أعلن المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي وحملته الانتخابية، رفض كل محاولات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدوائر التابعة له لعسكرة الدولة والاستيلاء على كافة مؤسساتها، والالتفاف على إرادة الجماهير التي توجهت لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيسا للجمهورية والتي بدت للكافة انها تنحاز بأغلبية واضحة للمرشح الرئاسي دكتورمحمد مرسي وفقا لما جاء في البيان الصادر عن حملة خالد علي. واستنكر البيان حملات الترويع بالاعلان عن اكتشاف مخططات مزعومة لهدم مصر وتخريبها، وبمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية، واصدار إعلان دستوري مكمل، والمماطلة في إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، واكدت الحمله تمسكها بإقامة دولة مدنية ديمقراطية قائمة على العلم وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين وإعادة توزيع الثروة والأعباء القومية، وإننا في قلب حركة مقاومة عسكرة الدولة المصرية وفقا للبيان. وادان البيان تدخلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحياة السياسية ومحاولته احتكار السلطات واتخاذ القرار. كما اوضح البيان ان الحملة لا تنحاز للإخوان أو لحزب الحرية والعدالة أو المرشح الرئاسي “محمد مرسي” ، بل تنحاز لكرامة الوطن وحرية المواطنين وحق الشعب في أن يختار طريقة إدارة المجتمع، واكدت الحملة انها لا تتجاهل الأخطاء السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي كانت شريكا رئيسيا في تنفيذ خطة حصار الثورة، وفي الطريق الذي أنتج المأزق الذي يعاني منه الوطن كله الآن، والذي دفع فيها المجتمع أثمان فادحة وخسائر أصبح من الصعب تعويضها. وتؤكد حملة المرشح الرئاسي “خالد علي” على أنها تتمسك بمشروع مرشحها السياسي المتمثل في العدالة الاجتماعية والانحياز للطبقات الشعبية والفقراء وسياسات إنصاف العمال والفلاحين والصيادين، ودعم الفقراء والفئات الضعيفة وتمكينهم من حقوقهم، ومشاركتهم في إدارة المجتمع. واختتمت الحملة بيانها قائلة “نعم نحن ضد الدولة العسكرية وضد الدولة الدينية ولكننا ننتصر لحق المواطنين في اختياراتهم .