دشنت مجموعة من النشطاء حملة لدعم المحامي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لرئاسة الجمهورية. وأيدت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية في جمعيتها العمومية ترشيح خالد على رئيسًا للجمهورية، لدوره الرائد في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات. ويعتبر علي أحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجهم علي ضرب العراق عام 2003. وهو مؤسس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي ما زالت تقدم الدعم القانوني للمحتجين السلميين من أبريل 2008 وحتى يومنا هذا. وعرف عنه انحيازه الشديد لقضايا العمال والبسطاء استنادا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية، فكرس نفسه للدفاع عن قضاياهم، واستطاع بحنكة انتزاع أحكام قانونية مهمة في مئات القضايا البارزة بتاريخ الحركة العمالية. ومنحته حركة "مصريين ضد الفساد " جائزة المحارب المصري أواخر العام الماضي، ونجح خالد مؤخرا في الحصول على حكم قضائي يلزم الحكومة بتخصيص معاش استثنائي لمصابي الثورة.