عاشور يعد بتقديم مشروع جديد للمحاماة يحقق طموح المحامين

أوضح سامح عاشور نقيب المحامين ان المعلن عنه فيما يتعلق بزيادات في معاش المحامين وكذلك معاش الدفعة الواحدة وما يقابله من زيادات في دمغة المحاماة والرسوم والاشتركات الخاصة بالمحامين ما هو الا" مشروع قرار" وليس "قرارا نهائيا" واجب التنفيذ بل مطروح للمناقشة والتصويت ان قبلته الاغلبية اصبح نافذا وان اعترضت عليه او رفضته سحب واصبح كأن لم يكن.
واضاف عاشور- في بيان له الخميس- ان هناك حاله من حالات الغموض الاعلامي عن المعلومات النقابية التي يجب ان يطلع عليها جموع المحامين، معتقداً ان النقابة قد قصرت في تقديم كل ما لديها من بيانات ومعلومات لكي تكون تحت بصر المحامي عند تقييم المشروع خاصة اذا تعلق الامر بحقائق وايضا اكاذيب بالقطع أثرت كثيرا علي قرار البعض ورؤيتة لما هو مقترح.
وتابع عاشور انه لا حجة ولا دليل علي استحقاق النقابة لاتعاب محاماه تبلغ المليارات، لافتاً انه لم يقدم احد من الذين زعموا ذلك دليلاً علي ان دخل النقابة من اتعاب المحاماه يبلغ مليار جنيه وفي احيان اخري اكثر من مليار جنيه ، مؤكداً انه لم يدخل نقابة المحامين مليما واحدا يزيد عن السنوات السابقة.
واشار عاشور انه سوف يضيف في تعديل قانون المحاماه نصا بوجوب وجود موظف تحصيل تابع لنقابة المحامين في جميع خزائن محاكم الجمهورية تكون مهمته فقط تحصيل اتعاب المحاماه المستحقة بايصال خاص بنقابة المحامين يورد فور تحصيله الي حساب النقابة العامه .
وقال نقيب المحامين انه يعلم جيدا ان دخل المحامي خلال العامين الماضيين قد تأثر كثيرا واثر ايضا علي معظم مكاتب المحامين شبابا وشيوخا نتيجة تعطل المحاكم بسبب ثورة 25 يناير وكذلك اغلاق المحاكم خلال ازمة قانون السلطة القضائية ، مضيفاً ان الخسارة لم تقتصر فقط علي دخول المحامين بل اصاب هذا الامر بالقطع موارد نقابة المحامين فالمحامي الذي لا يعمل لا يسدد دمغة محاماه ولا تصدر له احكام وبالتالي تنضب اتعاب المحاماه مما اثر وبلا ادني شك علي ميزانية النقابة.
واكد عاشور انه أمام كل ذلك كان امام مجلس نقابة المحامين خياران متلازمان لا بديل لايهما علي الاخر الاول:ان يتم الحفاظ علي مستحقات المحامين ومكاسبهم السابقة من معاش وايضا تطوير مشروع العلاج الحالي، والخيار الثاني ان يتم تقديم ما وعد به للمحامين من زيادة للمعاش بحديه الاقصي والادني وايضا معاش الدفعه الواحدة.
وأشار الي أن هذا لن يتحقق الا بزيادة أعباء المحامين من دمغات ورسوم وايضا بزيادة الجهد الملقي علي نقابة المحامين في وجوب تطوير مواردها واعادة استثمار هذه الموارد باقصي عائد وبدون مخاطر ،واعداً بتقديم مشروع جديد للمحاماه يحقق طموح المحامين ويؤكد عزهم وكرامتهم وحقوقهم.