشغيلي ونمط الاستثمارات الذي لا يميل إلى فنون الإنتاج كثيفة العمالة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات نمو قوة العمل وانخفاض مستوى مهارات الباحثين والباحثات عن عمل وعدم قدرتهم على تلبية متطلبات سوق العمل.
جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم الأحد في إفتتاح الدورة التدريبية للتوعية بالتشريعات الخاصة بالمرأة في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة.
وقال الوزير "إن البرنامج التدريبي في مجال توعية الشركاء الاجتماعيين بتشريعات العمل الخاصة بالمرأة يأتي ضمن مشروع مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة والممول من صندوق المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة، والذي تشرف على تنفيذه وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الشرقية من خلال تنفيذ دورات تدريبية في مجال عمل المرأة بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني.
وأشار وزير القوى العاملة والهجرة رفعت حسن إلى أن هذا المشروع بدأ كنتيجة لبحوث علمية تمت بين الوزارة ومراكز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، ونتاج المسوح السكانية التي أكدت أن ظاهرة البطالة ظاهرة مؤنثة، وأن محافظة الشرقية بها أعلى نسبة بطالة وهى بين الإناث أربعة أمثالها بين الذكور.
ولفت إلى أن البحوث والمسوح أكدت أيضا أن هناك تحديات تواجه المرأة في مجال المشاركة الاقتصادية وخاصة في الاقتصاد غير المنظم من حيث غياب المساندة المؤسسية والمجتمعية والأسرية لتحقيق التوازن بين الحياة الخاصة والعامة، وتعمل في أنشطة ضعيفة الإنتاجية والأجر ولا تتمتع بالحماية التعاقدية وحقوق العمل والمزايا الخاصة، فضلا عن عدم قدرتها على النفاذ لفرص العمل الجديدة والحصول على الموارد والتمويل والتدريب الملائم.
وأكد الوزير أهمية المبادرات في مواجهة المشكلات في ظل الظروف السياسية الراهنة ومنها مبادرة الوزارة التي تهدف إلى التعرف على عالم الأعمال وهو برنامج تعليمي يساعد الشباب والشابات على تنمية الفكر الريادي واكتساب المعرفة والمهارات الريادية اللازمة من أجل المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد الوطني والتدريب على مهن فنية يحتاجها سوق العمل ، وصولا إلى تشجيع قطاع كبير من المشروعات غير الرسمية لتوفيق أوضاعها مع القوانين السائدة دون إجبار.
تناقش الدورة التدريبية عدة موضوعات حول تشريعات وظروف العمل وتطويرها وفق المتغيرات الاقتصادية الراهنة.