مصر تنجو من محاولات تسميم مواطنيها ب «اللحوم الأمريكية » المهرمنة

*وفد أمريكى يفشل فى الضغط على الحكومة للسماح باستيراد اللحوم المحقونة
فشل وفد أمريكى رفيع المستوى خلال الأسبوع الماضى، فى إقناع الحكومة المصرية، ممثلة فى اللجنة المصرية لوضع المواصفات القياسية لاستيراد اللحوم، بإلغاء منع دخول اللحوم المحقونة بالهرمونات الصناعية إلى مصر، رغم المفاوضات الطويلة التى عقدها الوفد المكون من علماء متخصصين فى الصحة الحيوانية بالجامعات الأمريكية، ومندوبين عن وزير الزراعة الأمريكى، ورئيس رابطة مصدرى اللحوم الأمريكية، وممثلين للسفارة الأمريكية بالقاهرة، مع أعضاء اللجنة.
وقالت مصادر باللجنة ل«الصباح» إن الوفد برئاسة نائب وزير الزراعة الأمريكى، اجتمع مع اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى عبدالعزيز، أكثر من مرة خلال أيام متتالية، وقام الجانب الأمريكى بمحاولات مستميتة لإقناع الخبراء المصريين بالموافقة على استيراد اللحوم المهرمنة صراحة، مشيرا إلى أن الأمريكان طلبوا من الخبراء المصريين زيارة الولايات المتحدة لعقد الاجتماعات هناك، لكن وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور، منع اللجنة من السفر، قبل الطيران إلى أمريكا ب6 ساعات، خوفًا من التأثير على أعضائها هناك.
وأضاف المصدر أن الجانب الأمريكى اضطر للحضور إلى القاهرة لإقناع المصريين بالموافقة على استيراد الحيوانات المحقونة بالهرمونات، والكارثة أنهم طلبوا من الوفد المصرى السماح بتداول اللحوم المهرمنة وتسجيل أى أمراض تظهر على المصريين، قائلًا «يعنى عايزين يحولوا المصريين إلى فئران تجارب».
وأوضح أن «الإصرار الأمريكى سببه أن قرار مصر برفض اللحوم المهرمنة، يعنى توقف جميع دول الشرق الأوسط عن استيراد هذه النوعية من اللحوم، وبذلك تفقد أمريكا أكبر سوق لها».
ومن جهته، قال الدكتور مصطفى عبدالعزيز، مقرر لجنة وضع المواصفات القياسية لاستيراد اللحوم، إن الجانب الأمريكى يبذل محاولات مستميتة لإقناع مصر ب«عدم سمية هذه اللحوم المهرمنة المخلقة صناعيًا، وإثبات أنه لا ضرر للهرمونات الصناعية على صحة الإنسان»، مؤكدًا أن هذا يتعارض مع قرار هيئة المواصفات بألا تكون اللحوم المستوردة محقونة هرمونات مخلقة لسميتها الشديدة، ولأنها تصيب بالسرطان، وفقًا لبراهين ومراجع بحثية عديدة، من دول الاتحاد الأوروبى، كما أن هناك 27 دولة أوروبية تمنع استيراد هذه اللحوم.
وأوضح أنه اتهم الوفد الأمريكى بأنهم يسيئون للشعب المصرى بظنهم أنه جاهل بهذه الأمور، وأن «قرار اللجنة بالرفض هدفه حماية المصريين من الأمراض السرطانية»، مؤكدا أن «الوفد الأمريكى لم يكن سعيدا فى النهاية بهذا الإصرار على الرفض».
وأشار عبدالعزيز إلى استعداده تقديم استقالته من اللجنة، إذا وافقت الحكومة على ما يروج له الوفد الأمريكى بعدم ضرر الهرمونات المخلقة، موضحا أن الجانب الأمريكى طالب اللجنة بإجراء أبحاث دقيقة على البشر المستهلكين للحوم المحقونة بهرمونات صناعية لإثبات ضررها، وذلك «غير قابل للتحقق عمليًا».
من جهته، قال الدكتور نادر نورالدين، الخبير الزراعى، إن الحكومة ممثلة فى وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة، تراجعت فى عام 2014 عن قرارات لجنة المواصفات القياسية لاستيراد اللحوم، الرافضة لاستيراد لحوم وعجول تم حقنها بالهرمونات الطبيعية والمُخلقة، وهو ما دفع «عبدالعزيز» للاستقالة، قبل أن يعود للجنة مرة أخرى.
وأكد أن الحكومة فى المرة السابقة مارست ضغوطًا على اللجنة للتراجع عن موقفها، والموافقة على دخول اللحوم المحقونة بالهرمونات الطبيعية والمخلقة، وأن جميع الأبحاث العالمية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الهرمونات المخلقة تسبب الإصابة بأمراض السرطان، وذلك بإحداثها تغييرات فسيولوجية فى الخلية، وتسببها فى إثارة هرمونات الخلايا وانقسامها، بحيث تصبح ورمًا ثم سرطانًا.
وأشار إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها بعد أزمة استيراد 32 ألف رأس عجل من أستراليا عام 2012، التى ثبت أنها كانت محقونة بالهرمونات الطبيعية والمخلقة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة لوضع مواصفات مصرية لاستيراد اللحوم والحيوانات، وقررت فى سبتمبر 2014 رفض استيراد لحوم معالجة بالهرمونات المخلقة، إلا أنه تم تعديل القرار، وعاود العمل به فى أول يناير 2015.
وفى السياق ذاته، قالت مصادر حضرت الاجتماع إن هناك مجموعة من ممثلى الوزارات والمستوردين والغرف التجارية، كانت تميل إلى الموافقة على استيراد هذه اللحوم المهرمنة، ومقتنعة بكلام الجانب الأمريكى على عدم وجود أى أضرار لهذه اللحوم.
وأكد أن من بين هؤلاء الدكتور محمد نجيب ممثل رابطة مستوردى اللحوم، وعضو الغرف التجارية لمستوردى اللحوم، الذى كان متذمرًا من حديث مقرر اللجنة مصطفى عبدالعزيز، وطالبه بالسماح بإدخال هذه اللحوم.

كما أيد موقف الجانب الأمريكى الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء سابقًا، الذى كان متحمسًا لفكرة إجراء أبحاث دقيقة على البشر المستهلكين للحوم المحقونة بهرمونات صناعية، وفحص اللحوم المهرمنة لإثبات ضررها.