«الصباح» ترصد ميزانية التنظيم الإرهابى فى عام بالأرقام.. «داعش» تنتظر موارد موالية بقيمة 8.5 مليار دولار خلال 2015

*أسلحة أمريكية وقطرية وتركية تقدر ب 4.5 مليار دولار التنظيم يحصد 40 مليون دولار من غنائمه و 8 ملايين دولار فدى.. وتجارة الآثار
*المصروفات تشمل شراء الأسلحة من تركيا والولايات المتحدة وأوروبا.. وأجور جند وموظفى الدولة والأبحاث العلمية وتوفير الغذاء والكساء
مواد بترولية: 3.9 مليار دولار من العراق وسويا واليمن وليبيا
جهات مانحة: 4.5 مليار دولار
4 مليارات دولار منح قطرية
360 مليون دولار منح تركية
180 مليون دولار منح أمريكية
الغنائم: 40 مليون دولار
الفدى: 8 ملايين دولار
تجارة الآثار: 500 مليون دولار
9 ملايين دولار صادرات داعشية لتركيا يوميًا
لا يستند تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام «داعش» إلى عقيدته التكفيرية فقط، ولا جذبه كثيرًا من الشباب تحت شعارات «الجهاد» وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، لكن الموارد المالية الضخمة، تمهد للتنظيم الأرض تحت قدميه للتوسع والاستحواذ على مناطق أخرى لتتسع دولته، بما يهدد الشرق الأوسط بأكمله.
الأموال الضخمة التى تتدفق على التنظيم، جعلته يفكر فى جمع علماء من أنحاء العالم، لتنفيذ مشروعات وأبحاث تساعد على امتلاك كل أدوات الحروب، ومنها «الكيماوية»، فضلا عن تقوية الجوانب الاقتصادية، ما يستلزم توفير موارد أكبر للتنظيم، الذى لم يجد أى صعوبة فى توفير أى أموال خلال الفترات الماضية.
«الصباح» تحاول احتساب موارد التنظيم المتوقعة خلال هذا العام، من خلال تحليلات وأرقام صادرة عن حكومات دول جوار «داعش»، وتقارير دولية، فضلاً عن الاستعانة بخبراء اقتصاد محليين، وما نقلته صحف أجنبية عن خبراء اقتصاد دوليين.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين فتقسيمات الموارد المالية للتنظيم لا تختلف كثيرًا عن موارد أى دولة ذات سيادة، سواء التى يحصل عليها من مغانمه فى البلاد التى احتلها، أو من التبادل التجارى والمنح مع الدولة التى تدعمه.
وبالنظر إلى خريطة الدول التى احتلها تنظيم «داعش» وهى العراق وسوريا وليبيا، نكتشف أنه درس هذه المناطق بعناية فائقة قبل أن يحتلها ويستولى على خيراتها، مع مراعاة الظروف الجغرافية والدينية والعرقية فى تلك المناطق.
السبب الرئيسى للاستيلاء على هذه المناطق أن النزاعات فيها تدعم تواجد التنظيم، كما أنها غنية بالنفط، الذى يمثل أكبر موارد الدولة الإسلامية.
وبحسب التقديرات يصل إجمالى موارد «داعش» بحوالى 8.5 مليار دولار، تتنوع بين 4 مصادر رئيسية هى «البترول ودعم الجهات المانحة والغنائم، والفدى»، فيما تشمل المصروفات تمويل شراء الأسلحة من دول تركيا والولايات المتحدة وأوروبا، وأجور جند وموظفى الدولة الإسلامية، والأبحاث العلمية، وتوفير الغذاء والكساء لرعايا الدولة.
الإيرادات
أولاً: 3.9 مليار دولار منتجات بترولية
يعتبر هذا المصدر، أهم مورد يعتمد عليه التنظيم فى تحقيق فائض فى الإيرادات، لسد احتياجاته التمويلية خلال العام الحالى، خاصة مع وجود حلفاء يشترون هذا البترول ويوفرون للتنظيم أموالا سائلة كمقابل للشراء.
وكشف الخبير الاقتصادى صلاح جودة ل«الصباح» أن تنظيم «داعش» يعتمد خلال عام 2015 الجارى على جمع إيرادات من المنتجات البترولية من المناطق التى يسيطر عليها فى دول «العراق وليبيا وسوريا واليمن»، بحوالى 3.9 مليار دولار سنويًا، موزعة كالآتى: 3.5 مليون دولار يوميًا من بترول العراق، و3 ملايين دولار من بترول ليبيا، و2.5 مليون دولار من بترول سوريا، و2 مليون دولار شهريًا من بترول اليمن.
تصريحات جودة، جاءت مدققة بتقارير حكومات تلك الدول المحتلة عن السنة المالية للعام الماضى 2013-2014، التى أكدت أن الأرقام المذكورة مماثلة لما تنتجه تلك الدول من بترول المناطق والمدن التى يسيطر عليها «داعش» حاليًا.
وبالنسبة للعراق يؤكد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن العراق يعتبر من أكبر القوى النفطية فى العالم ويمتلك خامس أكبر احتياطيات نفطية، تسبقه فى ذلك «فنزويلا والسعودية وكندا وإيران»، حيث ارتفع إنتاج النفط فيها بشكل هائل منذ سقوط صدام حسين، وبلغ 3.6 مليون برميل يوميًا، بينما كان فى 2002 حوالى 2 مليون فقط، وفى أعقاب حرب الخليج فى 1991، كان ينتج ما يقارب 300 ألف برميل يوميًا.
ديموغرافية العراق أحد أسباب الوضع الحالى، حيث ينقسم إلى ثلاث مجموعات، هى العرب الشيعة الذين يمتلكون الأغلبية فى البلاد، ويعيشون فى المنطقة الجنوبية للبلاد، وهى المناطق التى تمتلك النسبة الأكبر من النفط فى العراق، أما العرب السنة، فهم يعيشون فى الشمال والغرب من العراق، وتعتبر نسبة النفط فى المناطق السنية هى الأقل، وفى أقصى الشمال يتمركز الأكراد، وهم من السنة لكنهم منفصلون عرقيًا عن السنة العرب، ويمتلكون النسبة الأكبر من حقول النفط بعد الشيعة فى الجنوب.
واستغلت داعش التوجه الشيعى لحكومة العراق، واختلقت بعض الأزمات ضد نور المالكى، الذى أدار البلاد، منذ توليه المنصب فى عام 2006، بكثير من الطائفية، واضطهد السنة، ما أغضب السنة، فنظموا ضده الكثير من الاحتجاجات طوال عامى 2012 و2013، وقابلها المالكى بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 56 شخصًا فى احتجاجات الحويجة الشمالية فى 2013، والتى تلاها تفكيك لاعتصامات السنة بالقوة المفرطة، ما وصفه البعض بأنه «فعل يحتاج إلى رد عسكرى»، وهو ما كانت تنتظره «داعش» وساعدها ذلك فى تجنيد السنة.
وبعدها أصبح تنظيم «داعش» يسيطر على المنطقة الشمالية والغربية للعراق بحجة الدفاع عن الدين، وهو ما وضع تحت يديه كل آبار ومصافى البترول فى هذه المناطق، ومن أهم حقول البترول التى يسيطر عليها حقول «كركوك - العجيل- الكيارة - نجمة».
وفيما يتعلق بليبيا، أكد محمد أبو ربيع «ناشط سياسى ليبيى» ل«الصباح» عبر الإنترنت، إن تنظيم داعش «يسيطر على مناطق حيوية تضم آبار بترول كبرى» مشيرًا إلى أن خريطة تمركز تنظيم داعش فى ليبيا، تشمل منطقة خشوم الخيل بجنوب مدينة سرت، إضافة إلى منطقة السدادة جنوب مدينة مصراتة، بالقرب من مدينة بنى وليد، وجبال ترهونة، حيث يبلغ إنتاج تلك المناطق من المواد البترولية ما يقارب 2 مليون دولار يوميًا.
وبالنسبة لسوريا، الوضع فى العراق يشبهها من حيث النزاع الطائفى، ويشغل السنة العرب شرقها الملاصق للحدود العراقية، التى استغلها تنظيم «داعش» فى بسط سيطرته على تلك المنطقة واستغل الظروف نفسها التى صاحبت الاحتجاجات السورية على نظام بشار الأسد، واستطاعت قوات «داعش» تكوين ما يشبه الدولة بضم الشمال الغربى العراقى والشرق السورى.
وفى المنطقة الشرقية السورية استطاع «الدواعش» بسط سيطرتهم على الكثير من آبار البترول هناك، وتشير التقديرات إلى أن صافى الربح اليومى من بيع تلك الموارد البترولية لا يقل عن 3 ملايين دولار، موزعة على حقول «العمر- التنك - الورد - التيم - الجفرة - ومعمل غاز كونيكو - ومحطة نفط الخراطة - وديرو»، إضافة إلى محافظة الحسكة، التى يسيطرون فيها على مجموعة حقول مناطق الشدادى والجبسة والهول، وكذلك الحقول الواقعة بالقرب من مركدة وتشرين كبيبة، فى ريف الحسكة الجنوبى، وكذلك محافظة الرقة التى توجد بها بعض النقاط النفطية الصغيرة، هذا بخلاف سيطرته على 3 محافظات يمنية ومنافسته تنظيم القاعدة هناك.
طموحات التنظيم
من جهتها قالت الدكتورة إيمان زهران، الباحثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حجم الاعتماد العام لميزانية «داعش» تجاوز حجم الاعتمادات المالية لبعض الدول، وقد تزيد مع طموحاتها التوسعية خلال الأعوام المقبلة.
وأضافت أن التنظيم يسعى لابتكار مصادر مالية غير المتداولة، خاصة تلك التى تحتكم لآليات منظمات المافيا، أكثر منها كجماعات جهادية، كأن يبتكر نشاطات مختلفة لتحصيل أموال لدعم الإرهاب، مثل عمليات الخطف المتكرر والسرقة والسطو، إضافة لحالات الاتجار بالمخدرات، ومخططات غسيل الأموال.
وأكدت أن الذهب الأسود «البترول» يعتبر من أهم مصادر تمويل داعش، خاصة أنها تبيع النفط الخام لحكومات تركيا وإسرائيل، ويرجع ذلك لسيطرتها على قطاعات نفطية بالعراق وليبيا، إضافة لشنها هجومًا على مصفاة «بيجى» لتكرير النفط فى كركوك، التى تعتبر الأكبر من نوعها فى الدولة العراقية.
جهات مانحة
سياسة تلقى المنح والمساعدات، تمثل ركنًا أصيلا لأى دولة أو كيان ناشئ، حتى يتمكن من القيام بمهامه ودوره الذى قام من أجله، ويبلغ إجمالى بند المنح التى من المقرر أن يحصل عليها التنظيم لسد احتياجاته التمويلية ما يقرب من 4.5 مليار دولار.
منح قطرية
تثمل المنح القطرية ل«داعش» 4 مليارات دولار، حسبما أشارت تقارير منسوبة إلى مركز «Institute of War » الأوروبى، الذى قدر التكلفة المادية لسياسة قطر الخارجية بما يقارب 4 مليارات دولار سنويًا، وهى ما تعادل فى حجمها ميزانية كاملة لبلد مثل لبنان.
وهذا ما يؤكد تصريحات نور المالكى، رئيس الوزراء العراقى، الذى وجه اتهامات صريحة لقطر بدعم الإرهاب ومساعدة المنظمات الإرهابية فى المنطقة والعالم والترويج لها عبر قنوات الجزيرة، وقال: إن هناك حربًا معلنة ضد سوريا والعراق، برعاية قطر التى تقدم للإرهابيين الدعم المالى والعسكرى لتنفيذ مخطط مبنى على ضغائن سياسية وطائفية.
منح تركية
وفيما يتعلق بتركيا، فقد كشف الصحفى الأمريكى «غوردن داف» أن الدعم التركى لداعش يصل يوميًا عبر مجموعة من التعاملات البنكية المعقدة، بما يقرب من المليون دولار، أى ما يتجاوز 360 مليون دولار بنهاية عام 2015 الجارى، توضع فى عدة حسابات منتشرة فى دول مختلفة ثم يتم تجميعها فى تركيا، حتى تصعب عملية اكتشافها، ثم يتم تمريرها إلى قيادات «داعش».
منح أمريكية
وعن المنح التى تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنظيم «داعش»، أكد مصدر عراقى ل«الصباح» أنها تتجاوز نصف مليون دولار يوميًا، بما يصل إلى 180 مليون دولار خلال عام 2015 الجارى، فى صورة مساعدات مالية أو عسكرية عبر إرسال الأسلحة والمعدات إلى أماكن تمركز «داعش».
وكانت السلطات الباكستانية ألقت القبض على عدد من الإرهابيين المتورطين مع تنظيم «داعش»، وأثناء التحقيقات معهم اعترف أحدهم بتلقيه وعددًا من زملائه تمويلاً ودعمًا ماليًا قادمًا من الولايات المتحدة.
ونشر المركز الكندى «جلوبال للأبحاث» تقريرًا عرض فيه اعترافات أحد تنظيم «داعش» المقبوض عليهم، استهله بأن مجلة «إكسبرس تريبيون» إحدى إصدارات جريدة نيويورك تايمز، نشرت تقريرًا تحت عنوان (عميل تنظيم الدولة الإسلامية يعترف بالحصول على تمويل من خلال أمريكا)، وهذا الاعتراف يضيف معلومات جديدة حول حقيقة التمويل الضخم الذى يحصل عليه تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابى.
الغنائم
مصد آخر من مصادر تمويل التنظيم الإرهابى، وهو «الغنائم»، التى تعتبر من أهم مصادر تمويل التنظيم، وتضخ 5 ملايين جنيه إسترلينى شهريًا، أى ما يقارب 40 مليون دولار سنويًا، عن طريق عدة طرق لابتزاز الشركات المحلية فى مناطق تمركزها فى العراق وسوريا وليبيا.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» تصريحات ل«يوتسنا لالجى»، خبيرة مراقبة العقوبات ضد تنظيم القاعدة فى منظمة الأمم المتحدة، قالت فيها: إن تنظيم داعش حصل بالفعل على أموال غنائم تتراوح ما بين 35 و45 مليون دولار.
كما يعتمد التنظيم على جمع أموال يطلق عليها (الزكاة) تقدر بالملايين، والتى يحصّلها من التجار إذ تصل إلى 4 فى المائة من الممتلكات، كما يفرضها على محاصيل القمح والشعير والمواد الزراعية الأخرى.
وأشارت صحيفة «ديلى تيلجراف» البريطانية إلى أن أعظم انتصار مالى لداعش، حققته عندما استولت على مدينة الموصل العراقية فى يونيو الماضى ونهبت بنوك المدينة، حيث وضعت يدها على نحو 240 مليون جنيه إسترلينى، على الرغم من نفى الحكومة العراقية للسرقة فى وقت لاحق، وهى تسيطر أيضًا على خمسة حقول للنفط، أى تحصل على 1.8 مليون جنيه يوميًا كإرادات، بالإضافة إلى تهريب النفط عبر الحدود إلى تركيا وإيران.
أموال الفدى
نقلت الصحف الأجنبية عن مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، تأكيده أنه فى الوقت الذى أصبحت الموصل تحت سيطرة الحكومة العراقية عام 2013، أجبرت حركة «داعش» الشركات المحلية على دفع حوالى 8 ملايين دولار شهريًا، كفدى أو ضرائب.
ومع استيلاء التنظيم على مساحات واسعة من العراق يفرض مزيدًا من الضرائب على كل المدن ما زاد من نسبة الأموال المتدفقة عليه بدخوله إلى مزيد من المدن، فضلاً عن تقليصها حجم المساعدات الإنسانية التى كانت تقدمها منذ سنوات ماضية.
تجارة الآثار
يعتبر التنظيم أن الاتجار فى الآثار أو «الأصنام»، ثانى أكثر أنواع التجارة ربحًا ودخلا له بعد البترول، ويستغل فى ذلك جهل أعضائه بالقيمة التاريخية لتلك الآثار، ويثيرهم ضدها بإقناعهم أنها من المحرمات وأنه لا بد من تكسيرها أو بيعها حتى لا تكون فتنة يفتتن بها المسلمون.
وفى السنتين الأخيرتين، استطاع التنظيم تمويل عملياته عن طريق تهريب وبيع وتهريب الآثار القديمة التى تشكل تاريخ واحدة من أقدم الحضارات.
وقال ميشيل فان راين، والمطلوب دوليًا عبر الإنتربول كأحد أكبر مهربى القطع الأثرية فى العالم لصحف غربية: «نجح تنظيم داعش فى تمويل أنشطته عن طريق التجارة فى القطع الأثرية النادرة التى يعود عمرها إلى القرون القديمة، حيث يستطيع التنظيم جمع ما يقرب من 500 مليون دولار من تلك القطع الأثرية النادرة التى يقوم بتهريبها إلى متاحف أوروبية».
وفى يونيو الماضى انتشر وبشكل ملحوظ تهريب الآثار بعدما وصل مسلحو «داعش» إلى مدينة الموصل، مستغلين فى ذلك انعدام الأمن فى تلك الفترة ليستولوا على أغلب الأماكن الأثرية هناك.
وتقول منظمة اليونسكو، إن العراق لديه 4500 موقع أثرى قديم، تضم أندر القطع الأثرية القديمة التى تعود إلى آلاف السنين، وبعضها تعرض للنهب بعد هجمات الجماعة الجهادية.
وتعتبر الحدود السورية المكان العلنى لبيع الآثار دون أى خجل أو تخف، فهناك يتفاوض التنظيم مع مجهولين ينتمون إلى جهات غير معروفة لدى الإعلام، ويكثر بيع ممتلكات المدينة القديمة والعديد من قطع تم سرقتها من مواقع سورية مختلفة.
صادرات داعش لتركيا
يقول الخبير الاقتصادى صلاح جودة: إن تركيا تشترى من تنظيم «داعش» بما يقرب من 9 ملايين دولار مواد بترولية يوميًا، فهى من أكبر الدول المستفيدة من وجود «داعش» فى المنطقة، خاصة وأنها المصدر الأكبر فى توفير السيولة «الكاش» اليومى للتنظيم، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا تستقبل بترول داعش عبر الموانئ التركية، بأقل من 30 فى المائة من السعر العالمى للبترول.
وأوضح جودة أن استفادة دول غرب أوروبا من وجود «داعش»، مرتبطة بصفقات الأسلحة التى تبيعها للتنظيم يوميًا، كما أن إسرائيل تعتمد فى سد احتياجاتها من المواد البترولية بنسبة كبيرة على التنظيم الإرهابى.
وأكد تقرير لشبكة «سى إن إن» الأمريكية، أن تركيا هى المستفيد الأول من بترول «داعش»، حيث تشتريه من التنظيم بحوالى 15 دولارًا للبرميل، فى حين أن سعره الأصلى 45 دولارًا، مشيرًا إلى أن أنقرة تجازف وتشترى من «داعش» البترول رغم الحصار المفروض عليه.
ويقول أبو محمد اللهيبى، أحد أهم متعهدى نقل النفط العراقى إلى دولتى تركيا والأردن، إن جماعة مكونة من عشرين شخصًا ينتمون ل«داعش»، بقيادة المسئول المالى للتنظيم، هم الذين يديرون حقل «الكيارة» النفطى، ويبيعون الصهريج بين 10 إلى 13 ألف دولار.
كما يكشف حجى باسم الجبورى، المورد المعتمد للنفط لدى الحكومة وشركات النفط العراقية إن تنظيم داعش يسيطر الآن على معظم آبار النفط فى محافظتى تكريت والموصل، وأن هناك الكثير من المتعهدين، الذين يقودون تنسيق تهريب النفط إلى تركيا، ويكون ذلك عن طريق رجال أعمال فى الحكومة العراقية ذاتها.
كما كشف عضو البرلمان الكردى على حمه صالح، باشتراك عسكريين ومسئولين آخرين فى حزبى «الديمقراطى الكردستانى» برئاسة مسعود بارزانى، و«الاتحاد الوطنى» برئاسة جلال طالبانى، فى تهريب النفط العراقى ومشتقاته المسروق عن طريق «داعش».
ويضيف أن هذه القضية تعد من أخطر القضايا، ذات الصلة المباشرة بالحرب الكردية ضد تنظيم «داعش»، ومن أهم تلك الأسماء أراس شيخ جنك، ومحمود سنكاوى، والعميد سرحد قادر، ورزكار على، عضو المكتب السياسى للاتحاد الوطنى أحد أقرباء فاضل ميرانى.