«الزراعة» تجمع ملايين الجنيهات من الفلاحين باسم «الاستشعار عن بعد» لتقنين وضع اليد

*«التعمير» تحصل على نسبة 20 فى المائة من رسوم «التصوير الجوى» ثم تسحب الأرض لتضمها إلى «المليون فدان»
تقدم عدد من الفلاحين بقرية الأمل فى القنطرة شرق بالإسماعيلية، ومنطقة المراشدة فى قنا، وعدد آخر من مناطق الظهير الصحراوى فى المحافظات، بشكاوى إلى وزير الزراعة، الدكتور عادل البلتاجى، للمطالبة باسترداد ملايين الجنيهات التى دفعوها لهيئة «الاستشعار عن بُعد»، ضمن محاولاتهم تقنين «أراضى وضع اليد»، الموجودة فى حيازتهم، بسبب محاولات هيئة التعمير والتنمية الزراعية سحبها منهم، وضمها إلى مشروع استصلاح «المليون فدان»، وتوزيع على شباب الخريجين.
ووفقًا لبلاغ للنيابة مقدم من شباب هيئة التعمير، برقم 6578 لسنة 2014، فإن أموال الاستشعار عن بعد، يتم توزيعها على عدد من المسئولين فى الهيئة، مع صرف شيكات بأسماء أشخاص داخلها، بالمخالفة للقانون، الذى يمنع أى هيئة حكومية من إصدار شيكات بأسماء مسئوليها، كما أشار البلاغ إلى أن فتح الباب لتقنين وضع يد المواطنين على الأراضى المستصلحة، من يناير 2012، وبين شروط تقديم الطلبات أن يتقدم المواطن بصورة ضوئية «تصوير جوى»، لإثبات أن الأرض مزروعة، على أن تتولى الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، ومعهد بحوث الأراضى والمياه التابع لمركز البحوث الزراعية، إنهاء ذلك الإجراء مقابل سداد مصروفات تبلغ 50 جنيهًا عن كل فدان.
ووقع المدير التنفيذى لهيئة التعمير السابق، ورئيس قطاع الهيئات الحالى، الدكتور على إسماعيل، بروتوكولا مع هيئة الاستشعار عن بعد، بالحصول على عمولة 20 فى المائة من الأموال التى يتم جمعها لصالح العاملين هيئة التعمير، بحيث تصلها بموجب شيك شهريا، أما معهد بحوث الأراضى والمياه، فليس بينه وبين الهيئة أى بروتوكول فى هذا الشأن، وتم الحصول على بعض الخطابات الواردة من المعهد مرفق بها شيكات بأسماء أشخاص معينة من العاملين بالهيئة.
وتعاون إسماعيل، مع عبدالرحمن سعد رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات بالهيئة، على إرسال مندوبين لصرف شيكات بأسمائهم، باعتبارهم مندوبين عن إدارات الهيئة، وليس شيكات باسم «التعمير» مباشرة، ومن ضمن هذه الشيكات، بينها شيك باسم «محمد. ط»، مندوب صرف إدارة شئون رئاسة الهيئة، واتضح من شيكين آخرين تم صرفهما، من معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، أنهما صدرا بأسماء أشخاص، وليست الجهة المسئولة، وحمل الأول رقم 20120032968539، وصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2012، بقيمة 207 آلاف جنيه، باسم «يسرى. ع»، رئيس الخزينة فى الهيئة، ليوزع المبلغ على جميع العاملين، أما الثانى فقيمته 43 ألف جنيه، ويحمل رقم 20120032968540، ويحمل نفس التاريخ، وتم صرفه على فئة محددة من الموظفين، الذين حصلوا على مبالغ كبيرة.
وفى بلاغ آخر من أحد العاملين بالهيئة إلى النيابة فى القضية رقم 876 لسنة 2012، أكد صرف مبالغ فردية تحت حساب مكافآت الاستشعار عن بعد، لبعض الإدارات والموظفين بالهيئة، وعند مقابلة مجمومة من العاملين برئيس الهيئة حينها، الدكتور على إسماعيل، انتهت إلى أنه وافق على توزيع هذه المبالغ على العاملين فى الإدارات بالتساوى.

ومن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز شتا، مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى، ل«الصباح»، دفع الفلاحين، الذى يتراوح عددهم بين 150 و200 ألف فلاح، مبلغ ال50 جنيهًا لهيئة الاستشعار عن بعد، خطوة أساسية للتأكد مما إذا كانت الأرض مستصلحة بالفعل أم لا، «ذلك حق الهيئة لتقديم الخدمة للفلاحين»، فيما رفض التعليق حول الاتهامات الموجهة إلى الهيئة بالفساد، مكتفيًا بقوله إن «وزير الزراعة يعمل على تطهير الوزارة من الفساد، وتحسين منظومة العمل بمؤسساتها وهيئاتها المختلفة».