في رسالة لجموع المحامين.. عاشور يكشف إنجازات مجلس النقابة.. ويبرر الزيادة في الدمغة والرسوم والاشتراكات

انتقد سامح عاشور نقيب المحامين ما وصفه بحالة الغموض الإعلامي حول المعلومات النقابية التى يجب ان يطلع عليها جموع المحامين، موضحا ان النقابة قد قصرت فى تقديم كل ما لديها من بيانات ومعلومات لكي تكون تحت بصر المحامى عند تقديم بعض المشروعات، خصوصا إذا تعلق الأمر بحقائق وايضا اكاذيب بالقطع اثرت كثيرا على قرار البعض ورؤيته.
وأضاف عاشور في بيان وجهه الي جموع المحامين أنه تلقي العديد من ردود الأفعال على ما نشر بشأن انعقاد الجمعية العمومية للمحامين فى 30 /6 وجدول أعمالها الذى اشتمل على عرض زيادات فى معاش المحامين وكذا معاش الدفعة الواحدة وما يقابله من زيادات فى دمغة المحاماة والرسوم والاشتركات، موضحا ان ردود الافعال جاءت متباينة ما بين رافض ومتحفظ وبين من هو قابل للتنفيذ لها من حيث المبدأ.
واكد نقيب المحامين أن المعلن عنه هو مشروع قرار وليس قرارا نهائيا واجب التنفيذ بل هو مطروح للمناقشة والتصويت، إن قبلته الأغلبية أصبح نافذا وإن اعترضت عليه او رفضته يسحب ويصبح كأن لم يكن.
وأوضح عاشور خلال البيان حقيقة الموقف المالى لنقابة المحامين، وذلك من خلال التقرير المالى المعتمد بموازنات النقابة والمعلومات المالية المؤيدة بالمستندات والتي جاءت كالتالي:
1- تناقص احتياطى نقابة المحامين النقدى حوالى 38 مليون جنية (كان احتياطى النقابة فى 31/12/2007 حوالي 134 مليون جنيه واحتياطى النقابة فى 2011انخفض الي 96 مليون جنيه).
2- أظهرت الحسابات بموازنة 2011 عجز مالى قدره 54139400 اربعة وخمسون مليونا ومائة وتسعة وثلاثون الفا واربعمائة جنيه من نتيجة زيادة مدفوعات العلاج والمعاشات دون ان يقابلها زياده فى الموارد.
3- مديونية صندوق المعاشات (دائنوا صندوق المعاشات) بلغت فى ميزانية 2011 ما يقرب من 88 مليون جنيه.
4- وعندما تسلم (المجلس الجديد) شئون النقابة فى نهاية عام 2011
كانت النقابة مدينة للمستشفيات والاطباء عن الفترة من مارس 2011 وحتى 30/11/2011 بحوالي 35 مليون جنيه، فقامت النقابة بجدولة هذه المديونيات حتى تتمكن من تسيير العمل وانقاذ مشروع العلاج من التوقف.
وكشف البيان أن الميزانيات المعروضة تؤكد: زيادة مصروفات صندوق المعاشات حيث صلت الزياده فى عام 2011 الى 61 مليون وخمسائة الف جنية عن عام 2008 وهذه الزياده تمثل نسبه 64 %، حيث كانت فى 2008 تمثل 96 مليون جنيه بلغت فى 2011 حوالي 158 مليون جنيه.
كما تكشف تناقص الإيرادات حيث أكد جدول الميزانيات المعروضة أن الإيرادات لم تزد من عام 2008 بل تناقصها حتى عام 2011 بحوالي 11 مليون جنيه اى أن هناك تناقص قدرة حوالي 10%، وعلى سبيل المثال كانت أتعاب المحاماة المحصلة عام 2008 ما يقرب من 39 مليون جنيه وفى عام 2009 أصبحت حوالي 43 مليون جنيه وعام 2010 أصبحت 48 مليون جنيه وعام 2011 هبطت إلى 36 مليون جنيه.
وأضاف البيان أن موازنة نقابة المحامين كانت مصروفاتها عام 2011 حوالي 32 مليون جنية وكانت إيرداتها حوالي 34 مليون جنية في حين كانت مصروفات النقابة عام 2008 حوالي 25 مليون جنية وإيرداتها حوالي 33 مليون جنيه.
وأضاف عاشور في بيانه للمحامين " إننا نعلم جيدا أن دخل المحامى خلال العامين الماضيين قد تأثر كثيرا واثر أيضا على معظم مكاتب المحامين شبابا وشيوخا نتيجة تعطل المحاكم بسبب ثورة 25 يناير، وكذلك إغلاق المحاكم خلال أزمة قانون السلطة القضائية ولم تقتصر الخسارة فقط على دخول المحامين بل أصاب هذا الأمر بالقطع موارد نقابة المحامين فالمحامى الذي لا يعمل لا يسدد دمغة محاماة ولا تصدر له أحكام وبالتالي تنضب أتعاب المحاماة، مما اثر وبلا أدنى شك على ميزانية النقابة من خلال القراءة المستندية التي يجب أن تطلعوا عليها جيدا لتدركوا حقيقية الموقف المالي لموارد نقابة المحامين ومصروفاتها".
وأوضح نقيب المحامين أن مجلس النقابة نقيبا وأعضاء أمام هدفين متلازمين لا بديل لأيهما على الآخر الأول هو المحافظة على مستحقات المحامين ومكاسبهم السابقة من معاش وأيضا تطوير مشروع العلاج الحالي، والثاني أن يقدم للمحامين ما وعدهم به من زياده للمعاش بحديه الاقصى والادنى وايضا معاش الدفعه الواحده، وهذا لن يتحقق الا بزياده اعباء المحامين من دمغات ورسوم وايضا بزياده الجهد الملقى على نقابة المحامين فى وجوب تطوير مواردها واعاده استثمار هذه الموارد باقصى عائد وبدون مخاطر.
وأضاف "ليس اقصى امانينا ولا هى ايضا امانيكم وانما هى محاوله نقدمها للساده المحامين ان قبلوها نفذنها ووعدنا بالمزيد وتعتبر جمعية 30 يونيو القادم مرحلة اولى قابلة للزياده فى كل المناحى على ان تكون هذه الزيادات هى اخر ما يتحمله المحامى من اعباء فى اى زياده جديده للمعاشات او معاش الدفعه الواحده، اما اذا عز القبول وارتئت الجمعية رفض هذه المقترحات فلن يغضبنا هذا وسنبحث عن بدائل جديده نعيد عرضها عليكم حتى تضع نقابة المحامين اقدامها الراسخة لتطوير رسالة المحاماة.
ووعد عاشور في نهاية بيانه جموع المحامين بتقديم مجلس النقابة مشروعا جديد للمحاماة يحقق طموحهم ويؤكد عزهم وكرامتهم وحقوقهم، وذلك من خلال الاحتفال فى 12 سبتمبر 2012 بمرور مائة عام على انشاء النقابة العريقة، بوضع حجر اساس مقر نقابة المحامين الجديدة.
Comment *