اعلنت حملة المرشح السابق للرئاسة "خالد علي" رفضهم كل محاولات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدوائر التابعة له لعسكرة الدولة والاستيلاء على كافة مؤسساتها والالتفاف على إرادة الجماهير التي توجهت لصناديق الانتخابات لانتخاب رئيسا للجمهورية والتي بدت للكافة تنحاز بأغلية واضحة للمرشح الرئاسي محمد مرسي، طبقا لما كان يعلن أولا بأول من اللجان الفرعية للانتخابات من خلال البث المباشر على الفضائيات المختلفة. واستنكرت الحملة -في بيان لها اليوم- ما اطلقت عليه حملات الترويع بالاعلان عن اكتشاف مخططات مزعومة لهدم مصر وتخريبها، وبمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية، وباصدار إعلان دستوري مكمل، وبالمماطلة في إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، مشددة على التمسك بإقامة دولة مدنية ديمقراطية قائمة على العلم وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين وإعادة توزيع الثروة والأعباء القومية. وادانت الحملة في بيانها تدخلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحياة السياسية ومحاولته احتكار السلطات واتخاذ القرار، مضيفة بان ذلك لا يعبر عن انحياز للإخوان أو حزب الحرية والعدالة أو المرشح الرئاسي "محمد مرسي" بل هو انحياز لكرامة الوطن وحرية المواطنين وحق الشعب في أن يختار طريقة إدارة المجتمع، حسب وصف البيان. واشارت الحملة الى انها لم ولن تتجاهل الأخطاء السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي كانت شريكا رئيسيا في تنفيذ خطة حصار الثورة وفي الطريق الذي أنتج المأزق الذي يعاني منه الوطن كله الآن والذي دفع فيها المجتمع أثمان فادحة وخسائر أصبح من الصعب تعويضها. كما لفت البيان الى تقدير الحملة وترحيبها بما أعلنه "محمد مرسي" من التزامات بتشكيل مجلس رئاسي يمثل اطياف المجتمع، وتشكيل حكومة إنقاذ تعبر عن تحالف وطني واسع.