عاشور يعد بتقديم مشروع جديد للمحاماة يحقق طموح المحامين

قال سامح عاشور نقيب المحامين إن المعلن عنه فيما يتعلق بزيادات فى معاش المحامين وكذلك معاش الدفعة الواحدة وما يقابله من زيادات فى دمغة المحاماة والرسوم والاشتراكات الخاصة بالمحامين ما هو الا" مشروع قرار" وليس "قرارا نهائيا" واجب التنفيذ بل مطروح للمناقشة والتصويت ان قبلته الاغلبية اصبح نافذا وان اعترضت عليه او رفضته سحب واصبح كأن لم يكن.
واضاف عاشور- في بيان له الخميس- ان هناك حاله من حالات الغموض الإعلامي عن المعلومات النقابية التى يجب ان يطلع عليها جموع المحامين، معتقداً ان النقابة قد قصرت فى تقديم كل ما لديها من بيانات ومعلومات لكى تكون تحت بصر المحامى عند تقييم المشروع خاصة اذا تعلق الامر بحقائق وايضا اكاذيب بالقطع أثرت كثيرا على قرار البعض ورؤيتة لما هو مقترح.
وتابع عاشور انه لا حجة ولا دليل على استحقاق النقابة لأتعاب محاماه تبلغ المليارات، لافتاً انه لم يقدم احد من الذين زعموا ذلك دليلاً على ان دخل النقابة من اتعاب المحاماة يبلغ مليار جنيه وفى احيان اخرى اكثر من مليار جنيه ، مؤكداً انه لم يدخل نقابة المحامين مليما واحدا يزيد عن السنوات السابقة.
واشار عاشور انه سوف يضيف فى تعديل قانون المحاماة نصا بوجوب وجود موظف تحصيل تابع لنقابة المحامين فى جميع خزائن محاكم الجمهورية تكون مهمته فقط تحصيل اتعاب المحاماة المستحقة بإيصال خاص بنقابة المحامين يورد فور تحصيله الى حساب النقابة العامة .
وقال نقيب المحامين انه يعلم جيدا ان دخل المحامى خلال العامين الماضيين قد تأثر كثيرا واثر ايضا على معظم مكاتب المحامين شبابا وشيوخا نتيجة تعطل المحاكم بسبب ثورة 25 يناير وكذلك اغلاق المحاكم خلال ازمة قانون السلطة القضائية ، مضيفاً ان الخسارة لم تقتصر فقط على دخول المحامين بل اصاب هذا الامر بالقطع موارد نقابة المحامين فالمحامى الذى لا يعمل لا يسدد دمغة محاماه ولا تصدر له احكام وبالتالى تنضب اتعاب المحاماة مما اثر وبلا ادنى شك على ميزانية النقابة.
واكد عاشور انه أمام كل ذلك كان امام مجلس نقابة المحامين خياران متلازمان لا بديل لايهما على الاخر الاول :ان يتم الحفاظ على مستحقات المحامين ومكاسبهم السابقة من معاش وايضا تطوير مشروع العلاج الحالى، والخيار الثاني ان يتم تقديم ما وعد به للمحامين من زيادة للمعاش بحديه الاقصى والادنى وايضا معاش الدفعة الواحدة.
وأشار الى أن هذا لن يتحقق الا بزيادة أعباء المحامين من دمغات ورسوم وايضا بزيادة الجهد الملقى على نقابة المحامين فى وجوب تطوير مواردها واعادة استثمار هذه الموارد بأقصى عائد وبدون مخاطر ،واعداً بتقديم مشروع جديد للمحاماة يحقق طموح المحامين ويؤكد عزهم وكرامتهم وحقوقهم.