دعاوى قضائية تطعن على الجمعية العمومية للمحامين

تنظر محكمة القضاء الادارى اليوم الاحد الدعوى التى اقامها كل من ربيع الملوانى وابراهيم فكرى المحاميان للطعن على القرار الصادر بدعوة المحامين لحضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها أواخر الشهر الجارى والتى تتضمن زيادة الحد الاقصى والادنى للمعاش مقابل زيادة الدمغات والاشتراكات. وقال ربيع الملوانى: ان قرار الجمعية العمومية يتعارض مع مصالح أعضاء النقابة حيث ان زيادة قيمة دمغات المحاماة لإيجاد موارد مالية للمعاشات فيه ارهاق للمحامين فى ظل الازمات الاقتصادية التى يعانى منها الجميع. وأضاف "الملوانى فى دعواه: ان أموال نقابة المحامين تتكون من حصيلة جهد المحامي وعمله اليومي فتتكون معظمها من حصيلة طوابع المحاماة التي يستخدمها المحامي في عمله وحصيلة اتعاب المحاماة وتكليف المحامين فوق طاقاتهم ملايين الجنيهات مقابل الزيادة المفترضة في اثمان دمغات المحاماة انما هو الاجحاف بعينه في ظل حالة الركود التي اصابت كافة مكاتب المحامين واضرت بهم اقتصاديا ومعيشيا، وكانت حصيلة جهد المحامي في مهنة المحاماة من دمغات واتعاب محاماة تحصل لصالح النقابة العامة لتحقيق اهداف اعضائها دون ارهاقهم والاقتطاع من اساسيات حياتهم دون اشتراط تحميلهم ثمة اعباء او التزامات مالية مباشرة او غير مباشرة عليهم ،موضحا ان تقارير الخبراء الاكتواريين فى مارس 2003 بعد فحص المركز المالي للنقابة العامة اكد ان الموارد الكلية لصندوق العلاج والمعاشات تجاوز 42 مليون جنيه سنويا من حصيلة طوابع دمغة المحاماة فما بالنا اليوم وقد تضاعف هذا المبلغ الي اضعاف مضاعفة فالاولي بنقابة المحامين التكفل بزيادة المعاشات دون اقتطاع من دخل المحامين وفاء لخدمة تلتزم بها نقابة المحامين والا تنتفي العلة من وجود التنظيمات المهنية.