خالد على يحذر العسكرى من التلاعب بنتائج الانتخابات

ابدى خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية رفضه لما وصفه ب"محاولات" المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدوائر التابعة له لعسكرة الدولة والاستيلاء على كافة مؤسساتها، والالتفاف على إرادة الجماهير التي توجهت لصناديق الانتخابات لانتخاب رئيسا للجمهورية. واعتبر خالد على فى بيان له ان النتائج بدت للكافة تنحاز بأغلية واضحة للمرشح الرئاسي محمد مرسي، طبقا لما كان يعلن أولا بأول من اللجان الفرعية للانتخابات من خلال البث المباشر على الفضائيات المختلفة. واستنكر البيان حملات الترويع بالاعلان عن اكتشاف مخططات مزعومة لهدم مصر وتخريبها، وبمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية، وباصدار إعلان دستوري مكمل، وبالمماطلة في إعلان نتائج انتخابات الرئاسة. وشدد على تمسكه بإقامة دولة مدنية ديمقراطية قائمة على العلم وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين وإعادة توزيع الثروة والأعباء القومية، وإننا في قلب حركة مقاومة عسكرة الدولة المصرية. كما اعرب عن ادانته لتدخلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحياة السياسية ومحاولته احتكار السلطات واتخاذ القرار، قائلا إن ذلك لا يعبر عن انحياز للإخوان أو حزب الحرية والعدالة أو المرشح الرئاسي "محمد مرسي" ، بل هو انحياز لكرامة الوطن وحرية المواطنين وحق الشعب في أن يختار طريقة إدارة المجتمع. واضافت : " وإن كنا لم ولن نتجاهل الأخطاء السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي كانت شريكا رئيسيا في تنفيذ خطة حصار الثورة، وفي الطريق الذي أنتج المأزق الذي يعاني منه الوطن كله الآن، والذي دفع فيها المجتمع أثمان فادحة وخسائر أصبح من الصعب تعويضها". وفى السياق ذاته اكدت حملة المرشح الرئاسي "خالد علي" على أنها تتمسك بمشروع مرشحها السياسي المتمثل في العدالة الاجتماعية والانحياز للطبقات الشعبية والفقراء وسياسات إنصاف العمال والفلاحين والصيادين، ودعم الفقراء والفئات الضعيفة وتمكينهم من حقوقهم، ومشاركتهم في إدارة المجتمع. وتابع بيان الحملة: " فنحن ننحاز وبوضوح لحق كل المواطنين في فرص عمل لائقة ومنتجة تتيح حق كسب الرزق الذي يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة من خلال أجور مناسبة وظروف عمل آمنة. وتوفير ضمان اجتماعي لكل من لايجد دخلا يضمن له ولمن يعولهم حياة إنسانية لائقة. وحق كل المواطنين في تعليم جيد متكافئ ومجاني وملزم خاصة في مراحلة الأولية، وحق المواطنين في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة وحق العلاج الكامل والشامل في حالات المرض من خلال تأمين صحي اجتماعي شامل، وحق التأمين الاجتماعي الذي يوفر لكل العاملين حياة آمنة وملائمة عند التقاعد والخروج إلى المعاش، وزيادة المعاشات بشكل دوري يتناسب مع زيادة الأسعار وزيادة الأعباء الاجتماعية. ".