"خالد على" يراهن على أصوات العمال

هو قائد فريق الدفاع الذي نجح في وقف خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة لإنتزاعه أحكاما ببطلان انتخابات النقابات المهنية وعدم دستورية القانون الخاص بها ورفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين في 2009 بعد 15 عاما ومؤسس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي ما زالت تقدم الدعم القانوني للمحتجين السلميين من أبريل 2008 وإلي يومنا هذا.
نتكلم عن خالد علي، المرشح الرئاسي المعروف بمحامي الفقراء، عرف عنه انحيازه الشديد لقضايا العمال والبسطاء استنادا إلي مباديء العدالة الاجتماعية فكرس نفسه للدفاع عن قضاياهم واستطاع بحنكة انتزاع أحكام قانونية مهمة في مئات القضايا البارزة بتاريخ الحركة العمالية كان لها أثرها البالغ علي الاقتصاد المصري الذي يرتبط بأوضاع العمال وتجفيف منابع الفساد فقاد معركة الحد الأدني للأجور وحصل علي أحكام بإعادة ملكية عدد من شركات القطاع العام للدولة التي بيعت بثمن بخس والتي شاب الفساد عمليات بيعها وترافع عن النائب البرلماني حمدي الفخراني في قضيتي أرض مدينتي وبالم هيلز.
كل هذا يعطي خالد علي ميزة كبيرة ليست متاحه للعديد من المرشحي، حيث أنه سيحظى بدعم عمالي كبير.
خالد على صاحب ال42 عاما، ولد بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد حصوله علي درجة الليسانس في القانون من جامعة الزقازيق اتجه للعمل بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وكان أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون عام 1999 ومؤسس اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، وأحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين تم القبض عليهم لدعمهم للإنتفاضة الفلسطينية الثانية، وأحد ابرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجهم علي ضرب العراق عام 2003 وأحد المسئولين عن لجنة الإعاشة التي تم تشكيلها لدعم المتظاهرين الذين تعرضو للإعتقال وقتها.
ونجح في الحصول علي أول حكم قضائي بحبس أحد المستثمرين الذين سبق واشتروا أحد الشركات المملوكة للدولة وتواطأ لإيقاف تشغيها وتشريد عمالها وهي شركة طنطا للكتان, كل هذه المسيرة الحافلة أهلته لنيل جائزة المحارب المصري ضد الفساد أواخر العام الماضي والتي تمنحها حركة مصريين ضد الفساد، ومؤخرا نجح خالد علي في الحصول علي حكم قضائي يلزم الحكومة بتخصيص معاش استثنائي لمصابي الثورة، والآن يشغل خالد علي منصب مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
يقول عنه جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن خالد علي ،مناضل الحقوقي ومحامي الفقراء و قادر علي تأسيس شبكة تأمين اجتماعي شامل، وإصدار التشريعات القانونية اللازمة والعادلة التي تحقق عودة استقلال هيئة التأمينات الإجتماعية ، وضمان حصانة التأمينات، وحق كل مواطن في الحصول علي معاش كريم يكفي احتياجاته بعد خروجه من العمل، وأن ترتبط المعاشات بسياسات زيادة الأجور المقترنة بزيادة الأسعار فضلا عن دعم وتفعيل دور المؤسسات الإجتماعية في رعاية الأيتام والمسنين والمعاقين، وتفعيل حق المعاقين القانوني في نسبة من العاملين في كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة وتأكيده دائما أنه لا يسعي للسلطة وعلى استعداد تام للإنسحاب من السباق الرئاسى لو أتفق مرشحو الثورة على رئيس واحد يمثلهم.
ويري عيد أنهم بحملة خالد على يحملون كل تقدير واحترام للدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح وحملته ، ولا يعرف أحد ماذا تحمل له الأيام القادمة ، ولاشك أن العداء بين مرشحي الثورة يفيد الفلول فقط.